اکبر کرامتی امروز شنبه ۳۱ مرداد در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، اظهار کرد: سالانه بهطور متوسط حدود سه میلیون تن انواع محصولات زراعی، دامی و شیلاتی در استان تولید میشود و حدود ۱۰۶ هزار خانوار بهرهبردار در ۸۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی فعالیت دارند.
وی افزود: بخش کشاورزی ۱۶.۳ درصد ارزش افزوده استان و حدود ۲۳.۶ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل هرگونه اختلال در تأمین نهادهها و افزایش هزینههای تولید میتواند بخش قابل توجهی از اقتصاد استان را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی در تأمین نهادهها و افزایش هزینههای تولید، گفت: بخشی از این مشکلات الزاماً به منابع مالی نیاز ندارد و میتوان با اصلاح مجوزها، بخشنامهها و دستورالعملها، زمینه فعالیت بهتر تولیدکنندگان را فراهم کرد.
کرامتی، امنیت غذایی و ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی را از مهمترین وظایف بخش کشاورزی دانست و گفت: تأکید مسئولان ملی و استانی بر تأمین امنیت غذایی و ذخایر راهبردی است و برای تحقق این هدف باید موانع پیش روی تولیدکنندگان برطرف شود.
او یکی از درخواستهای مهم استان را تفویض اختیار بیشتر در حوزه مجوز واردات کالا عنوان کرد و افزود: فعالان اقتصادی که دارای تعهد ارزی هستند، میتوانند با واردات کالا نسبت به رفع تعهدات خود اقدام کنند، اما با وجود ابلاغ بخشنامه مربوطه، هنوز مجوزهای لازم برای استفاده از این ظرفیت در استان صادر نشده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان همچنین بر ضرورت اعلام بهموقع قیمت خرید تضمینی گندم تأکید کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل خرید تضمینی، دولت باید پیش از آغاز کشت پاییزه قیمت خرید گندم برای سال آینده را اعلام کند. این موضوع میتواند انگیزه و دلگرمی مناسبی برای کشاورزان ایجاد کند.
کرامتی با اشاره به اهمیت گندم در امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: گندم محصول اصلی استان است و بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز جامعه از گندم تأمین میشود، بنابراین تأمین بهموقع نهادههایی مانند کود و بذر و همچنین ماشینآلات برای آغاز کشت پاییزه ضروری است.
وی درباره مطالبات گندمکاران استان نیز گفت: حدود ۱۴ همت گندم در استان خریداری شده که تاکنون حدود پنج همت از بهای آن پرداخت شده است. کشت پاییزه نیز از حدود ۱۰ روز آینده آغاز میشود و لازم است منابع مورد نیاز کشاورزان هرچه سریعتر تأمین شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در ادامه به مشکلات سامانه بازارگاه در تأمین نهادههای دامی اشاره کرد و گفت: محدودیتهایی که برای دامداران و مرغداران در خرید، ذخیرهسازی و مصرف نهادهها ایجاد شده، موجب شده برخی واحدها نتوانند بهدرستی از ظرفیت موجود در بازار استفاده کنند.
کرامتی همچنین بر ضرورت مدیریت بازار مرغ و کنترلشده بودن صادرات تأکید کرد و افزود: با توجه به میزان مصرف مرغ در استان، میتوان با مدیریت مجوزهای صادراتی، ضمن تنظیم بازار از دامداران و مرغداران نیز حمایت کرد.
او قاچاق دام به مقصد عراق را یکی دیگر از مشکلات بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: قاچاق دام با سرعت در حال انجام است و ادامه این روند میتواند تبعات نامناسبی برای تولید و امنیت غذایی کشور داشته باشد.
کرامتی با اشاره به افزایش هزینههای تولید، اظهار کرد: در برخی محصولات هزینههای تولید تا ۶۰۰ درصد افزایش یافته است و اگر از تولیدکننده حمایت نشود، زنجیره تولید با مشکل مواجه خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از دامداریهای کوچکمقیاس، افزود: دامداریهای کوچکمقیاس حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز پروتئینی جامعه را تأمین میکنند، اما حمایت مالی از این واحدها بسیار ناچیز است. باید از ظرفیت تسهیلات و اعتبارات معاونت توسعه روستایی ریاستجمهوری برای حمایت از این واحدها استفاده شود تا امنیت غذایی کشور آسیب نبیند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان همچنین خواستار انتقال حسابهای شرکتهای فعال در استان به داخل زنجان شد و گفت: برخی شرکتها بخش عمده منابع مالی خود را در تهران نگهداری میکنند. بهعنوان نمونه، شرکت پگاه عملکرد مناسبی دارد، اما بخش قابل توجهی از منابع مالی آن در تهران متمرکز است، در حالی که این شرکت حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به دامداران استان بدهکار است.
کرامتی تأکید کرد: انتقال حساب شرکتهای فعال در استان به بانکهای استان میتواند به تأمین نقدینگی تولیدکنندگان و پرداخت مطالبات دامداران کمک کند، بهویژه اینکه با آغاز فصل تولید، دامداران برای تأمین نهادههای مورد نیاز خود به منابع مالی نیاز دارند.
