حسین اسدی چهارشنبه چهارم شهریورماه در نشستی با خبرنگاران که همزمان با ایام هفته دولت در ساوه برگزار شد، با اشاره به نخستین جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ که به دلیل شرایط ویژه منابع آبی ساوه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: در آن جلسه دو مطالبه جدی از سوی مسئولان شهرستان مطرح شد؛ نخست بررسی نحوه مدیریت رهاسازی آب سد الغدیر پس از سرریز سال ۱۳۹۸ و دوم برخورد قاطع با برداشتهای غیرمجاز گستردهای که به گفته وی، برخی افراد طی بیش از دو دهه در بالادست ساوه انجام داده بودند.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد برخی متخلفان سالها از منابع آب به صورت غیرمجاز بهرهبرداری کردهاند و همین موضوع ضرورت ورود جدیتر دستگاههای اجرایی و قضایی را دوچندان کرد. اگر امروز در برابر برداشتهای غیرقانونی قاطعانه عمل نشود، خسارت آن متوجه همه مردم خواهد شد؛ چراکه هر مترمکعب آبی که خارج از ضابطه برداشت میشود، از سرمایه نسلهای آینده کاسته خواهد شد
اسدی با اشاره به گذر از تابستان بدون جیره بندی آب، افزود: در سال ۱۴۰۴، استان مرکزی با شرایطی مواجه شد که از نظر کاهش منابع آبی در ۵۰ سال گذشته کمسابقه بود و با وجود این وضعیت، با مدیریت صورتگرفته اجازه داده نشد کمبود آب به جیرهبندی و قطعی آب شرب شهروندان منجر شود.
وی با تاکید بر اینکه قطع کردن آب راهکار موثری نبوده و لزوماً به معنای کاهش مصرف نیست، گفت: بسیاری از خانوادهها اگر بدانند در ساعاتی مشخص آب قطع میشود، آب مورد نیاز خود را ذخیره میکنند و فعالیتهایی مانند شستوشو، استفاده از ماشین لباسشویی و سایر مصارف را به ساعات پس از وصل شدن آب منتقل میکنند. در چنین شرایطی ممکن است به جای کاهش واقعی مصرف، الگوی مصرف تنها از نظر زمانی جابهجا شود و حتی فشار مضاعفی به شبکه وارد شود.
فرسودگی شبکه آب؛ خسارتی که با قطعی و وصل مجدد تشدید میشود
اسدی یکی دیگر از دلایل مخالفت خود با جیرهبندی را فرسودگی بخشی از شبکههای توزیع آب در شهرهای اراک و ساوه عنوان کرد و گفت: شبکههای آب این دو شهر به دلیل قدمت، در بخشهایی فرسوده هستند و هر بار قطع و وصل شدن آب میتواند موجب ورود هوا و ایجاد فشار در شبکه شود. این افزایش فشار ممکن است در نقاطی که لولهها فرسوده یا آسیبپذیر هستند، موجب شکستگی و نشتی شود و گاهی نیز آثار آن بلافاصله مشخص نمیشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی با تأکید بر نقش اطلاعرسانی در مدیریت بحران آب گفت: راهکار اصلی ما برای عبور از این شرایط، گفتوگوی صادقانه با مردم و تبیین واقعیتهای آبی استان بود و در این زمینه رسانهها نقش بسیار مهمی ایفا کردند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر سدهای استان اظهار کرد: حجم آب سد الغدیر در حال حاضر حدود ۲۱.۴ میلیون مترمکعب است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این میزان حدود ۱۹.۴ میلیون مترمکعب بود؛ بنابراین ذخیره این سد حدود دو میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در سد کمال صالح نیز وضعیت ذخیره نسبت به سال گذشته بهتر است و در حال حاضر حدود ۲۰.۷ میلیون مترمکعب آب در این سد وجود دارد، در حالی که حجم ذخیره آن در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۴.۷ میلیون مترمکعب بوده است.
وی این افزایش ذخیره را حاصل مجموعهای از اقدامات مدیریتی در حوزه منابع آب دانست و گفت: این اعداد نشان میدهد مدیریت منابع، کنترل مصارف و برنامهریزی برای نحوه برداشت و تخصیص آب میتواند در عبور از شرایط سخت آبی مؤثر باشد.
افزایش جمعیت و فشار مضاعف بر منابع آب
اسدی با اشاره به شرایط ویژه استان در سال گذشته اظهار کرد: استان مرکزی در جریان جنگ ۱۲ روزه با افزایش قابل توجه جمعیت مواجه شد و جمعیت استان برای مدتی حدود ۵۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرد. با وجود این افزایش جمعیت، فشار مضاعف بر زیرساختها و منابع آب و همچنین شرایط دشوار تأمین آب، استان توانست بدون جیرهبندی آب شرب شرایط را مدیریت کند.
