احمد زیار لاریمی یکشنبه هفتم تیر به مناسبت بیستوپنجمین سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است برای همه محصولات کشاورزی، نظام رهگیری و شناسنامهدار کردن را ایجاد کند. هدف از این طرح، ثبت اطلاعات کامل محصول از مرحله کاشت تا برداشت و عرضه به بازار، شامل نوع و مقدار سموم مصرفی، تاریخ سمپاشی و رعایت دوره کارنس است تا ضمن کنترل مصرف سموم، سلامت مصرفکننده تضمین شود.
وی افزود: استان مازندران برای چهار محصول کیوی، پرتقال، برنج و گندم عملیات اجرایی این طرح را آغاز کرده است. این استان در تولید برنج و مرکبات رتبه اول کشور را دارد.
رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران یادآور شد: اجرای این طرح در مازندران با تعلل اولیه مواجه شد که منجر به ورود دستگاههای نظارتی و احضار مسئول مربوطه توسط اداره کل بازرسی استان شد. با این حال، جلسات متعددی با دستگاههای ذینفع از جمله دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزی برگزار و تفاهمنامههایی منعقد شده است.
وی افزود: بر اساس توافقات صورتگرفته، پروتکلهای استانداردسازی محصولات در اختیار مسئولان فنی مستقر در مزارع و باغات قرار میگیرد و مرکز تحقیقات نیز اطلاعات تخصصی درباره نوع، میزان و زمان مصرف سموم مجاز را در اختیار مجریان طرح قرار خواهد داد.
زیار لاریمی یادآور شد: پیشتر نیز طرح صدور کد QR برای هزار و ۱۵۷ هکتار از باغات مرکبات و کیوی مازندران در سامانه «سماک» اجرایی شده بود.
نظارت بر تغییر کاربری اراضی ملی و دولتی در استان مازندران
وی با بیان اینکه نظارت بر اجرای طرحهای دارای تغییر کاربری در اراضی ملی و دولتی از سال ۱۴۰۳ به نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شد و اکنون نزدیک به دو سال است که این مأموریت را بر عهده داریم، تصریح کرد: انحرافاتی که در سطح استان مشاهده میشود به جرأت میتوان گفت بالغ بر ۹۰ درصد آنها مربوط به سالهای پیش از واگذاری این مسئولیت به ماست. اما از سال ۱۴۰۳ به بعد، با اطمینان خاطر اعلام میکنم که بیش از ۹۰ درصد طرحها را به درستی پیش میبریم؛ هرچند ممکن است حدود ۵ درصد خطا وجود داشته باشد، اما قاطعیت در اجرای این طرح در استان مازندران حاکم است.
نفوذ دانش و تکنولوژی در واحدهای تولیدی
رئیس نظام مهندسی کشاورزی مازندران با اشاره به این نکته که در بحث نهاد دانش، تولیدکنندگان و کشاورزان استان مازندران هنوز تمایل چندانی به استفاده از فناوریهای روز ندارند و کشاورزی عمدتاً بهصورت سنتی انجام میشود، خاطرنشان کرد: نسل امروز کمتر به ادامه شغل پدران خود رغبت نشان میدهد و همین امر موجب شده نفوذ دانش در واحدهای تولیدی پایین باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، هزینههای بهروزرسانی و انتقال دانش بسیار سنگین است و عدم حمایت دولت و تخصیص نیافتن اعتبارات کافی نیز بر این مشکل افزوده است. هرچند وظیفه ما انتقال دانش است، اما در قانون الزامی برای اجرایی کردن تکنولوژی روز توسط بهرهبرداران وجود ندارد و فقط متقاضیان میتوانند از خدمات کارشناسان ما بهرهمند شوند.
اقدامات آموزشی و اجرایی
به گفته این مسئول، از سال گذشته، سازمان بازرسی کل کشور وزارت کشاورزی را به دلیل ترک فعل محکوم کرد و پس از آن، وزارتخانه اجرای ماده ۷۱ را به تمام استانها ابلاغ کرد. ما نیز از قبل از عید نوروز کار را آغاز کردیم و تا شهریور، دورههای آموزشی (نظری و عملی) در زمینه محصولات برنج، کیوی، پرتقال و گندم برای کارشناسان استان برگزار شد. دستگاههای دیگر مانند استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان جهاد کشاورزی و اتاق کشاورزی نیز وظایف خود را در قالب یک بسته اجرایی دنبال میکنند تا این طرح بهطور کامل عملیاتی شود.
نسخهنویسی داروخانههای گیاهپزشکی
زیار لاریمی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ پیگیر موضوع نسخهنویسی در داروخانههای گیاهپزشکی هستیم، خاطرنشان کرد: الگوی مورد نظر ما مشابه سیستم داروخانههای انسانی است؛ بدین معنا که باغدار برای دریافت سم یا دارو باید به گیاهپزشک مراجعه، نسخه دریافت و سپس دارو را تحویل گیرد.
وی افزود: در این راستا لایحه این طرح را به کمیسیون کشاورزی ارائه دادهایم، اما متأسفانه با موانع و دستهای پشت پردهای مواجه شده که مانع از تصویب آن شدهاند.