او با اشاره به مشکلات تأمین سوخت بخش کشاورزی، گفت: حدود ۴ درصد مصرف سوخت کشور مربوط به بخش کشاورزی است، اما فرآیند دریافت سوخت را برای تولیدکنندگان بسیار دشوار کردهایم.
کرامتی افزود: سهمیه سوخت فعلی بهگونهای است که سوخت یک ماه، تنها هزینه حدود ۶ روز فعالیت تراکتور را پوشش میدهد و در نتیجه تراکتور در بخش عمده ماه امکان فعالیت ندارد. با توجه به پیشبینیهای هواشناسی و احتمال آغاز بارندگی از نیمه شهریور، اگر کشاورزان نتوانند بهموقع عملیات کشت را آغاز کنند، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید از دست خواهد رفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: زنجان علاوه بر تأمین نیاز خود، گندم مورد نیاز هشت استان دیگر را نیز تأمین میکند و هرگونه اختلال در کشت و تولید گندم استان میتواند بر امنیت غذایی مناطق دیگر نیز اثرگذار باشد.
پروندههای تعهدات ارزی خارج از اراده تولیدکنندگان با رویکرد حمایتی بررسی میشود
در ادامه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: تعزیرات در رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی، ضمن اجرای قانون، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را نیز مدنظر قرار داده و در مواردی که عدم ایفای تعهد خارج از اراده فعال اقتصادی باشد، موضوع را با دقت بررسی میکند.
رضا مظفری با اشاره به وظایف تعزیرات حکومتی اظهار کرد: پروندههایی که از سوی دستگاههای نظارتی به تعزیرات حکومتی ارسال میشود، در این سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام صادرشده نیز از سوی اجرای احکام پیگیری میشود.
وی افزود: بخشی از پروندههای مرتبط با این حوزه، مربوط به تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان است که معمولاً از سوی بانکهای عامل تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال میشود.
مظفری با تأکید بر رویکرد حمایتی تعزیرات نسبت به تولیدکنندگان، تصریح کرد: تلاش میکنیم تا آخرین مرحله، حمایتهای لازم از تولیدکنندگان انجام شود تا در شرایط مختلف، مشکلات ناشی از تعهدات ارزی خارج از اراده آنان موجب آسیب به فعالیت اقتصادیشان نشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به یکی از پروندههای مربوط به تعهدات ارزی، گفت: در یک مورد حتی برای بررسی صحت ادعای یکی از فعالان اقتصادی درباره مشکلات مربوط به استخراج و تأمین مواد معدنی، از مراجع رسمی در کشورهای ایتالیا و اتریش استعلام انجام شد و پس از بررسی و ترجمه پاسخ، صحت ادعای مطرحشده تأیید شد.
وی درباره پروندههای تعهدات ارزی واردکنندگان نیز گفت: تا زمانی که بانک عامل شکایت خود را به تعزیرات ارائه نکند، این سازمان امکان ورود به پرونده را ندارد. در این زمینه بانکهای عامل نیز همکاری و هماهنگی مناسبی برای حمایت از فعالان اقتصادی استان داشتهاند.
مظفری در ادامه به پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: اخیراً بانک مرکزی فهرستی از تعهدات ارزی ناشی از صادرات را برای ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال کرده است. در این موارد، رویکرد ما این است که پیش از تشکیل پرونده، از فعالان اقتصادی دعوت کنیم تا با حضور دستگاههای مرتبط از جمله گمرک، بانک و دستگاههای امنیتی، مستندات خود را ارائه کنند.
وی افزود: چنانچه فعال اقتصادی بتواند با ارائه مدارک، دلایل عدم ایفای تعهد ارزی را اثبات کند یا نسبت به انجام تعهد اقدام کرده باشد، موضوع در چارچوب قانون بررسی و پیگیری خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان همچنین درباره پروندههای مربوط به مابهالتفاوت ارزی واردکنندگان، اظهار کرد: در مواردی کالا توسط واردکننده ترخیص شده، اما به دلیل شرایط جنگی یا برخی مشکلات و محدودیتهای سیستمی خارج از اراده واردکننده، مابهالتفاوت ارزی ایجاد شده و در ادامه برای فرد پرونده تشکیل شده است.
مظفری این موضوع را یکی از مسائل مهم در سطح کشور دانست و گفت: این مسئله باید از طریق بانک مرکزی با جدیت بیشتری پیگیری شود و در تعیین تکلیف مابهالتفاوت ارزی، شرایط و دلایل خارج از اختیار فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی عنوان کرد: تعداد قابل توجهی از پروندههای تعهدات ارزی تشکیلشده در تعزیرات، ناشی از شرایطی بوده که خارج از اراده فعال اقتصادی ایجاد شده است. در صورتی که این موضوع برای تعزیرات اثبات شود، در چارچوب قانون نسبت به صدور رأی اقدام خواهد شد.
مظفری تأکید کرد: تعزیرات حکومتی ضمن پایبندی به قانون، تلاش میکند در رسیدگی به پروندههای اقتصادی، شرایط واقعی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را نیز مورد توجه قرار دهد.
انتهای پیام
