نرگس مرادخانی امروز شنبه ۳۱ مرداد در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی، اظهار کرد: در شرایطی که واحدهای تولیدی با هزینههای مختلف مواجه هستند، برخی از این هزینهها در سطح کشور نیز به شکل عادلانهای توزیع نمیشود و شاخصهای متفاوتی در استانها وجود دارد.
وی با اشاره به قطعی برق صنایع، افزود: واحدهای تولیدی نباید از محل قطعی برق متضرر شوند و لازم است آثار این محدودیتها و هزینههای تحمیلشده بر فعالیت واحدهای صنعتی مورد توجه قرار گیرد.
مرادخانی درباره پرداخت تسهیلات نیز گفت: در استان زنجان گاهی این موضوع مطرح شده که پرداخت تسهیلات عادلانه نبوده یا شائبههایی در این زمینه وجود دارد، در حالی که بخش مهمی از مشکلات به ضوابط پیچیده بانکی بازمیگردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: تاکنون حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان طرح و متقاضی برای دریافت تسهیلات ریاست جمهوری در استان معرفی شدهاند، اما میزان پرداختی تاکنون بسیار ناچیز و در حد چند صد میلیون تومان بوده است.
او تصریح کرد: یکی از شروط بانکها این است که متقاضی باید در سیستم بانکی دارای سابقه و گردش حساب باشد، در حالی که با توجه به پیچیدگی ضوابط، ممکن است بسیاری از متقاضیان نتوانند بهراحتی این شرایط را فراهم کنند.
مرادخانی با بیان اینکه مسئولیت معاونت اقتصادی استانداری بیشتر در حوزه سرمایهگذاری و مسائل اقتصادی است، گفت: موضوعات زیربنایی و زیرساختی در حوزه معاونت عمرانی قرار دارد، اما واقعیت این است که تا زمانی که زیرساختهای مورد نیاز فراهم نشود، اجرای بسیاری از طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری با مشکل مواجه خواهد شد.
وی افزود: بخشی از طرحهای سرمایهگذاری استان در مرحله اجرای زیرساختها متوقف یا با تأخیر مواجه شدهاند و موضوع تصفیهخانه یکی از شهرکهای صنعتی نیز از جمله مسائلی است که باید تعیین تکلیف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در ادامه بر ضرورت خرید تضمینی زیتون تأکید کرد و گفت: این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد تا کشاورزان از بابت تولید و فروش محصول خود متضرر نشوند. استان زنجان سالانه بیش از ۸۰ هزار تن زیتون برداشت دارد و حمایت از تولیدکنندگان این محصول اهمیت زیادی دارد.
مرادخانی همچنین به ایجاد شهرک تخصصی صنایع دستی و خلاق در استان اشاره کرد و گفت: پیشبینی شده است شهرک تخصصی صنایع دستی و خلاق در زنجان ایجاد شود، اما در این زمینه نیز موضوعات زیستمحیطی و دریافت مجوزهای مربوطه باید تعیین تکلیف شود.
وی درباره وضعیت درآمدهای مالیاتی استان نیز اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مالیات استان از محل مالیات سیگار، نخ سیگار و مالیات بر ارزش افزوده تأمین میشود و بیش از ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی استان از این محلهاست.
او افزود: بخشی از عوارض و مالیات ارزش افزوده نیز به استان بازمیگردد و سال گذشته حدود سه و نیم هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها پرداخت شد.
وی با اشاره به وضعیت صنعت روی در استان زنجان، گفت: برای حمایت از شرکتهای فعال در صنعت روی، مکاتبات و پیگیریهای لازم انجام شده و موضوع تمدید کارتهای بازرگانی این شرکتها نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.
معاون استاندار زنجان ادامه داد: صنعت روی استان در شرایط مطلوبی قرار ندارد و افزایش قیمت مواد اولیه و مواد معدنی، در کنار مشکلات مربوط به واردات با ارز حاصل از صادرات، فشار مضاعفی بر این واحدها وارد کرده است. اگرچه در مقررات، استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات پیشبینی شده، اما در عمل مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
مرادخانی همچنین از اجرای طرحهای تولید برق خورشیدی توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: ۵۲ شرکت در اتاق بازرگانی و با حضور رئیسجمهور تفاهمنامهای در حوزه انرژی خورشیدی امضا کردهاند و تاکنون اقدامات مربوط به ۲۰۰ مگاوات از این ظرفیت انجام شده است.
