حکیم کوتی در یادداشتی که در اختیار ایسنا، قرار داده آورده است:
"انتخابات پیشروی اتاق اصناف اهواز فراتر از یک جابهجایی ساده یا تغییر رویه اداری، فرصتی استراتژیک برای بازآرایی ساختار چانهزنی و قدرت اقتصادی اصناف در استان خوزستان است. ۵۵ اتحادیه صنفی اهواز که ارکان اقتصاد خرد و شریانهای اصلی خدمات و توزیع این کلانشهر را تشکیل میدهند، در این مقطع حساس تصمیم خواهند گرفت که سکان مدیریت این نهاد واسط را به چه رویکردی بسپارند؛ رویکردی سنتی، منفعل و مبتنی بر روزمرگی، یا نگاهی مبتنی بر عقلانیت راهبردی و توسعهگرایی .
بازتعریف وزن اصناف اهواز در اقتصاد خوزستان
۵۵ اتحادیه صنفی اهواز سرمایه ساختاری و اجتماعی بزرگی را در اختیار دارند که متأسفانه همواره متناسب با وزن واقعی خود در تصمیمگیریهای کلان استانی مشارکت داده نشده است. هدف اصلی انتخابات پیشرو، بازتعریف جدی جایگاه اصناف در هرم قدرت اقتصادی استان خوزستان است.
اتاق اصنافی که با پشتوانه رأی آگاهانه و مقتدرانه شکل بگیرد، میتواند به عنوان نماینده واقعی بخش خصوصی، مواضع و منافع فعالان اقتصادی را در شورای شهر، استانداری، سایر نهادهای تصمیمساز استانی و حتی در پایتخت به کرسی بنشاند. در مقابل، گزینشهای سلیقهای، غیرکارشناسی و مبتنی بر رویکردهای سنتی، خروجی جز انفعال، بیگانگی اتحادیهها از یکدیگر و در نهایت تضعیف بیشتر قدرت چانهزنی اصناف در ساختار کلان حاکمیت نخواهد داشت .
هیئترئیسه تراز چالشها؛ ضرورت گذار به عقلانیت راهبردی
در زیستبوم اقتصادی کنونی که با چالشهای بزرگی چون تورم مستمر، رکود فرساینده، کمبودها و بوروکراسی اداری روبهرو هستیم، نگاه روزمره به مدیریت اصناف عملاً بنبستآفرین است. فعالان بازار اهواز امروز به یک هیئترئیسه مجهز به «عقل راهبردی» نیاز دارند؛ مدیرانی که از دل تجربه میدانی و عملگرایی برآمده و در عین حال به دانش روز و چشماندازهای علمی مجهز باشند .
مهمترین مأموریت این تیم مدیریتی، ایفای نقش به عنوان سپر دفاعی در برابر چالشهای بیرونی و صیانت از مدیران اتحادیههاست. این مدیران باید مجهز به «زبان گفتگو با حاکمیت» باشند؛ به این معنا که بتوانند تعامل سازنده و پلسازی میان دولت و بخش خصوصی را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند، اما همزمان لهجه مطالبهگری و مقاومت در برابر تصمیمات غیرکارشناسی یا ناعادلانه را فراموش نکنند .
ائتلاف برای همافزایی
یکی از آفتهای جدی کار جمعی، توقف در مرزهای محدود منافع شخصی یا بخشی است. شایستگی هدایت سکان اتاق اصناف متعلق به کسانی است که قادرند فراتر از اتحادیه خود، منافع و افق کلان ۵۵ اتحادیه صنفی را در کنار هم ببینند .
قدرت واقعی این تشکل مدنی از فرمول همافزایی و تجمیع توانمندیها به دست میآید، نه از مسیر تضعیف و حذف رقبا. نگاه به رأی همکاران نباید به عنوان یک تهدید تلقی شود، بلکه باید آن را به عنوان یک شراکت استراتژیک در سرنوشت کل جامعه اصناف دید .
استقلال رأی؛ پیششرط مشروعیت و پویایی بازار
آزادی در انتخاب و مصونیت از فشارهای گروهی یا منافع زودگذر، مرز مشخصی میان پویایی اقتصادی و انفعال است. رأی رؤسای اتحادیهها، نه یک اقدام ساده، بلکه سندی بر تعهد حرفهای آنها به آینده کسبوکارها و نسل بعدی بازاریان و فعالان اقتصادی این شهرستان است .
اگر انتخاب بر مبنای معیارهای شایستهسالاری و شناخت دقیق چالشها صورت گیرد، خروجی آن ایجاد اتاقی توانمند، پاسخگو و مقتدر خواهد بود که وجدان جمعی اصناف را راضی نگه میدارد؛ در غیر این صورت، محکومیت به سکوت و پذیرش پیامدهای نامطلوب فردا، بهای ناگزیر انفعال امروز خواهد بود.
انتخابات اتاق اصناف اهواز نباید صرفاً به عنوان فرآیندی برای پایان یک دوره و آغاز دورهای دیگر تلقی شود؛ این رویداد باید مبدأ فصلی نوین در یکپارچگی اصناف باشد. گذار به توسعه پایدار صنفی نیازمند آن است که منافع شخصی و پراکنده در برابر منفعت جمعی رنگ ببازد تا بسترساز پویایی، رونق و ثبات اقتصادی کلانشهر اهواز گردد."
انتهای پیام