اسدی با بیان اینکه برخورد با برداشتهای غیرمجاز و حفاظت از منابع آب زیرزمینی نیز در دایره مدیریت منابع آب تعریف میشود، افزود: در کارگروه سازگاری با کمآبی، شورای حفاظت از منابع آب و همچنین کمیتههای مرتبط با صیانت از حقوق بیتالمال، موضوع برخورد با تخلفات آبی به صورت مستمر دنبال شده است. در این مسیر، دستگاه قضایی و به ویژه مسئولان قضایی شهرستانهای ساوه و نوبران همکاری مناسبی با شرکت آب منطقهای داشتهاند و بخشی از برخوردهای انجامشده با متخلفان بزرگ برداشت آب، با حمایت و صدور دستورات قضایی صورت گرفته است.
وی با تاکید بر لزوم مشارکت مردم در مدیریت منابع آب اظهار کرد: اگر قرار است استان مرکزی در سالهای آینده نیز بتواند از بحرانهای آبی عبور کند، باید همزمان با توسعه زیرساختها، اصلاح شبکههای فرسوده، کنترل برداشتهای غیرمجاز و مدیریت منابع، فرهنگ مصرف صحیح آب نیز در جامعه تقویت شود؛ چراکه آب یک سرمایه عمومی و متعلق به نسلهای امروز و آینده است.
اسدی در ادامه با اشاره به تداوم یک پرونده تخلف در محدوده ساوه گفت: در این پرونده، با وجود برخوردهای قانونی، پلمب تأسیسات و جمعآوری تجهیزات، متخلف بار دیگر اقدام به تجهیز زمین و برداشت غیرمجاز آب کرده است و همین موضوع ضرورت برخورد قاطع و بدون اغماض با تخلفات آبی را دوچندان میکند. در این پرونده، متخلف در کمتر از چند روز پس از برخورد و پلمب و جمع آوری وسایل، دوباره اقدام به خرید و نصب تجهیزات جدید کرد و این امر نشان داد که در این پرونده با یک تخلف عادی مواجه نیستیم، بلکه موضوع نیازمند تصمیم جدی و هماهنگ همه دستگاههای مسئول است.
وی تصریح کرد: بر اساس برآوردهای مطرحشده، محصول گندم این سطح از اراضی میتوانسته درآمد قابل توجهی برای بهرهبردار ایجاد کند و این مسئله نشان میدهد که استمرار برداشت غیرمجاز آب، صرفاً یک تخلف اداری یا فنی نیست، بلکه میتواند به ایجاد منافع اقتصادی بسیار بزرگ برای متخلف منجر شود؛ در حالی که هزینه واقعی این برداشتها از منابع آبی عمومی و آبخوانی پرداخت میشود که متعلق به نسلهای امروز و آینده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی با انتقاد از تکرار روند اخذ تعهد و بازگشت دوباره به تخلف گفت: اگر قرار باشد هر بار پس از شناسایی تخلف، صرفاً یک تعهد جدید از فرد گرفته شود و پس از مدتی دوباره همان تخلف تکرار شود، عملاً بازدارندگی قانون از بین میرود. در یکی از موارد، حتی تعهدی که از فرد اخذ شده بود، در حضور کارکنان پاره شد و کنار گذاشته شد. بر این اساس ما نیازمند سازوکاری هستیم که تخلف از منابع آب، هزینه واقعی و بازدارندهای برای متخلف داشته باشد.
وی یکی از چالشهای این پرونده را تقابل میان ضرورت تولید محصولات کشاورزی و صیانت از منابع آب دانست و گفت: حمایت از تولید به معنای اجازه برداشت نامحدود و غیرمجاز از منابع آب نیست. اگر محصولی با آب غیرمجاز و از منابع عمومی و بیتالمال تولید شده باشد، نمیتوان صرفاً با این استدلال که محصول آماده برداشت است، تخلف را نادیده گرفت. باید بین حمایت از کشاورزی قانونی و حمایت از برداشت غیرمجاز آب تفاوت قائل شد.
وی ادامه داد: حتی اگر فردی ادعا کند قصد دارد محصول حاصل از این کشت را رایگان میان نیازمندان توزیع کند، این مسئله نمیتواند تخلف اولیه را توجیه کند. منابع آب متعلق به عموم مردم است و هیچکس نمیتواند با برداشت غیرمجاز، منفعتی برای خود ایجاد کند و سپس با عنوان کمک به مردم، تخلف را مشروع جلوه دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پروانه و سابقه یک حلقه چاه در این پرونده گفت: در این مورد، موضوع یک حلقه چاه موسوم به «فرم یک» نیز مطرح است که باید وضعیت آن بر اساس ضوابط قانونی و مستندات موجود بررسی شود. سؤال مشخص این است که اگر ظرفیت برداشت قانونی یک چاه محدود است، چگونه میتوان برداشت چندین برابر ظرفیت مجاز را برای سالهای طولانی توجیه کرد؟ این مسئله باید از نظر فنی، حقوقی و کارشناسی بررسی شود و پاسخ روشن و مستند داشته باشد.
