به گزارش ایسنا، استاندارد نشانی است که باید برای مصرفکننده اطمینانبخش باشد، اما مسئولیت کیفیت محصول را از تولیدکننده سلب نمیکند و سازمان ملی استاندارد یکی از نهادهایی است که نام آن بیش از هر چیز با «نشان استاندارد» گره خورده است. دامنه فعالیت این سازمان از تدوین و اجرای استانداردها و نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل، وارداتی و صادراتی تا اندازهشناسی، تایید صلاحیت آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی را دربرمیگیرد و در برخی حوزهها مانند خودرو و فرآوردههای غذایی، بهدلیل ارتباط مستقیم با ایمنی و سلامت مردم، حساسیت بیشتری دارد.
در همین راستا به بهانه حضور، فرزانه انصاری - رئیس سازمان ملی استاندارد ایران – که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار از خبرگزای ایسنا بازدید کرد به گفتوگو پرداختیم، انصاری ضمن تشریح مهمترین وظایف و شیوههای نظارت سازمان ملی استاندارد، از برنامه اجرای استانداردهای جدید خودرو و حرکت از استانداردهای ۸۵گانه به سمت ۱۲۲ استاندارد خبر داد که در ادامه مشروح آن را میخوانید:
سازمان ملی استاندارد حوزهها و حیطههای بسیار متفاوتی را دربرمیگیرد و بیش از همه، مردم با نشان استاندارد روبرو هستند. بهصورت کلی سازمان ملی استاندارد در چه بخشها و حوزههایی رسالت خود را انجام میدهد و نظارتهای این سازمان شامل چه بخشهایی است؟
سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، یک وظیفه کلان و راهبردی بر عهده دارد. این وظایف علاوه بر سیاستگذاری در حوزه نظام استاندارد و موضوعات تحولی، شامل نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات نیز میشود که این کالاها و خدمات میتوانند در داخل کشور توسط واحدها تولید شوند، یا کالاهایی باشند که به کشور وارد و یا از کشور صادر میشوند. در حوزه صادرات نیز سازمان استاندارد با هدف صیانت از برند و نام ایرانی در بازارهای جهانی، بر این موضوع نظارت دارد تا کالای بیکیفیت صادر نشود.
سازمان ملی استاندارد در این زمینه در چهار حیطه اصلی وظیفه دارد. یکی از این وظایف، استانداردسازی است که شامل تولید محتوای استانداردها، تعیین ویژگیهای کالاها و خدمات، فرآیندها و روشهای تولید در کارخانهها و موارد مشابه است که استانداردهای ملی در این حوزه تدوین میشوند.
این استانداردها یا برگرفته از تجربیات و دانش بومی کشور هستند یا از یک استاندارد بینالمللی الهام گرفتهاند و در نهایت به سندی تبدیل میشوند که با عنوان «استاندارد ملی ایران» شناخته و دارای شماره مشخص است.
بر اساس این استانداردها، الزامات مربوطه در سراسر کشور لازمالاجرا میشود و دستگاههای اجرایی موظف هستند در حوزه نظارتی خود این ویژگیها را ملاک قرار دهند و واحدهای تولیدی نیز باید در فرآیند تولید، این استانداردها را مورد توجه قرار دهند.
پس از تدوین استانداردها، وظیفه دیگر سازمان ملی استاندارد، نظارت بر اجرای آنها و بررسی این موضوع است که آیا استانداردهای تعیینشده در جامعه بهدرستی اجرا و عملیاتی میشوند یا خیر؟ که این نظارتها در قالب «نظام ارزیابی انطباق» انجام میشود و در حوزه کالاهای مختلف، اعم از کالاهای وارداتی، صادراتی و تولید داخل، اعمال میشود.
در مورد استانداردهای اجباری، نظارتها جدیتر است. زمانی که کالایی مشمول مقررات استاندارد اجباری باشد، تحت نظارت جدی سازمان قرار میگیرد که برای این کالاها معمولا چهار بار در سال نمونهبرداری صورت میگیرد و بر اساس میزان ریسک یا خطری که آن کالا دارد و همچنین فاکتورهای تعیینشده در استاندارد مربوطه، نظارت صورت میگیرد.
البته میزان نظارت میتواند با توجه به عملکرد واحد تولیدی تغییر کند؛ برای مثال اگر یک واحد تولیدی عملکرد مناسبی داشته باشد و سابقه تولید آن نشاندهنده وضعیت مطلوب باشد، ممکن است میزان نظارت کاهش پیدا کند و در مقابل، در صورت وجود مشکل یا افزایش ریسک، دفعات نظارت حتی بیشتر از چهار بار در سال شود.
