حسن شمسیپور امروز دوشنبه ۲۶ مرداد در نشست با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۶۸ معدن در این استان دارای پروانه بهرهبرداری است، اظهار کرد: از این تعداد ۱۲۱ معدن فعال و ۴۷ معدن غیرفعال است، همچنین ۱۷ پروانه اکتشاف در استان صادر شده و امیدواریم منجر به صدور پروانه بهرهبرداری شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ظرفیت سرمایهگذاری در حوزه معادن سنگ و لاشه تکمیل شده است، تاکید کرد: پیشنهاد میشود سرمایهگذاری در حوزه سایر معادن انجام شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از معادن چهارمحال و بختیاری با ظرفیت کامل فعالیت نمیکنند، گفت: ناوگان و ماشینآلات معادن استان نیازمند بروزرسانی هستند، برای اینکه ارزش افزوده معادن بالا برود، باید به سمت ایجاد صنایع تکمیلی برویم، اگر راهآهن مبارکه، سفیددشت به شهرکرد به بهرهبرداری برسد، شاهد رونق در معاون استان خواهیم بود.
شمسیپور در خصوص حقوق دولتی معادن چهارمحال و بختیاری، توضیح داد: مجموع حقوق دولتی معادن استان در سال گذشته حدود ۶۲ میلیارد تومان بود که از این میزان تنها ۱۵ درصد به استان اختصاص پیدا میکند و طبق نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی در حوزه زیرساخت هزینه میشود.
وی در پایان با اشاره به اینکه در سالجاری در حوزه تسهیلات تبصره ۲ به بخش صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تنها حدود ۹۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرده است، عنوان کرد: این مبلغ بسیار ناچیز است و نیاز استان در این بخشها به تسهیلات را تامین نمیکند.
معادن چهارمحال و بختیاری با مشکل کمبود مواد ناریه و افزایش قیمت آن مواجه هستند
لیلا رئیسی، رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه رسانهها نقش تاثیرگذار رسانهها در انعکاس مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، اظهار کرد: اگر مشکلات و عملکرد فعالان اقتصادی به صورت شفاف بیان شود، میتوان برای حل چالشها گامهای خوبی با مطالبهگری برداشت.
وی افزود: تشکلهای اقتصادی حلقه اتصال بین فعالان اقتصادی و دولت هستند و میتوانند با ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی، دولت را در تصمیمگیری صحیح و تاثیرگذار یاری کنند و دخیل باشند، اگر تصمیمی بر اساس نظر فعالان اقتصادی در کشور اخذ شود، قطعا اجرای آن نیز تسهیل میشود و فعالان اقتصادی نیز در بین بخشنامهها و دستورالعملهای بدون کار کارشناسی سردرگم نمیشوند، برخی قوانین در کشور قابلیت اجرا را ندارند و فعال اقتصادی دچار چالش میشود.
رئیسی با اشاره به اینکه انجمن شن و ماسه چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۱ تاسیس شد، توضیح داد: پس از مدتی از تشکیل این انجمن، نگاه فعالان این حوزه به کار تشکیلاتی در استان تغییر پیدا کرد و در تلاشیم با همکاری با مسئولان دولتی، شرایط سخت به وجود آمده در کشور را پست سر بگذاریم، همدلی و همراهی مسئولان با فعالان بخش معدن در استان یک ضرورت انکارناپذیر است.
رئیس انجمن شن و ماسه چهارمحال و بختیاری با اشاره به کمبود مواد ناریه، گفت: این مشکل تنها مربوط به استان نیست، اما این مشکل تاثیر بیشتری بر معادن استان دارد، عمده معادن شن و ماسه استان انفجاری هستند و کمبود و افزایش قیمت مواد ناریه بر فعالیت معادن استان تاثیر منفی گذاشته است.
