علی محمدپناه سه شنبه ۳٠ تیرماه در نشست پیگیری اجرای طرح جامع پیشگیری از سرقت با اشاره به نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش جرائم و با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، ارتقای خودمراقبتی و افزایش آگاهی عمومی است، افزود: دستگاههای مسئول نیز باید وظایف قانونی خود را بهدرستی انجام دهند تا امنیت روانی و اجتماعی جامعه تقویت شود.
وی، ایجاد و بهروزرسانی بانک اطلاعاتی سارقان را از الزامات مهم حوزه پیشگیری از سرقت دانست و گفت: دسترسی به اطلاعات دقیق و بهروز، نقش مؤثری در شناسایی، رصد و کاهش جرائم دارد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان همچنین از ساماندهی ۲۶۰ معتاد متجاهر در استان خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر تعداد افراد باقیمانده در سطح شهر بسیار محدود است.
وی با اشاره به برخی خلأهای قانونی در برخورد با سارقان و جرائم مرتبط با مواد مخدر، خواستار بازنگری قوانین برای افزایش بازدارندگی مجازاتها شد.
در ادامه این نشست، مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان نیز با اشاره به وضعیت امنیتی استان گفت: کردستان از استانهای کمجرم کشور به شمار میرود و در برخی شاخصهای امنیتی در جایگاه چهارم کشور قرار دارد، اما حتی وقوع یک فقره سرقت نیز قابل قبول نیست و باید با اجرای برنامههای پیشگیرانه این آمار به حداقل برسد.
حسن اصلانی بر بهروزرسانی دوربینهای نظارتی در مجتمعهای مسکونی و تجاری، توسعه زیرساختهای نظارت تصویری، تأمین روشنایی معابر و پارکها و اجرای اقدامات پیشگیری محیطی تأکید کرد.
همچنین بهادر اسدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان، نظارت مستمر بر فعالیت سمساریها، استفاده حداکثری از ظرفیت مرکز ماده ۱۶ برای ساماندهی معتادان متجاهر، بهروزرسانی بانک اطلاعات سارقان و بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین حبس را از مهمترین راهکارهای کاهش سرقت و پیشگیری از وقوع جرم برشمرد.
انتهای پیام