اسدی تأکید کرد: موضوع منابع آب زیرزمینی با سایر تخلفات متفاوت است؛ زیرا برداشت بیش از ظرفیت آبخوان، خسارت خود را بلافاصله نشان نمیدهد، اما در طول زمان باعث افت سطح آب، خشک شدن چاههای مجاور، کاهش آبدهی، نشست زمین و از بین رفتن ظرفیت تولیدی منطقه میشود.
هشدار درباره آینده آب ساوه؛ «آبخوان» قربانی برداشتهای بیضابطه نشود
وی با بیان اینکه مسئله اصلی شرکت آب منطقهای، صیانت از منابع آب سطحی و زیرزمینی است، اظهار کرد: آب، سرمایهای نیست که بتوان آن را یکبار مصرف کرد و از بین رفتن آن را با اعتبار یا سرمایه مالی جبران کرد. اگر آبخوان تخریب شود، بازگرداندن آن بسیار دشوار و در بسیاری از موارد غیرممکن خواهد بود.
اسدی گفت: برخورد با «دانهدرشتهای آبی» باید از مرحله برخوردهای مقطعی عبور کند و به یک سیاست مستمر، قانونی و بازدارنده تبدیل شود؛ چراکه صیانت از منابع آب، تنها وظیفه یک دستگاه نیست و نیازمند همراهی دستگاه قضایی، انتظامی، جهاد کشاورزی، فرمانداری، رسانهها و مردم است. شرکت آب منطقهای آماده است تمامی مدارک و مستندات این پرونده را در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهد تا موضوع بدون جانبداری و صرفاً بر اساس قانون و مستندات بررسی شود؛ چراکه در نهایت، آنچه اهمیت دارد حفظ منابع آب و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی، با اشاره به ضرورت بررسی دقیق ادعاهای مطرحشده درباره وضعیت منابع آب و رودخانههای منطقه اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که باید درباره آن بررسی دقیق صورت گیرد، علت کاهش آبدهی رودخانههای منطقه است. بخشی از آب این رودخانهها در مسیر توسط کشاورزان و بهرهبرداران مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و لازم است از مسیر رودخانه، از روستاهای بالادست تا پاییندست، وضعیت برداشتها و عوامل مؤثر بر کاهش جریان آب بهصورت میدانی بررسی و مستندسازی شود.
آبرسانی به ساوه؛ مهمترین پروژه آبی استان مرکزی
اسدی در ادامه گفت: یکی از مهمترین پروژههایی که امروز در استان مرکزی در حال اجراست، طرح آبرسانی به ساوه است که از نظر اهمیت و ارزش ریالی، در زمره بزرگترین پروژههای استان قرار دارد. این پروژه در مجموع ۱۳۱ کیلومتر طول دارد و تاکنون بیش از ۷۰ کیلومتر از عملیات آن انجام شده است. برای اجرای این طرح، لولههای فولادی با قطر ۹۰۰ میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرد که به دلیل طول مسیر و قطر بالای لولهها، پروژه از نظر اجرایی و مالی، پروژهای سنگین و زمانبر محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی ادامه داد: در همین راستا، چهار کیلومتر لوله از کارخانه لوله قائم واقع در نیزار قم خریداری و به کارگاه منتقل شده و عملیات اجرایی پروژه نیز توسط مؤسسه اروندان، از مجموعههای زیرمجموعه قرارگاه خاتمالانبیا(ص)، در حال انجام است. طرح اضطراری انتقال آب از آوه به ساوه نیز که سال گذشته وعده اجرای آن داده شده بود، حدود سه ماه زودتر از برنامه زمانبندی به بهرهبرداری رسید، همچنین برای چهار حلقه چاه در محمودآباد مجوزهای لازم صادر شد و این چاهها در اختیار آب و فاضلاب قرار گرفتند و از حدود دو ماه پیش از عید، آب حاصل از این منابع وارد شبکه شهر ساوه شده است.
اسدی گفت: برآورد اعتبار مورد نیاز پروژه که از سال گذشته اعلام شده، حدود ۲.۵ همت بوده است؛ هرچند با توجه به افزایش قیمتها و تغییر شرایط اقتصادی، رقم دقیق مورد نیاز باید مجدداً بهروزرسانی شود. اگر ۱۲۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار در اختیار شرکت قرار گیرد، میتوانیم بخش عمده ورق مورد نیاز برای ساخت لولههای باقیمانده را خریداری و در اختیار کارخانه لولهساز قرار دهیم و با توجه به شرایط موجود، امکان تکمیل پروژه تا پایان سال وجود خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی افزد: تفاوت اصلی پروژه ساوه با بسیاری از خطوط انتقال دیگر، طول بسیار زیاد آن است.علاوه بر طول مسیر، قطر لولههای مورد استفاده در پروژه ساوه نیز بیشتر است و در نتیجه چنین پروژهای نیازمند منابع مالی و پشتیبانی ویژه است. یکی از درخواستهای اصلی شرکت آب منطقهای از مسئولان ملی و استانی، بهویژه در برنامههای سفر و تخصیص اعتبارات، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح آبرسانی به ساوه است.
انتهای پیام