وی با تاکید بر اینکه تسهیلات در حوزه معادن به درستی پرداخت نمیشود، عنوان کرد: تسهیلات به معادنی پرداخت میشود که ظرفیت صادرات داشتند و این مسئله چالشهای بسیاری را برای سایر معادن ایجاد کرد، زیرا معادن این استان به علت بالا بودن هزینه حمل و نقل و باوجود کیفیت بالای تولیداتشان، امکان صادرات محصولات را ندارند، حیات معادن استان وابسته به پروژههای عمرانی است، تولیدات معادن استان ۴۰ درصد مازاد بر تقاضا است.
رئیسی افزود: ماشینآلات فرسوده و از رده خارج فعال، در حوزه معادن چهارمحال و بختیاری سوخت بیشتری نسبت به حالت استاندارد مصرف میکنند، این مسئله چالش کاهش سهمیه را تشدید کرده است، بنابراین ضرورت دارد تسهیلاتی از محل صندوق سرمایهگذاری معادن به فعالان این حوزه تخصیص پیدا کند تا بتوانند ماشینآلات خود را نوسازی و بروزسانی کنند.
رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشکل تامین سوخت گازوئیل در معادن چهارمحال و بختیاری، گفت: هزینه ۱۲ هزار لیتر گازوئیل به علاوه هزینه حمل از ۶ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و این مسئله بر قیمت تمام شده شن و ماسه نیز تاثیرگذار است، در حال حاضر در مسئله قیمتگذاری در محصولات معدنی با چالش مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه حدود ۱۵۰۰ نفر در معادن چهارمحال و بختیاری مشغول به فعالیت هستند، گفت: تلاش شد باوجود مشکلات و چالشهای اقتصادی در کشور، تعدیل نیرو در معادن صورت نگیرد و تنها موارد محدودی انجام شده است.
۶۲ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن چهارمحال و بختیاری در سال گذشته دریافت شد
امیر ارسلان سیدن، معاون معادن و صنایع معدنی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان ۱۶۸ باب معدن دارای پروانه بهرهبرداری در این استان وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد ۴۷ معدن راکد هستند و از دلایل رکود معادن استان میتوان به شرایط اقتصادی، رکود بازار، ناترازی انرژی، کمبود مواد ناریه و مشکلات مدیریتی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه اگر معدن راکدی دلیل موجهی برای رکود نداشته باشد، صلاحیت او سلب میشود، گفت: استانها اختیاری برای سلب صلاحیت معادن ندارند و تنها شورای معادن بر اساس رای دیوان عدالت اداری میتواند این کار را انجام دهد، در خردادماه سالجاری ۱۱ باب معدن در این استان به مزایده گذاشته شد و این معادن به برگزیدگان مناقصه واگذار میشود، درصدد هستیم در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، نیز یک مناقصه برای واگذاری معادن سلب امتیاز شده در استان برگزار کنیم.
سیدن با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۶۲ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن چهارمحال و بختیاری دریافت شد، خاطرنشان کرد: از این میزان ۱۵ درصد به استان بازگشت داده میشود که باید صرف زیرساخت در استان شود که اولویت هزینهکرد این اعتبار در مناطقی است که معدن واقع شده است.
معاون معادن و صنایع معدنی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۷۰ درصد معادن این استان سنگ لاشه است، یادآور شد: ۲۰ درصد معادن استان نیز در حوزه سنگ گرانیتی و ۱۰ درصد دیگر نیز در حوزه خاک نسوز، سیلیس، گچ، آهک و مواد اولیه سیمان است، مجوز اکتشاف برای چهار معدن در حوزه فلزی در استان صادر شده که امیدواریم منجر به گواهی کشف شود.
وی در پایان با اشاره به سختگیری سازمان حفاظت از محیط زیست چهارمحال و بختیاری در اکتشاف در مناطق چهارگانه استان، گفت: توسعه همهجانبه در این استان ضرورت دارد، قابلیت احداث معدن خاک نسوز در منطقه دورک در استان وجود دارد، اما این سازمان اجازه هیچگونه فعالیت معدنی در این منطقه را نمیدهد.
انتهای پیام