مانیتورینگ توزیع سموم
رئیس سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی مازندران یادآور شد: برای نخستین بار در کشور، طرح مانیتورینگ توزیع سموم و آفتکشها را در استان مازندران اجرایی کردهایم. این فرایند از کارخانه تولیدکننده تا درب داروخانه گیاهپزشکی ثبت و پایش میشود، اما متأسفانه در مرحله نهایی تحویل به باغدار، ثبت صورت نمیگیرد که خود تخلف محسوب میشود. همچنین توزیع سموم تاریخگذشته، ممنوعه و قاچاق همچنان در برخی فروشگاهها ادامه دارد. برای ساماندهی این وضعیت با مقاومت شدید و تنشهای اجتماعی روبرو بودهایم؛ بهگونهای که حتی پلمب یک واحد متخلف در یک شهر پایلوت، با تماسهای متعدد مبنی بر تشدید تنش مواجه میشود. با این حال، سلامت جامعه برای ما اولویت دارد و همه ما از سونامی سرطان در استان آگاهیم که بخش عمدهای از آن ناشی از مصرف خودسرانه سموم است.
ساختار نظارت و برخورد با تخلفات
زیار لاریمی توضیح داد: کارگروه گیاهپزشکی استان متشکل از سازمان حفظ نباتات، جهاد کشاورزی، تعزیرات، اماکن، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت است و ما موظف به پلمب واحدهای متخلف با حکم قضایی هستیم. اما متأسفانه در سال، تعداد این برخوردها به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد.
وی افزود: در حال حاضر ۱۳۰۰ واحد داروخانه گیاهپزشکی مجاز و حدود ۲۰۰ واحد غیرمجاز در استان داریم. واحدهای مجاز تا حدود ۷۰ درصد عملکرد مطلوبی دارند، اما واحدهای غیرمجاز عملاً رها شدهاند و هیچ مرجعی تاکنون برای پلمب یا توقف فعالیت آنها اقدام نکرده است. این موارد از چالشهای جدی استان است که کار را با دشواری مواجه کرده است.
ضرورت تزریق نهاده دانش به چرخه تولید کشاورزی مازندران
زیار لاریمی، با اشاره به واگذاری بانک نشا به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، از تلاش برای افزایش ضریب نفوذ دانش در واحدهای تولیدی خبر داد.
وی با بیان اینکه کارشناسان و مسئولان فنی در کلیه واحدهای تولیدی استان مستقر هستند، تصریح کرد: این مسئولان باید عضو سازمان نظام مهندسی بوده و دارای رتبه و پروانه اشتغال باشند و بهصورت تماموقت به عرضه دانش و تخصص میپردازند.
لاریمی با ارائه آماری از ظرفیتهای استان گفت: در مازندران ۲ هزار واحد مرغداری گوشتی، ۲۲۰ واحد مرغ مادر، ۳ هزار و ۹۰۰ واحد پروری، ۶ هزار واحد گلخانه (شامل ۴ هزار واحد زیر ۳۰۰ متر و ۲ هزار واحد بالای ۳۰۰ متر) و یک هزار و ۳۰۰ واحد فروشندگی سموم که اخیراً به مراکز خدمات پزشکی گیاهی تغییر نام یافتهاند، فعال هستند که همگی ملزم به داشتن مسئول فنی هستند.
وی با نقد جایگاه خالی «نهاده دانش» در دهههای گذشته تأکید کرد: متأسفانه تاکنون برای نهادههایی مثل خاک، آب، سم، پول و بذر ارزش قائل میشدیم، اما دانش بهعنوان حلقه اتصال این نهادهها نادیده گرفته میشد. حتی با بهترین نهادهها، بدون دانش استفاده از آنها به بهرهوری مطلوب نخواهیم رسید.
لاریمی حکمرانی دانش را کلید ارتقای بهرهوری دانست و ابراز امیدواری کرد: با عملیاتیسازی سهمبری دانش در فرایند تولید، شاهد تحول در واحدهای تولیدی استان باشیم.
کاهش زمان صدور مجوزهای کشاورزی مازندران به ۵۰ روز
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران، از کاهش چشمگیر زمان صدور مجوزهای بخش کشاورزی در این استان خبر داد و اعلام کرد: این مدت از ۱۳۰ تا ۱۵۰ روز به ۵۰ روز کاهش یافته است. مازندران پیشتر در میان استانهای کشور از نظر زمانبری صدور مجوزها رتبه ۲۸ تا ۳۲ را داشت، اما اکنون با تلاش همکاران و مساعدت دستگاههای اجرایی استانی، این رتبه به ۲۲ یا ۲۳ ارتقا یافته است.
لاریمی با اشاره به ظرفیت کاهش بیشتر این زمان به ۳۰ روز، خاطرنشان کرد: در صورتی که دستگاههای مسئول در پاسخ به استعلامها همکاری بیشتری داشته باشند، امکان صدور پروانهها حتی در ۷۲ ساعت نیز فراهم است.
وی تأکید کرد: فرایندهای پس از صدور پروانه تاسیس از سوی سازمان نظام مهندسی، همچنان طولانی است و متقاضیان برای دریافت پروانه ساختمان، تغییر کاربری و تعیین کاربری ناگزیر از طی مراحل متعدد در شهرداری، امور اراضی، اداره راه و شهرسازی و شورای برنامهریزی هستند که مجموعاً تا یک سال به طول میانجامد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران، این روند را مانعی جدی برای سرمایهگذاری در استان دانست و گفت: بسیاری از سرمایهگذاران در این مسیر منصرف شده و سرمایه خود را به حوزههای غیرتولیدی و غیراشتغالزا منتقل میکنند، در حالی که مزیت اصلی مازندران کشاورزی است.
انتهای پیام
