وحید بختیاری امروز (شنبه، ۳۱ مرداد) در دیدار با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ابهر با تقدیر از اقدامات و پیگیریهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حفظ حقوق عامه و پیگیری مطالبات مردم، بر ضرورت اجرای دقیق قوانین تأکید و بیان کرد: برای بسیاری از موارد مطرحشده، قوانین و مقررات لازم وجود دارد و وظایف دستگاهها و سازمانهای مسئول نیز مشخص است. بنابراین ملاک عمل دستگاه قضایی و سایر نهادها، قوانین و مقررات موجود خواهد بود.
وی افزود: چنانچه هریک از سازمانها و دستگاههای مسئول، به وظایف قانونی خود در حوزه نظارت و ساماندهی امور اجتماعی بهدرستی عمل کنند، بخش قابل توجهی از آسیبهای اجتماعی کاهش خواهد یافت و نتیجه آن نیز افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مسئول تأکید کرد و گفت: ورود جدی و مسئولانه دستگاههایی همچون اداره تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی، شهرداری، پلیس انتظامی و راهور و سایر سازمانهای دارای وظایف اجتماعی میتواند آثار مثبتی در حوزه نظم و انضباط شهری و کاهش آسیبهای اجتماعی به همراه داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر حمایت دستگاه قضایی از اجرای قانون و صیانت از حقوق عامه را مورد تأکید قرار داد و افزود: دستگاه قضایی در چارچوب قانون، از اقدامات قانونی دستگاههای مسئول برای ساماندهی امور شهری و اجتماعی حمایت میکند و انتظار میرود همه نهادهای متولی با جدیت و مسئولیتپذیری، به وظایف قانونی خود عمل کنند تا شاهد ارتقای نظم، کاهش آسیبها و افزایش رضایتمندی عمومی باشیم.
در ادامه این دیدار، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ابهر گزارشی از اقدامات و پیگیریهای انجامشده توسط این ستاد ارائه کرد و گفت: درباره مؤسسات غیرمجاز آموزش زبان، با دستور دادستان و همراهی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، اقدامات لازم انجام و دستور پلمب مراکز غیرمجاز صادر شده است.
سیدخلیل مردانی با اشاره به بررسیهای میدانی انجامشده، مسائل و دغدغههای موجود در حوزه انضباط شهری و اجتماعی را مطرح کرد و افزود: وضعیت رعایت حجاب در برخی ادارهها، فروشگاهها و مراکز عمومی، بانکها و داروخانهها، تردد برخی موتورسواران فاقد گواهینامه، خودروهای فاقد پلاک، فعالیت کافهها و رستورانهای فاقد مجوز و همچنین سد معبر در معابر شهری از جمله مواردی است که نیازمند پیگیری و ساماندهی است.
وی با تشریح برنامهها و پیشنهادهای این ستاد برای ساماندهی موارد مذکور، خواستار حمایت دستگاه قضایی و همکاری دستگاههای مسئول در راستای اجرای قانون، صیانت از حقوق عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی شد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ابهر همچنین بر ضرورت ارائه خدمات مسئولانه و صادقانه به مردم و استفاده از ظرفیت همه اقشار جامعه برای فراهم کردن زمینه رشد، آرامش و تعالی اجتماعی تأکید کرد.
انتهای پیام
