محمدصادق مروجی، چهارشنبه ۳۱ تیر در نشست اتاق اصناف مرکز فارس با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه اجرای برخی الزامات قانونی و مقررات اداری در شرایط خاص اقتصادی کشور، اظهار کرد: تداوم فعالیت واحدهای صنفی و حفظ اشتغال موجود، مستلزم اتخاذ سیاستهای حمایتی، انعطافپذیر و متناسب با واقعیتهای اقتصادی حاکم بر بازار است.
وی با اشاره به نقش راهبردی اصناف در تأمین کالا و خدمات مورد نیاز جامعه، افزود: جامعه صنفی طی سالهای اخیر با وجود افزایش هزینههای تولید و توزیع، نوسانات نرخ ارز، رشد هزینههای سربار، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیتهای اقتصادی، همچنان مسئولانه در مسیر تأمین نیازهای مردم و حفظ ثبات بازار حرکت کرده است.
نایبرئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس ادامه داد: در چنین شرایطی، ضروری است دستگاههای اجرایی و مراجع سیاستگذار با رویکردی واقعبینانه و حمایتمحور، نسبت به تعویق اجرای برخی الزامات اداری، بازنگری در زمانبندی اجرای مقررات، کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیندهای صدور و تمدید مجوزها و تدوین مقررات موقت متناسب با شرایط اقتصادی اقدام کنند تا از تحمیل هزینههای مضاعف به فعالان صنفی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: اتخاذ تصمیمات کارشناسی در حوزه حمایتهای مالی، بانکی و مالیاتی، افزایش دسترسی واحدهای صنفی به منابع تأمین مالی، انعطاف در اجرای برخی مقررات و پرهیز از ابلاغ بخشنامههای ناگهانی و غیرقابل پیشبینی، از مهمترین مؤلفههای حفظ پایداری کسبوکارهای صنفی و جلوگیری از کاهش ظرفیت اشتغال در این بخش محسوب میشود.
مروجی با تأکید بر اینکه اصناف یکی از ارکان اصلی اقتصاد مردمی و حلقه اتصال تولیدکننده و مصرفکننده هستند، گفت: استمرار فعالیت این بخش، نقش تعیینکنندهای در حفظ آرامش بازار، تأمین نیازهای عمومی و تقویت چرخه اقتصاد کشور دارد؛ از اینرو حمایت از اصناف، در عمل حمایت از تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و معیشت خانوارهاست.
وی در پایان اظهار کرد: اتاق اصناف مرکز استان فارس آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی، تعامل مستمر با دستگاههای اجرایی و ارائه پیشنهادهای تخصصی، در فرآیند اصلاح مقررات، کاهش موانع اداری و طراحی سیاستهای حمایتی مؤثر، نقش فعال و سازندهای ایفا کند تا زمینه پایداری و توسعه فعالیتهای صنفی بیش از پیش فراهم شود.
انتهای پیام
