شهلا عموری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به پیامدهای اقتصادی این مصوبه اظهار کرد: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی سالها با این چالش مواجه بودند که تجهیزات گرانقیمت خریداریشده در پروژههای خارجی را به دلیل محدودیتهای واردات، در همان کشورها رها کرده یا با قیمت اندک واگذار کنند؛ اما اکنون این اصلاحیه امکان بازگشت سرمایههای فیزیکی به کشور را فراهم کرده و به تقویت توان شرکتهای ایرانی در مناقصات داخلی و بینالمللی کمک میکند.
وی افزود: این مصوبه که در نشست ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ به تصویب هیئت وزیران رسیده، گام مهمی در جهت تقویت توان عملیاتی شرکتهای مهندسی ایرانی در بازارهای بینالمللی محسوب میشود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: بر اساس این مصوبه، شرکتهایی که در پروژههای برونمرزی فعالیت دارند، میتوانند ماشینآلات و تجهیزاتی را که متناسب با قراردادهای خود در کشورهای هدف خریداری و در پروژه به کار گرفتهاند، به کشور بازگردانند. نکته کلیدی این مصوبه، امکان واردات این اقلام بدون انجام رویه تخصیص ارز بانکی است که بوروکراسی تأمین ارز را به حداقل میرساند.
عموری تصریح کرد: طبق متن مصوبه، واردات این ماشینآلات از محل درآمد صادراتی خود شرکتها انجام میشود و این درآمد میتواند حاصل از اجرای پروژه در همان کشور یا سایر کشورهایی باشد که شرکت در آنها فعالیت صادراتی داشته است. این موضوع با تأیید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی، روند کار را تسهیل میکند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: این رویه که در قالب «ثبت سفارش بدون انتقال ارز» شناخته میشود، به صادرکنندگان اجازه میدهد با اتکا به عواید ارزی خود، ناوگان ماشینآلاتشان را بدون فشار بر منابع ارزی داخلی نوسازی کنند.
وی درباره شرایط فنی تجهیزات وارداتی نیز توضیح داد: در این مصوبه بر واردات ماشینآلات و تجهیزات استفادهشده تأکید شده و شرط رعایت سابقه واردات نیز برای تسهیل این فرآیند حذف شده است؛ همچنین، محدودیت مربوط به سال ساخت که در برخی مقررات واردات خودرو مطرح است، برای این دسته از ماشینآلات اعمال نمیشود.
عموری افزود: این موضوع به پیمانکاران امکان میدهد تجهیزات تخصصی مورد استفاده در پروژههای خارجی را بدون محدودیتهای رایج واردات خودروهای سواری، به کشور وارد کنند؛ البته این حکم صرفاً ناظر بر ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز طرحهاست.
وی با اشاره به ضوابط نظارتی این مصوبه خاطرنشان کرد: واردات این تجهیزات مشروط به آن است که مشابه ساخت داخل نداشته باشند یا مشمول ممنوعیتهای قانونی مرتبط با حمایت از تولید داخل نباشند و همچنین ارائه خدمات پس از فروش برای این ماشینآلات الزامی است تا از ورود تجهیزات مستعمل بدون پشتیبانی فنی جلوگیری شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی اهواز، رعایت سقفهای اعتباری واردات موضوع ماده ۱۰ آییننامه مذکور همچنان الزامی است و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی نیز طبق ضوابط کارگروه ماده ۱۲ انجام خواهد شد.
عموری در پایان گفت: این اصلاحیه علاوه بر کاهش هزینههای تأمین تجهیزات، به ارتقای توان اجرایی شرکتهای ایرانی در پروژههای برونمرزی و افزایش رقابتپذیری آنها در مناقصات داخلی و خارجی کمک میکند.
انتهای پیام