این نمونهبرداریها هم از سطح بازار و در قالب طرحهای مختلفی مانند طرح «امین» و «طاها» انجام میشود و هم با مراجعه به واحدهای تولیدی صورت میگیرد و همکاران ما و نهادهای بازرسیکنندهای که در این زمینه تایید صلاحیت شدهاند، نمونهبرداری را انجام داده و نمونهها را به آزمایشگاههای تایید صلاحیتشده ارسال میکنند که نتایج این آزمایشها نیز مبنای ارزیابی قرار میگیرد.
یکی دیگر از وظایف سازمان ملی استاندارد، در حوزه «اندازهشناسی قانونی و علمی» است. در این حوزه، تجهیزات اندازهشناسی مانند ترازوها، پمپهای بنزین، پمپهای گاز و تمامی وسایلی که به نحوی برای سنجش مورد استفاده قرار میگیرند، طبق قانون باید تحت رصد و پایش سازمان ملی استاندارد قرار داشته باشند.
این تجهیزات باید مورد تایید سازمان استاندارد قرار بگیرند و از طریق آزمایشها، نمونهبرداریها و بازرسیهای دورهای، بهصورت مستمر کنترل شوند.
با توجه به حیطه عملکردی و وظایف سازمان ملی استاندارد، در اصناف و حوزههای مختلف شاهد محصولاتی هستیم که ممکن است اصالت نداشته باشند یا قاچاق باشند. طبیعتا تمام این موارد و نظارت پسینی و مدیریت بازار و حمایت از مصرفکننده نهایی در حیطه اختیار سازمان استاندارد نیست. در این زمینه چه نهادهایی ارتباط و همکاری تنگاتنگی با سازمان استاندارد دارند تا بتوانند در موضوعاتی مانند اصالتسنجی محصولات، از جمله در حوزه قطعات خودرو، همکاری کنند؟
هر دستگاهی متولی وظایف خود است. برای مثال، وزارت بهداشت متولی حوزه سلامت و موضوعات مربوط به دارو است. وزارت جهاد کشاورزی نیز بیشتر در حوزه محصولات کشاورزی و فرآوردههای خام دامی فعالیت میکند و دستگاههای دیگری مانند وزارت راه نیز در حوزههای تخصصی خود مسئولیت دارند.
آن بخشی که طبق قانون بر عهده سازمان ملی استاندارد گذاشته شده، مشخص است. با این حال، در مواردی که در کشور احساس شود موضوعی از نظر ایمنی و سلامت مردم خطر جدی ایجاد میکند، ممکن است درخواست شود که سازمان استاندارد نظارت جدیتری بر آن موضوع داشته باشد.
پروتکل نیز به این شکل است که درخواست، چه از سوی دستگاههای نظارتی، چه سازمان ملی استاندارد و حتی بخش خصوصی، صنعت یا یک انجمن علمی و تخصصی مطرح میشود و در کمیسیونهای تخصصی شورای عالی استاندارد مورد بررسی قرار میگیرد.
اگر در این کمیسیونها به این جمعبندی برسند که لازم است نظارت بیشتری بر یک محصول یا فرآورده انجام شود، استاندارد آن محصول میتواند به استاندارد اجباری تبدیل شود. در این صورت، سازمان ملی استاندارد نیز نظارتهای خود را بر آن کالا یا فرآورده افزایش میدهد.
نقش دیگر در این فرآیند، مربوط به کمیسیون ماده ۴۲ است. اگر مغایرتی وجود داشته باشد، برای مثال کالایی تقلبی، بیکیفیت یا فاقد الزامات استاندارد باشد، موضوع مسیر قانونی خود را طی میکند و در کمیسیونهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و مطابق قانون تعیین تکلیف میشود.
در جامعه درباره کیفیت برخی محصولات، بهخصوص در حوزه مواد غذایی و فرآوردههای گوشتی، سؤالاتی مطرح است. برای مثال، محصولاتی وجود دارند که قیمت پایینتری دارند و در مقابل، محصولاتی با قیمت بسیار بالاتر عرضه میشوند، در حالی که هر دو ممکن است از نشان استاندارد استفاده کنند.
