محمدصادق مشایخ در گفتوگو با ایسنا در پی تاکیدات مکرر رهبر شهید بر پیشگیری از فساد و حمایت از تولید ملی، گلوگاههای ساختاری اقتصاد کشور را که منجر به رانت و ویژهخواری میشود، مورد بررسی قرار داد و بر لزوم اصلاحات بنیادین تاکید و اظهار کرد: نرخهای چندگانه ارز، قیمتگذاری دستوری و انحصارات دولتی از مهمترین عوامل شکلگیری فساد در اقتصاد ایران هستند.
وی ادامه داد: این ساختارها با ایجاد تفاوت فاحش بین قیمتهای رسمی و بازار آزاد، فضایی را برای سودجویی و رانتخواری فراهم میکنند. به عنوان مثال، تفاوت نرخ ارز مبادلهای و آزاد، به واردکنندگان رانتخوار اجازه میدهد تا با حداقل هزینه، کالاهای خود را وارد کرده و با سودهای کلان به فروش برسانند.
رئیس کمیسیون اقتصادی بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه واردات بیرویه، به ویژه از کشورهایی مانند چین که تولید انبوه و ارزان دارند، ضربه مهلکی به تولید ملی وارد کرده و توان رقابت را از فعالان اقتصادی داخلی سلب میکند، اظهار کرد: تا زمانی که جلوی سیل واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل با کیفیت مطلوب و قیمت رقابتی تولید میشود، گرفته نشود، دستیابی به تولید ملی پایدار و خودکفایی اقتصادی میسر نخواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان بدون ایجاد شوک به معیشت مردم، این ساختارهای فسادخیز را اصلاح کرد، گفت: راهکار اصلی تنها برخورد قضایی با مفسدان نیست، بلکه باید به سمت اصلاحات ساختاری و قانونی حرکت کنیم. اصلاح قوانین مالیاتی، حذف نرخهای چندگانه ارز و تکنرخی کردن آن، آزادسازی قیمتگذاریها با نظارت دقیق برای جلوگیری از اجحاف و شکستن انحصارات دولتی، از جمله گامهای اساسی در این مسیر است.
وی تاکید کرد: این اصلاحات باید به تدریج و با برنامهریزی دقیق صورت گیرد تا تاثیرات منفی بر معیشت مردم به حداقل برسد. برای مثال، در خصوص تکنرخی کردن ارز، میتوان با سازوکارهای حمایتی از تولیدکنندگان و اقشار آسیبپذیر، از شوکهای قیمتی جلوگیری کرد. همچنین، اعتمادسازی به مردم و سپردن بخشی از نظارت بر منابع ملی به خودشان، میتواند نقش مهمی در پیشگیری از فساد و ایجاد شفافیت ایفا کند. اگر امروز در جهت اصلاح این گلوگاههای فسادخیز اقدام نکنیم، دود آن در نهایت به چشم ملت خواهد رفت و اقتصاد کشور را به سمت زوال و نابودی سوق خواهد داد.
باید مرز میان مبارزه با فساد و جنجالهای سیاسی مشخص شود
رئیس کمیسیون اقتصادی بنیاد امید ایرانیان، با تاکید بر ضرورت تفکیک میان مبارزه واقعی با فساد و بهرهبرداریهای سیاسی از پروندههای فساد، خواستار تقویت جایگاه قوه قضاییه و تکیه بر نظارت دقیق دولت برای احقاق حق ملت شد و درباره چگونگی کاهش فاصله میان ادبیات مبارزه با فساد در سطح مسئولان و واقعیتهای میدانی تصریح کرد: در اندیشه رهبر شهید، مبارزه با فساد نباید به یک ابزار برای جنجالهای سیاسی تبدیل شود. مرز دقیق میان مبارزه سیستمی و بهرهبرداری سیاسی باید حفظ شود تا مبارزه با فساد، ثمره و نتیجه آن احقاق حق ملت باشد، نه صرفا یک بازی سیاسی.
مشایخ در ادامه با اشاره به نقش دوگانه نهادهای حاکمیتی، اظهار کرد: در حالی که قوه قضاییه باید با استحکام کامل در پی بازگرداندن اموال عمومی و جلوگیری از اختلاس باشد، اما دولت نیز در خط مقدم پیشگیری قرار دارد. وزارتخانههایی نظیر صمت، جهاد کشاورزی و سازمان گمرک، باید با اقتدار کامل از دسترسیهای خود برای نظارت بر تجارت کلان، تولید و کشاورزی استفاده کنند تا از هرگونه نفوذ به منابع ملی و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
وی همچنین با نگاهی آسیبشناسانه به نشانههای اجتماعی فساد، از پدیده برجستگی ناگهانی ثروت در اقشار خاص سخن گفت و افزود: راهکار مقابله با فساد در آموزههای دینی و اندیشه رهبری، بسیار روشن است؛ همانگونه که امام علی (ع) بر حق ضعفا در اموال مازاد تأکید داشتند، امروز نیز نشانههای فاحش فساد و تبعیض در جامعه قابل مشاهده است. جهش غیرمنطقی قیمت املاک، از متری ۲۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد تومان، یا فروش خودروهای لوکس با قیمتهای نجومی در عرض چند دقیقه، نشاندهنده نشت منابع ملی و حقوق مردم است.
وی با انتقاد از ساختار فعلی ساختوسازهای بیرویه، اظهار کرد: این برجها و آپارتمانهای فوققیمتی که مانند قارچ در شهرها سبز میشوند، بدون دلیل و منشأ مشخص ایجاد نشدهاند. این ثروتها از جیب ملت و از منابع عمومی استخراج شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی بنیاد امید ایرانیان تأکید کرد: برای کاهش فاصله میان شعار و عمل، مؤلفه اصلی پاسخگویی مدیران است. مدیران باید در برابر هدررفت منابع و ناکارآمدیهای سیستماتیک مسئول باشند. اصلاحات نباید تنها در سطح سخنرانی باقی بماند، بلکه باید با پیگیری دقیق جریانهای مالی و بازگرداندن اموال از دست رفته به بیتالمال، به واقعیت میدانی تبدیل شود.
انتهای پیام
