حسن حسنخانی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به پیششرطهای اصلاح نرخ سود بانکی، اظهار کرد: نرخ سود بانکی، نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد است. اگر این نرخ به هر دلیلی افزایش یابد، کلیه فعالیتهای مولدی که سود آنها کمتر از این نرخ هستند، به آرامی از اقتصاد حذف خواهند شد.
وی افزود: معمولا سیاستگذاران پولی، به ویژه پس از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ و چالش بزرگ بانکداران مرکزی که در مقابله همزمان با رکود و تورم ایجاد شده بود، در افزایش نرخ سود بانکی احتیاط فوق العادهای به خرج میدهند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سه نرخ سود اقتصادی، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپردهها و نرخ سود بین بانکی، نرخهای سودی اقتصادی هستند. هر یک از این سه نرخ کارکرد و جایگاه مهم و ویژهای در نظام پولی و بلکه نظام اقتصادی کشور ایفا میکند. نرخ سود تسهیلات نرخی است که متقاضیان وام آن را به بانکها پرداخت میکنند. البته آنچه در اقتصاد واقعی اثر دارد نرخ سود مؤثر است که غالبا با احتساب مسدودی حسابها و هزینههای دریافت وام لحاظ میشود.
حسنخانی با اشاره به نرخ سود سپرده، گفت: نرخ سود سپرده، نرخی است که ما به ازای آن، بانک به سپردهگذار پاداش میدهد. برآورد ما این است که در حال حاضر حدود یک چهارم رشد نقدینگی مربوط به نرخ سود سپرده است که جزء نقدینگی بیکیفیت محسوب میشود.
فاصله زیاد نرخهای سود، تهدیدی برای نظام پولی کشور است
وی اظهار کرد: نرخ سود در بازار بین بانکی مربوط به سپردههایی است که بانکها در صورت نیاز به وجوه نقد کوتاه مدت به جای استقراض از بانک مرکزی از منابع سایر بانکها دریافت میکنند. معمولا نرخ بالاتری نسبت به نرخ سود تسهیلات و سود سپرده دارد. فارغ از افزایش یا کاهش، فاصله زیاد میان این نرخها مخاطرات زیادی برای نظام پولی کشور به همراه دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فارغ از افزایش یا کاهش، فاصله زیاد میان این نرخ ها مخاطرات زیادی برای نظام پولی کشور به همراه دارد، خاطرنشان کرد: افزایش هر یک از این سه نرخ، معادل افزایش هزینه تمام شده پول بوده و در کشوری مثل ایران که ظرفیت به کار گرفته نشده، رکود را در اقتصاد تعمیق خواهد کرد.
حسنخانی با اشاره به اینکه سیاست نرخ سود باید هدفمند و مبتنی بر شرایط اقتصاد باشد، تصریح کرد: کاهش نرخ سود زمانی منجر به تورم میشود که تقاضا مؤثر در اقتصاد را بدون وجود ظرفیت عرضه افزایش دهد. معمولا در اقتصاد ایران منشا شوکهای تورمی، سمت تقاضا نیست که کاهش نرخ سود نگرانی خاصی برای هجوم تقاضا ایجاد نماید.
وی اضافه کرد: کاهش یا افزایش بیضابطه و بیهدف نرخ سود، میتواند آسیبزا باشد. پس از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ ادبیات مبسوطی در تدقیق سیاستهای پولی بانکهای مرکزی در دنیا شکل گرفته که امروز این نهادهای مهم را بر آن داشته برای اعمال سیاستهای خود دقت عمل داشته باشند.
حسنخانی با اشاره به اینکه با تکیه بر این ادبیات، لازم است که از افزایش نرخ سود بانکی در ایران در شرایط فعلی به شدت پرهیز شود، گفت: افزایش نرخ سود در شرایط فعلی منجر به تعمیق رکود، کاهش شدید تولید و ضیق بیش از پیش معیشت مردم بهخصوص در شرایط جنگی و جنگ اقتصادی میشود.
وی با اشاره به دیگر مخاطرات افزایش نرخ سود بانکی در ایران، ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی باید برای تسهیلات هدفمند مرتبط با معیشت مردم مانند وام ازدواج، فرزند آوری، تأمین مسکن و اشتغال هدفمند به ویژه در حوزههای دانش بنیان و پروژههای پیشران اعمال شود.
احیا بانکداری مرکزی؛ پیشنیاز اصلاح نظام بانکی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه احیا بانکداری مرکزی، پیشنیاز اصلاح نظام بانکی است، اضافه کرد: اقتصاد ایران با تقویت نظارت بانکی و احیا بانکداری مرکزی، از نشت تسهیلات به بخشهای غیرمولد باید به شدت جلوگیری کند.
حسنخانی با اشاره به مهمترین مانع برای سیاستگذاری پولی مناسب در کشور، خاطرنشان کرد: فقدان اطلاعات دقیق، سبب فقدان قابلیت نظارت بانک مرکزی بر رفتار نظام بانکی میشود. بسیاری از بانکها با اعطا تسهیلات به اشخاص مرتبط و یا ذینفع واحد از تزریق منابع به بخشهای مولد سرباز میزنند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید توانایی نظارت بر رفتار بانکها را داشته باشد؛ بانکداری مرکزی به معنای نظارت سریع و برخط و مستمر بر رفتار بانکها و ایجاد مکانیزم صحیح برای جلوگیری از سوء رفتار نظام بانکی است.
انتهای پیام