آیا یک سطح تراز، حداقل کیفیت یا معیار مشخصی برای همه این محصولات وجود دارد؟ بهعنوان مثال، در فرآوردههای گوشتی از جمله سوسیس و کالباس، شاهد اختلاف قیمت قابل توجهی هستیم که گاهی قیمت یک محصول به پنج یا شش برابر محصول دیگر میرسد؟
در حوزه فرآوردههای غذایی، موضوع کاملا مشخص است. همانطور که گفتم، برای هر کالا یا محصول، استانداردی تدوین میشود و ویژگیهای آن محصول در استاندارد مربوطه تعیین میشود.
برای مثال، در مورد فرآوردههای غذایی مانند سوسیس، کالباس و همبرگر، ویژگیهای محصول در استاندارد مشخص است. در این استانداردها، برای مثال تعیین میشود که درصد گوشت مورد استفاده چقدر باشد و حداقل میزان آن چه مقدار است و طبیعی است که وقتی درصد گوشت مورد استفاده در یک محصول متفاوت باشد، قیمت آن محصول نیز متناسب با میزان و نوع مواد اولیه تغییر میکند که انتخاب محصول با توجه به این تفاوتها بر عهده مصرفکننده است.
اما بخشی که مربوط به سازمان ملی استاندارد است، این است که چون استاندارد فرآوردههای گوشتی اجباری است، نظارتهای لازم بر آن اعمال میشود. برای این محصولات بازرسیهای ادواری انجام میشود.
در حال حاضر حدود هفت استاندارد در حوزه فرآوردههای گوشتی وجود دارد و چندین آیینکار نیز برای واحدهای تولیدی تدوین شده و نمونهبرداری از این محصولات توسط نهادهای پایش که پیشتر اشاره شد انجام میشود و نمونهها در آزمایشگاههای تایید صلاحیتشده مورد آزمون قرار میگیرند و صحتسنجی انجام میشود و هرجا مغایرتی در استاندارد وجود داشته باشد، قطعا با آن برخورد خواهد شد.
اما اگر مردم در سطح جامعه با محصولی مواجه شدند که درباره اصالت آن تردید داشتند، میتوانند از سامانههای سازمان ملی استاندارد استفاده کنند؛ بهعنوان مثال، کد ۱۰ رقمی درجشده در زیر نشان استاندارد را میتوانند به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنند تا اصالت فرآورده مشخص شود و معلوم شود که نشان استاندارد واقعی است یا خلاف آن است.
علاوه بر نمونهبرداری، در حوزه فرآوردههای گوشتی بازرسیهای ادواری نیز انجام میدهیم و گزارشهای مدیریتی سالانه را بررسی میکنیم. برای مثال، طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ دو گزارش مدیریتی درباره وضعیت فرآوردههایی مانند سوسیس و کالباس تهیه و این دو سال با یکدیگر مقایسه شد و در این گزارشها مشخص میشود که کیفیت محصولات افزایش یا کاهش پیدا کرده است و بر اساس نتایج آن، میزان بازرسیها را نیز افزایش دادهایم.
یکی دیگر از اقداماتی که در این حوزه انجام دادهایم، مربوط به محصولاتی است که با عناوینی مانند «کارگاهی» و «تولید در حضور مشتری» عرضه میشوند که همکاران ما در سازمان ملی استاندارد یک کار تحقیقاتی در این زمینه آغاز کرده و در چهار استان کشور نمونهبرداریهای میدانی انجام شده است. در این بررسیها فاکتورهایی مانند اصالت محصول، میزان گوشت مورد استفاده، میزان افزودنیهایی مانند نیترات که میتواند برای سلامت مضر باشد و همچنین استفاده از بافتهای غیرمجاز یا گوشت تقلبی مورد بررسی قرار میگیرد.
در نهایت، نتایج این آزمایشها مشخص خواهد کرد که آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر و در صورت وجود تخلف، اقدامات قانونی و اجرایی لازم درباره واحدهای تولیدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در سالهای اخیر، بر اساس صحبتهایی که در جامعه و در سطح مردم مطرح میشود، نارضایتی از خودروهای تولید داخل نسبت به دهه گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که استانداردهای اجباری وجود دارد و نظارتهای مختلفی نیز اعمال میشود. طبیعتا عوامل مختلفی از جمله محدودیتهای همکاری بینالمللی و تحریمها نیز میتواند بر تولید خودرو و کیفیت محصولات اثرگذار باشد.
