به گزارش ایسنا، سید شجاعالدین امامیرئوف - دبیر انجمن صنایع نساجی ایران - در نشست خبری با اشاره به کاهش قابل توجه واردات ماشینآلات نساجی در سالهای اخیر، گفت: در حالی که برآوردها در برنامه هفتم توسعه از نیاز صنعت نساجی به سالانه یک میلیارد دلار سرمایهگذاری در ماشینآلات حکایت دارد، واردات این ماشینآلات از حدود ۴۲۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و این در حالی است که برآوردهای انجمن صنایع نساجی ایران و وزارت صمت نشان میدهد صنعت نساجی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه به حدود پنج میلیارد دلار سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات نیاز دارد؛ یعنی به طور متوسط سالانه یک میلیارد دلار سرمایهگذاری باید در این بخش انجام شود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: البته فارغ از اینکه شرایط فعلی تولید در کشور ممکن است جذابیت لازم را برای چنین حجم سرمایهگذاری ایجاد نکند، در سالهای گذشته شاهد تغییرات مکرر در سیاستهای دولت در زمینه تخصیص ارز بودهایم و این مسئله تنها مربوط به صنعت نساجی نیست و بسیاری از صنایع با چنین مشکلی مواجه هستند و حتی موارد متعددی وجود دارد که واحدهای تولیدی از محل ارز حاصل از صادرات خود نیز موفق به ترخیص ماشینآلاتشان از گمرک نشدهاند.
امامیرئوف در ادامه درباره آمار تجارت صنعت نساجی اظهار کرد: متاسفانه گمرک جمهوری اسلامی ایران از دیماه سال گذشته آمار جدیدی منتشر نکرده است؛ بنابراین در حال حاضر آمار کاملی از تجارت کشور، چه در حوزه واردات و چه صادرات، در دسترس نیست اما آخرین آمار قابل استناد، مربوط به سال ۱۴۰۳ و بخشی از سال ۱۴۰۴ است به طوری که در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۸۰ میلیون دلار پارچه از طریق گمرکات رسمی کشور وارد شد؛ یعنی فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص آن از گمرکات رسمی انجام شده است.
وی ادامه داد: بر اساس پیگیریهایی که انجام شد، قرار بود واردات پارچه در سال ۱۴۰۴ در سقف قانونی خود به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کند و بر اساس آماری که برای ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ در اختیار داریم و با برآوردی که برای کل سال انجام میدهیم، حدود ۲۵۰ میلیون دلار واردات پارچه از مبادی رسمی گمرکی انجام شده است که در مقایسه با سال قبل کاهش را نشان میدهد.
واردات ۶۳۰ میلیون دلاری پارچه از مسیر ملوانی و کولهبری
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به فعال شدن رویههای ملوانی و کولهبری در سال ۱۴۰۴ گفت: در کنار واردات رسمی، مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، واردات از طریق رویههای ملوانی و کولهبری است. در واردات رسمی، حقوق ورودی گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده در مجموع هزینه قابل توجهی را به واردکننده تحمیل میکند، اما در رویههای ملوانی و کولهبری، شرایط متفاوت است و حقوق ورودی کالا پنج درصد بوده و تنها درصد محدودی از ارزش کالا بابت مالیات و عوارض دریافت میشود همین مسئله باعث میشود کالایی که از این مسیر وارد میشود از نظر قیمتی نسبت به کالای واردشده از مسیر رسمی مزیت قابل توجهی داشته باشد و بر اساس آماری که از سازمان توسعه تجارت دریافت کردهایم، از تیرماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵ حدود ۶۳۰ میلیون دلار واردات پارچه از طریق رویه ملوانی و کولهبری ثبت شده است.
امامی رئوف گفت: با توجه به شرایط کشور و حتی محدودیتهایی که در بخشی از این دوره به دلیل جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر ایجاد شد، ثبت چنین رقمی قابل توجه است که اگر این رقم ۶۳۰ میلیون دلاری را با واردات رسمی پارچه در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ جمع کنیم، تقریبا به رقمی نزدیک به واردات پارچه در کل سال ۱۴۰۳ میرسیم؛ بنابراین عملا نتوانستهایم کاهش معناداری در مجموع واردات پارچه ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: علاوه بر این، بخش قابل توجهی از آماری که درباره واردات ۶۳۰ میلیون دلاری پارچه اعلام شده، بر اساس خوداظهاری در بنادر است و بررسیهای میدانی ما نشان میدهد حجم واقعی واردات میتواند بیش از این رقم باشد و مقادیر قابل توجهی پوشاک نیز تحت عنوان پارچه و با استفاده از مجوزهایی که برای ورود پارچه و برخی منسوجات صادر شده، وارد کشور میشود.
دو تا سه میلیارد دلار پوشاک قاچاق در کشور
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران درباره قاچاق پوشاک نیز گفت: طبق قانون واردات پوشاک به کشور از سال ۱۳۹۷ ممنوع است؛ بنابراین بخش قابل توجهی از پوشاک خارجی موجود در بازار، قاچاق تلقی میشود اما بخشی از کالاها وجود دارد که با برچسب و لیبل خارجی در بازار عرضه میشوند که تولید داخل است.
