رضا قشلاقی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که در سال ۱۴۰۳ تصویب شد، ضوابطی برای نحوه افزایش اجارهبهای مسکن پیشبینی شده است و دستگاههای نظارتی نیز بر اجرای این ضوابط نظارت دارند.
وی افزود: تعزیرات حکومتی با همکاری مجموعه راه و شهرسازی، اتاق اصناف و اداره کل صنعت، معدن و تجارت، بهویژه در مقاطعی که تقاضا برای اجاره مسکن افزایش پیدا میکند، گشتهای مشترک برگزار کرده و میزان رعایت ضوابط قانونی را مورد بررسی قرار میدهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان در پاسخ به گلایهها درباره افزایش اجارهبها بیش از نرخ تعیینشده، گفت: تعزیرات بر اساس مستنداتی که از سوی شهروندان ارائه میشود و در صورت احراز تخلف، امکان ورود و برخورد قانونی دارد.
قشلاقی از مستأجران خواست در صورت مشاهده تخلف، شکایت یا گزارش خود را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه ۱۲۴ اداره کل صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند.
وی تأکید کرد: در صورت اثبات تخلف، مبلغ اضافهای که از مستأجر دریافت شده، به وی بازگردانده خواهد شد و برای موجری که ضوابط قانونی را رعایت نکرده نیز مجازات پیشبینی شده است.
قشلاقی با اشاره به مسئولیت مشاوران املاک اظهار کرد: برای مشاور املاکی که ضوابط قانونی را رعایت نکند نیز در قانون مجازات پیشبینی شده است.
وی افزود: مشاوران املاک ملزم هستند قراردادهای اجاره را در سامانههای مربوطه ثبت کنند و اگر قرارداد به شکل قانونی تنظیم شده و مشخص باشد که سقف قانونی افزایش اجاره بها رعایت نشده است، امکان برخورد با متخلف برای دستگاههای نظارتی فراهم خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با هشدار نسبت به انعقاد قراردادهای شفاهی میان موجر و مستأجر گفت: اگر قراردادی به صورت شفاهی منعقد شود و دستگاه نظارتی به اطلاعات و مفاد توافق میان موجر و مستأجر دسترسی نداشته باشد، امکان ورود و اثبات تخلف بسیار دشوار خواهد بود.
قشلاقی تصریح کرد: احراز و اثبات هر نوع ادعا مستلزم وجود اسناد، مدارک و مستندات است و بدون مدارک کافی، هیچ نهاد یا دستگاهی نمیتواند موضوع را بهدرستی بررسی و تخلف را اثبات کند.
وی در پایان به مستأجران توصیه کرد: قرارداد اجاره خود را حتماً به صورت مکتوب و قانونی تنظیم و ثبت کنند تا در صورت بروز تخلف یا دریافت اجاره بهای خارج از ضوابط، امکان پیگیری و احقاق حقوق آنها وجود داشته باشد.
انتهای پیام