از سوی دیگر پاییز سال گذشته از سوی شما مطرح شد که قرار است؛ استانداردهای ۱۲۲ گانه عملیاتی شوند، لطفا توضیح دهید؛ این فرآیند چند سال زمان خواهد برد و چرا با وجود اینکه تا همین اواخر استانداردهای ۸۵گانه را داشتیم، هنوز با فاصله نسبت به استانداردهای جدید مواجه هستیم؟
اواخر سال گذشته استانداردها مورد بازنگری قرار گرفتند. تعداد استانداردهای جدید نه فقط در ایران، بلکه در استاندارد بینالمللی که از آن الهام گرفتهایم نیز افزایش پیدا کرده و استانداردهای جدید به ۱۲۲ مورد رسید و در این زمینه حدود ۳۷ یا ۳۸ مورد اختلاف میان استاندارد قبلی و استاندارد جدید به وجود آمد.
در شورای عالی استاندارد نیز بهطور دقیق ذکر شده که هرگونه تغییر در استانداردهای خودرو باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. متعاقب آن جلسات متعددی با وزارت صمت برگزار و در نهایت تصمیم گرفته شد، با توجه به اینکه اجرای برخی از این استانداردها نیازمند تغییر پلتفرم خودروها و بهروزرسانی ساختار تولید است و این فرآیند زمانبر خواهد بود، یک جدول زمانبندی برای اجرای استانداردها تدوین شود.
بر اساس این برنامه، قرار است از مهرماه سال آینده اجرای استانداردهای جدید آغاز شود و امیدواریم بتوانیم طی چند سال، اجرای کامل ۱۲۲ استاندارد را محقق کنیم.
اما درباره اینکه وضعیت کیفیت خودروهای داخلی نسبت به گذشته بدتر شده است، گزارش مدونی در این زمینه وجود ندارد؛ با این حال، چیزی که مسلم است، این است که بسیاری از خودروهایی که مردم نسبت به آنها اعتراض داشتند، از خط تولید خارج شدهاند که بر اساس همان استانداردهایی که داشتیم و ارزیابیهایی که انجام شده، خودروسازان ملزم شدهاند پلتفرمهای خود را بهروزرسانی کرده و ایرادات را برطرف کنند. امروز و در حال حاضر نیز تقریبا تمام خودروهای تولید داخل توانستهاند مجوز مربوط به استانداردهای ۸۵گانه را دریافت کنند.
البته در تمام دنیا ردهبندیهای مختلفی برای خودرو وجود دارد و طبیعتا تفاوت قیمت نیز بر همین اساس اعمال میشود. اگر مصرفکننده بخواهد خودروی ارزانتری خریداری کند، آن خودرو باید حداقل الزامات ایمنی و استانداردی را داشته باشد و این موضوع خط قرمز سازمان استاندارد است. اما اگر مصرفکننده امکانات بیشتری بخواهد، طبیعتا باید خودروی گرانتری خریداری کند.
با این حال، هدف ما این است که خودرویی که هموطنان سوار میشوند، کیفیت و ایمنی کافی و لازم را داشته باشد و بتوانیم اطمینان لازم را به سرنشینان خودرو و حتی موتورسواران که متاسفانه حوادث در این حوزه نیز کم نیست، ارائه و حداقل سطح ایمنی را بر اساس استانداردهایی که بهروز کردهایم، تضمین کنیم.
به جنگ اخیر برگردیم؛ بخشی از فعالان و تولیدکنندگان قطعات خودرو از نهادهای بالادستی و دولتی درخواست کرده بودند در شرایط جنگی، سختگیریهای نظارتی استاندارد کاهش پیدا کند؛ چراکه ممکن است برخی مواد اولیه وارد نشود و مشکلاتی برای تولید قطعات مشمول استانداردهای اجباری ۸۵گانه ایجاد شود. در این رابطه موضع سازمان ملی استاندارد چیست؟
این موضوع را با قاطعیت میتوانم بگویم که سازمان ملی استاندارد در هیچ زمینهای از بحث کیفیت و ایمنی عدول نکرده است؛ بهخصوص در حوزه خودرو و در مورد خودروهای وارداتی نیز همان کنترلهای ویژه را داشتیم و حتی در برخی موارد، کنترلها سختگیرانهتر بود اما اگر در جایی مجبور شدیم درباره موضوعی تصمیمگیری کنیم، قطعا بحث ایمنی مطرح نبوده و موضوع مربوط به مواردی بوده که قابلیت اصلاح داشتهاند. بهخصوص درباره خودروهای وارداتی، مواردی وجود داشت که رد یا اصلاح شدند و در خصوص خودروهای تولید داخل نیز به هیچ وجه از الزامات ایمنی کوتاه نیامدیم.
انتهای پیام
