به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، مقامهای محلی اعلام کردهاند که ۳۸ ساختمان از ۴۰ ساختمان دانشگاه محمدعلی جوهر بدون دریافت مجوزهای لازم ساخته شدهاند و باید تخریب شوند. تنها دو ساختمان، از جمله ساختمان در حال ساخت دانشکده پزشکی، دارای مجوز قانونی شناخته شدهاند. هرچند دولت ایالتی بهطور موقت اجرای حکم را متوقف کرده، اما مسئولان دانشگاه تاکید دارند این تصمیم به معنای لغو حکم تخریب نیست و تنها مهلت اجرای آن را به تعویق انداخته است.
دانشگاه محمدعلی جوهر که در سال ۲۰۰۶ در شهر رامپور تاسیس شد، به ابتکار اعظم خان، سیاستمدار سرشناس مسلمان و از رهبران حزب «سماجوادی»، شکل گرفت. خان که سالها از منتقدان جدی حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» (BJP) بوده، پس از روی کار آمدن دولت یوگی آدیتیانات در سال ۲۰۱۷ با دهها پرونده قضایی روبهرو شد. حامیان او این پروندهها را دارای انگیزه سیاسی میدانند، اما دولت این ادعا را رد میکند.
همزمان با صدور حکم تخریب، صدها دانشجو، فارغالتحصیل و شهروندان محلی مقابل درِ اصلی دانشگاه دست به تحصنی نامحدود زدهاند. آنها معتقدند نابودی این مرکز آموزشی، آینده نزدیک به سه هزار دانشجو را با خطر جدی مواجه میکند.
نگرانیها تنها به مسائل حقوقی محدود نمیشود. نزدیک به نیمی از دانشجویان این دانشگاه را زنان تشکیل میدهند و بسیاری از آنها میگویند خانوادههایشان تنها به دلیل فضای امن این دانشگاه با ادامه تحصیلشان موافقت کردهاند. به گفته برخی دانشجویان، انتقال به دانشگاههای دیگر برای بسیاری از دختران امکانپذیر نیست و در صورت تعطیلی این مرکز، احتمال دارد برای همیشه از ادامه تحصیل باز بمانند.
جالب آنکه بیش از یکسوم دانشجویان دانشگاه را نیز هندوها تشکیل میدهند. آنها تاکید میکنند با وجود آنکه این دانشگاه از نظر قانونی یک مؤسسه آموزش عالی اقلیتهای مسلمان است، هرگز احساس تبعیض یا جدایی میان دانشجویان وجود نداشته و فضای آموزشی آن برای همه یکسان بوده است.
این پرونده در شرایطی مطرح شده که طی سالهای اخیر تخریب خانهها، مغازهها، مساجد و دیگر املاک متعلق به مسلمانان در هند افزایش یافته است. دولت این اقدامات را مقابله با ساختوسازهای غیرقانونی میداند، اما سازمانهای حقوق بشری معتقدند این سیاست بهطور نامتناسب مسلمانان را هدف قرار داده است.
اکنون سرنوشت دانشگاه محمدعلی جوهر به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای آموزشی و سیاسی هند تبدیل شده است؛ پروندهای که فراتر از یک اختلاف بر سر مجوزهای ساختمانی، پرسشهایی درباره حق آموزش، جایگاه اقلیتها و نسبت سیاست با آموزش عالی در بزرگترین دموکراسی جهان مطرح کرده است. برای هزاران دانشجو، این ماجرا تنها یک اختلاف حقوقی نیست؛ بلکه نبردی برای حفظ آیندهای است که آن را در خطر میبینند.
انتهای پیام