وی افزود: تلاش میکنیم از محل ظرفیتهای ارزی و ریالی برای کمک به اجرای این طرحها استفاده کنیم. در این مسیر، موضوع زمین، ظرفیت انتقال برق و ایجاد خطوط انتقال از جمله مسائل مهمی است که باید حل شود.
مرادخانی با اشاره به ظرفیتهای فناوری استان زنجان، بر حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور تأکید کرد و گفت: برنامهریزی شده است با شرکتهای فناور و رئیس مرکز رشد دانشگاه زنجان دیداری انجام شود تا مطالبات و مسائل این بخش نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین موضوعات مربوط به سوخت، کود و سایر نیازهای کشاورزان استان نیز باید در سطح ملی پیگیری شود.
در ادامه مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با تأکید بر اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی و شرکتها، گفت: در شرایط اقتصادی و بهویژه در ایام جنگ، تلاش کردیم با ارائه مساعدتهای لازم در پرداخت مالیات، از ایجاد وقفه در فعالیت شرکتها جلوگیری کنیم.
مهدی محمدی با اشاره به نحوه رسیدگی به پروندههای مالیاتی، اظهار کرد: پروندههای مالیاتی بر اساس حسابرسی سیستمی بررسی میشوند و ممکن است در برخی موارد برداشتهای سیستمی با انتظارات مؤدیان متفاوت باشد یا اختلافاتی در ارقام تعیینشده ایجاد شود.
وی افزود: در این موارد، ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و اختیارات مدیران مورد استفاده قرار میگیرد و تلاش شده است موضوعات و اختلافات تا حد امکان از این طریق مرتفع شود.
محمدی با اشاره به وضعیت درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته، گفت: با توجه به شرایطی که در سال گذشته ایجاد شد، رشد قابل توجهی در برخی بخشهای مالیاتی نداشتیم و در بخش مالیات شرکتها نیز نتوانستیم بهطور کامل عقبماندگی سال ۱۴۰۳ را جبران کنیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان ادامه داد: در حوزه مالیات مشاغل نیز استان زنجان از نظر رشد در مقایسه با برخی استانها از جمله قزوین و آذربایجان شرقی، عملکرد متفاوتی داشته است و تلاش میکنیم با برنامهریزی مناسب، وضعیت وصول مالیات در استان را بهبود دهیم.
او با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای حمایت از شرکتها در ایام جنگ، تصریح کرد: با توجه به تأکید و پیگیریهای استاندار زنجان برای ملاحظه شرایط شرکتها در آن ایام، مساعدتهایی در زمینه پرداخت مالیات انجام شد و تا پایان شهریورماه، فشار چندانی از بابت پرداخت مالیات به شرکتها وارد نشد.
محمدی با بیان اینکه «فعالیت شرکتها برای ما اهمیت دارد»، اظهار کرد: رشد و استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی برای سازمان امور مالیاتی نیز اهمیت دارد و تلاش ما این است که فرآیند وصول مالیات بهگونهای نباشد که به فعالیت بنگاههای اقتصادی وقفه وارد کند.
وی همچنین از وصول ۳۲۶ میلیارد تومان مالیات علیالحساب در سال گذشته خبر داد و گفت: وصول مالیات علیالحساب و انجام اقدامات مرتبط با آن، از برنامههای کاری سازمان امور مالیاتی استان است و تأکید داریم که این فرآیند بهگونهای انجام شود که فعالیت مؤدیان و شرکتها دچار وقفه نشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در ادامه با اشاره به موضوع عوارض پرداختی به وزارت کشور، اظهار کرد: بخشی از عوارض برخی شرکتها بهصورت مستقیم به حساب وزارت کشور واریز میشود و این موضوع انتظاراتی را در میان مردم و مسئولان استان ایجاد کرده است.
وی افزود: سال گذشته حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان عوارض از این محل به وزارت کشور واریز شد و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال جاری افزایش قابل توجهی داشته باشد.
محمدی خواستار پیگیری برای اختصاص سهم بیشتری از این منابع به استان زنجان شد و گفت: امیدواریم در چارچوب اختیارات قانونی، موضوع بازگشت بخشی از این منابع به استان پیگیری شود تا بتوان از ظرفیت آن برای توسعه و رفع مسائل استان استفاده کرد.
انتهای پیام
