ناصر بیکی شنبه تیرماه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد، ثبات و اجرای برنامههای توسعهای بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی نیاز دارد، باقی ماندن این حجم از ارز در خارج از کشور، خسارتی سنگین برای اقتصاد ملی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه بخش عمده این منابع در اختیار تعداد محدودی از صادرکنندگان قرار دارد، افزود: براساس آمار ارائه شده، ۲۲۵ صادرکننده که هر یک بیش از ۵۰ میلیون دلار تعهد ارزی داشتهاند، حدود ۵۳ میلیارد دلار ارز را به کشور بازنگرداندهاند که در میان آنها سه شرکت دولتی نیز با حدود ۲۸ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده حضور دارند. همچنین ۲ هزار و ۸۲۷ صادرکننده دیگر که بین سه تا ۵۰ میلیون دلار تعهد ارزی داشتهاند، در مجموع ۳۵ میلیارد دلار ارز را بازنگرداندهاند؛ به این ترتیب بیش از ۸۸ میلیارد دلار از کل ارزهای بازنگشته تنها مربوط به این دو گروه است. در مقابل، بیش از ۱۷ هزار صادرکننده خرد که تعهد ارزی کمتر از سه میلیون دلار داشتهاند، در مجموع حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده دارند؛ بنابراین تمرکز سیاستگذاری و نظارت باید بر پروندههای بزرگ و اثرگذار باشد.
وی با تأکید بر اینکه فشار اصلی ناشی از این وضعیت متوجه اقتصاد و تولید است، گفت: نخستین نتیجه بازنگشتن ارز صادراتی، افزایش فشار بر بازار ارز و تشدید نوسانات نرخ ارز است؛ موضوعی که به سرعت به افزایش تورم، رشد هزینههای تولید، کاهش قدرت خرید مردم و بیثباتی فضای کسبوکار منجر میشود.
وی افزود: پیامد دیگر این مسئله، کاهش سرمایهگذاری است. زمانی که منابع ارزی کشور به چرخه اقتصاد بازنمیگردد، توان نظام بانکی و بازار مالی برای تأمین مالی طرحهای توسعهای کاهش مییابد و نتیجه آن، کند شدن توسعه صنعتی، نوسازی واحدهای تولیدی و اجرای پروژههای زیربنایی خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی اراک تصریح کرد: شرکتهایی که تعهدات ارزی خود را انجام نمیدهند، در عمل از مزیتهایی برخوردار میشوند که تولیدکنندگان قانونمدار از آن بیبهرهاند؛ این وضعیت رقابت سالم را خدشهدار کرده و انگیزه فعالیت شفاف را کاهش میدهد.
بیکی مهمترین پیامد این روند را کاهش اعتماد به نظام حکمرانی اقتصادی عنوان کرد و گفت: سرمایه اجتماعی و اعتماد فعالان اقتصادی، بزرگترین پشتوانه اقتصاد کشور است. اگر فعالان اقتصادی احساس کنند قوانین برای همه به یک شکل اجرا نمیشود، اعتماد عمومی آسیب میبیند و این مسئله آثار بلندمدتی بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بررسی وضعیت تأمین مالی کشور، عملکرد نظام بانکی را نیازمند بازنگری اساسی دانست و اظهار کرد: آمارهای تسهیلات پرداختی نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع بانکی صرف سرمایه در گردش شده و سهم سرمایهگذاری ثابت، که موتور توسعه اقتصادی محسوب میشود، همچنان پایین است؛ این در حالی است که اقتصاد کشور برای افزایش تولید، بیش از هر چیز به سرمایهگذاریهای جدید نیاز دارد. اگرچه میزان اسمی پرداخت تسهیلات نسبت به سال قبل افزایش یافته، اما با در نظر گرفتن نرخ تورم، ارزش واقعی تسهیلات کاهش پیدا کرده و قدرت تأمین مالی شبکه بانکی نسبت به گذشته کمتر شده است.
وی همچنین با انتقاد از سهم پایین بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، گفت: با وجود اینکه حدود ۱۴ درصد اشتغال استان مرکزی در بخش کشاورزی است و امنیت غذایی زیربنای امنیت کشور محسوب میشود، سهم این بخش از تسهیلات بانکی متناسب با جایگاه آن نیست و این موضوع نیازمند اصلاح سیاستهای اعتباری است.
رئیس اتاق بازرگانی اراک در ادامه با اشاره به محدودیتهای نظام بانکی و مقایسه شرایط ایران با برخی کشورهای همتراز اظهار داشت: کشورهایی با وسعت و جمعیت بسیار کمتر، با وجود مواجهه با تحریم، توانستهاند حجم تجارت خارجی قابل توجهی ایجاد کنند؛ این نشان میدهد اصلاح نظام بانکی، تسهیل روابط مالی و رفع موانع تجارت، ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران است.
بیکی همچنین به موضوع دریافت مبالغی تحت عنوان هزینه اجرای پروژههای عمرانی از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان مرکزی پرداخت و گفت: این موضوع طی ماههای گذشته بارها در جلسات کارشناسی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده، اما هنوز به جمعبندی قابل قبول برای بخش خصوصی نرسیده است.
وی با بیان اینکه روند تصمیمگیری در این زمینه با ابهامات حقوقی و اجرایی همراه بوده، افزود: برخی تصمیمات بدون حضور تمامی نمایندگان ذینفع اتخاذ شده و همین مسئله موجب اعتراض فعالان اقتصادی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اراک تصریح کرد: مطالبه هزینه پروژههایی که سالها قبل اجرا شدهاند، آن هم بر مبنای قیمتهای امروز، نه با اصول حقوقی سازگار است و نه با عدالت اقتصادی. انتظار بخش خصوصی این است که این موضوع با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی، شرکت شهرکهای صنعتی و دستگاههای اجرایی، بار دیگر به صورت کارشناسی بررسی و تصمیمی منطبق با قانون و حقوق تولیدکنندگان اتخاذ شود.
بیکی تأکید کرد: اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات، شفافیت، انضباط مالی، بازگشت منابع ارزی، اصلاح نظام بانکی و تصمیمگیریهای کارشناسی نیاز دارد و تحقق این اهداف، پیششرط رشد پایدار، رونق تولید و افزایش سرمایهگذاری در کشور خواهد بود.
انتهای پیام
