سیدمهدی طبیبزاده شنبه سوم مرداد در این نشست اظهار کرد: همواره در جلسات بحث عدم ثبات در قوانین و مقررات مطرح میشود و نگران این مسئله هستیم و تلاش داریم بخشنامههای خلقالساعه را به روال عادی برگردانیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با بیان اینکه این انتقاد وجود دارد که قوانین کشور پیشبینیپذیر نیست، افزود: بیش از ۱۶۱ هزار قانون، مقررات، آییننامه و دستورالعمل وجود دارد و وقتی از بخشنامه خلقالساعه صحبت میکنیم نمیدانیم مربوط به کدام مورد میشود.
وی از راهاندازی سامانه هوشمند قوانین خبر داد و بیان کرد: ایجاد سامانه به ما این کمک را خواهد داشت تا زودتر به نتیجه برسیم و میخواهیم با ابزار هوشمند فاصله تصمیمات مغایر با قانون را در سریعترین زمان بیان و حل کنیم.
طبیبزاده گفت: از طریق این سامانه مغایرت هر بخشنامه و قانون را میتوان تشخیص داد و به مراجع ذیربط اعلام کرد تا در کشور و استان زودتر حل بشود.
بیثباتی قوانین و مقررات؛ بدترین مولفه فضای کسب و کار
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان با اشاره به اینکه مولفههای پایش محیط کسب و کار به صورت فصلی منتشر میشود، افزود: در طول هشت سال گذشته و ۳۵ دوره پایش فصلی که انجام شده، بیثباتی قوانین و مقررات، سیاستها و رویههایی اجرایی بدترین وضعیت را داشته است.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست اظهار کرد: سامانه هوشمند قوانین، کار ضروری و مهمی است و فعالان اقتصادی قبل از آغاز کار میتوانند مسیر قانونی خود را به خوبی پیدا کرده و ادامه بدهند تا با مشکل مواجه نشوند.
وی با اشاره به اینکه راهاندازی این سامانه، خبر خوبی برای فعالان اقتصادی و حوزه کسب و کار است، افزود: در این راستا تشکیل کمیته صیانت و پایش موثر است و کمک میکند بسیاری از قوانین و مقررات دست و پا گیر را شناسایی کرده و راه حل بدهد.
حمیدی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان کرمان نیز آماده همکاری است تا کار مفیدی برای فعالان اقتصادی استان انجام بشود.
همچنین مهدی بخشی دادستان مرکز استان کرمان در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: برای به نتیجه رسیدن بحث مطرح شده، نیاز به تنقیح قوانین داریم و برای ثبات قوانین در راستای اقتصادی فعال و پویا، در حال حاضر نیاز به تصویب قوانین جدید نداریم.
وی با بیان اینکه تنقیح در واقع نوعی تنظیمگری است، افزود: اکنون که ۸۰ درصد اقتصاد به دست دولت و ۲۰ درصد به دست بخش خصوصی و تعاونی است، چه قدر قوانین به نفع فعالان بخش خصوصی است؟
بخش خصوصی به دلیل قوانین مزاحم توان رقابت ندارد
دادستان کرمان تصریح کرد: بخش خصوصی به دلیل قوانین مزاحم، قدرت رقابت با دولت را ندارد. بخش عمدهای از اقتصاد کشور به دست دولت است و خواه ناخواه تعارض منافع به وجود می آید.
وی تاکید کرد: باید با کمک اتاق بازرگانی در تنقیح قوانین به نفع بخش خصوصی کار کنیم.
به گزارش ایسنا، محمدعلی طالبی استاندار کرمان نیز در این نشست اظهار کرد: بخشی از مشکلات و چالشهایی که در بحث قوانین و مقررات داریم، به تعدد قوانین بر میگردد و از طرف دیگر تمایلی که در کشور به دخالت در همه مسائل وجود دارد.
وی افزود: گاهی دولت مقرراتی منظور میکند. مجلس طرح میگذارد و تصویب میکند و باز نهادهای دیگری هستند در این مسائل تصمیم گیری میکنند و در واقع در برخی مسائل به جای نگاه ریشهای، با وضع قوانین و مقررات به دنبال مدیریت موضوع بودهایم.
طالبی بیان کرد: در ثبات قوانین و پیشبینیپذیری هم این نکته وجود دارد که مهمترین موضوع در حوزه سرمایهگذاری است و ایجاد سامانه هوشمند قوانین در استان به فعالان اقتصادی کمک میکند که بهتر و با شناخت از قوانین کار کنند.
استاندار کرمان اظهار کرد: باید دستگاههای اجرایی استان با توجه به تجربهای که از مسیر کسب و کار و قوانین دارند، جایی که لازم است قوانین و بخشنامه اصلاح شود، به اتاق بازرگانی و مسئولان اجرایی ارائه دهند و تلاش این است به نفع جریان تولید و کسب و کار از این امر استفاده کنیم.
وی بیان کرد: میتوانیم از توان هم افزایی استان برای اصلاح قوانین به نفع فضای کسب و کار استفاده کنیم و باید از ظرفیت نمایندگان مجلس بهره ببریم.
بنابراین گزارش، غلامرضا سالاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان هم اظهار کرد: امنیت حقوقی برای سرمایهگذاران خیلی مهم است.
هزینه مقررات بی ثبات، بیش از تحریمها
وی افزود: هزینه بی ثباتی مقررات از هزینه بسیاری تحریمها برای کشور ما بیشتر بوده و نمونه آن ممنوعیت صادرات خرما در سال جاری بود که ضرر زیادی به فعالان این بخش وارد کرد.
به گزارش ایسنا، در پایان این نشست تفاهمنامه همکاری بین اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن استان کرمان امضا شد.
انتهای پیام