وی افزود: برآورد تشکلهای فعال در حوزه پوشاک این است که حجم پوشاک قاچاق موجود در کشور حدود دو تا سه میلیارد دلار باشد و آمار و اطلاعاتی که از بخشهای مختلف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت کردهایم نیز موید حجم بالای قاچاق پوشاک در کشور است و از سوی دیگر برای رویه ملوانی فهرستی از اقلام مجاز وجود دارد و پوشاک در این فهرست قرار ندارد، اما به دلیل اینکه پارچه جزو اقلام مجاز است، مقادیر قابل توجهی پوشاک با عنوان پارچه از این مسیر وارد کشور میشود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آثار واردات بر تولی د داخلی اظهار کرد: برخلاف برخی صنایع که به دنبال ممنوعیت واردات هستند، ما در صنعت نساجی و پوشاک اساسا به دنبال ممنوعیت واردات نیستیم. اعتقاد ما این است که مصرفکننده باید بتواند کالای مورد پسند خود را انتخاب و خریداری کند. ضمن اینکه واردات در صورت مدیریت صحیح میتواند به تولیدکننده داخلی نیز کمک کند؛ چراکه رقابت خارجی میتواند از نظر کیفیت و قیمت، تولیدکننده داخلی را به ارتقای محصولات خود وادار کند. اما مسئله اصلی، وارداتی است که با شرایط نابرابر وارد بازار میشود و تولیدکننده داخلی امکان رقابت با آن را ندارد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: صنعت پارچه، پوشاک و کالای خواب از جمله صنایعی هستند که با کالاهای استوک مواجهاند و بخش قابل توجهی از پوشاکی که امروز تحت عنوان پوشاک خارجی در بازار داخلی به فروش میرسد، استوک است و استوک لزوما به معنای کالای دست دوم نیست؛ بلکه ممکن است کالایی باشد که از مد خارج شده یا به دلیل برخورداری از درجه کیفی پایینتر، برای یک برند اصلی تولید شده باشد و در بازار مقصد اصلی عرضه نشده باشد.
امامی رئوف ادامه داد: چنین کالاهایی ممکن است با قیمت بسیار پایینی وارد بازار شوند و حتی تولیدکنندگان کشور مبدا نیز نتوانند همان محصول را با همان قیمت تولید کنند که طبیعتا پارچهای که با چنین شرایطی وارد کشور میشود، قیمت بسیار پایینی دارد و تولیدکننده داخلی امکان رقابت با آن را نخواهد داشت.
وی با اشاره به برخی استعلامهای انجمن از گمرک گفت: موارد متعددی داشتهایم که درباره قیمت پارچههای وارداتی از گمرک استعلام شده؛ برای نمونه، قیمت برخی پارچههای پنبهای حتی از قیمت پنبه خام نیز پایینتر بوده است که طبیعی است که تولید چنین محصولی در داخل کشور با این قیمت امکانپذیر نباشد، اما ممکن است کالایی که برای تولیدکننده اصلی مازاد بوده، به عنوان محصول انباری با قیمت بسیار پایین در بازار دیگری عرضه شده باشد و در چنین شرایطی، تولیدکننده داخلی نمیتواند با کالایی که خارج از قواعد معمول بازار و با قیمت غیرواقعی وارد میشود، رقابت کند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: با توجه به ظرفیت کشور در حوزه پتروشیمی و توان بالای صنعت داخلی در تولید پلیاستر، الیاف و نخهای فیلامنتی، قاعدتا بخش قابل توجهی از این محصولات از قابلیت تولید داخل برخوردارند و نمیتوان همه این واردات را به نیازهای غیرقابل تولید در داخل نسبت داد و موضوعی که همواره با وزارت صمت مطرح کردهایم، ضرورت تفکیک این ردیف تعرفه است؛ چراکه محصولی که امکان تولید داخلی آن وجود ندارد یا تولید آن در کشور از نظر فنی امکانپذیر نیست، طبیعتا باید وارد شود و حتی میتوان برای آن تعرفه پایینتری در نظر گرفت اما بخشی از پارچههایی که تحت عنوان «سایر» وارد میشوند از نظر فنی امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد و باید از این گروه تفکیک شوند تا سیاست تجاری کشور بر مبنای واقعیتهای تولید داخلی تنظیم شود.
وی در پایان گفت: صنعت نساجی در بخش قابل توجهی از مواد اولیه خود از ظرفیتهای داخلی، بهویژه صنایع پتروشیمی، استفاده میکند و همین موضوع یکی از مزیتهای مهم صنعت نساجی کشور است؛ بنابراین سیاستگذاری درباره واردات مواد اولیه و محصولات نهایی باید به گونهای باشد که ضمن حفظ امکان تامین نیازهای تولید، از تولیدکننده داخلی نیز حمایت شود.
انتهای پیام
