علیمحمد قانع عزآبادی در گفتوگو با ایسنا در خصوص تفاوت نرخ شهریه در مدارس مختلف غیردولتی، اظهار کرد: الگوی واحد تعیین شهریه به معنای یکسان بودن رقم شهریه برای تمامی مدارس نیست بلکه قانونگذار با تعریف الگوی واحد تعیین شهریه، نرخ هر آموزشگاه را متناسب با شاخصهای اختصاصی آن واحد آموزشی دانسته است.
وی افزود: طبق قانون تاسیس مدارس غیر دولتی شاخصهایی از جمله دوره و پایه تحصیلی، سطح فعالیتهای تربیتی و آموزشی و فعالیتهای فوق برنامه، وضعیت فضای فیزیکی و استحکام بنا و استانداردهای محیطی، تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی، فناوری و بسترهای ورزشی، شرایط منطقهای و جغرافیایی و نرخ تورم رسمی کشور و همچنین کیفیت و میزان بهرهگیری از نیروی انسانی مجرب و متخصص به عنوان ارکان محاسبه (قیمت تمام شده خدمات) تعیین شده است.
قانع ادامه داد: تفاوت منطقی شهریه میان مدارسی که از فضا، امکانات زیر ساختی، تجهیزات پیشرفتهتر و خدمات آموزشی و پرورشی گستردهتری برخوردارند با سایر مدارس، امری کاملاً منطبق بر منطق اجرایی و نص صریح قانون است.
این مسئول با تاکید بر فرایند قانونی تصویب شهریه و لزوم تایید شورای نظارت استان، گفت: تفاوت ساختاری در خدمات مدارس هرگز به معنای اختیار موسسان در تعیین خودسرانه مبالغ نیست بلکه موسس هر مدرسه موظف است پیشنهاد شهریه خود را صرفاً در چارچوب الگوی ابلاغی وزارت آموزش و پرورش در سامانه بارگذاری کند که این ارقام پس از بررسیهای کارشناسی، در فرآیند قانونی قرار گرفته و تنها پس از تصویب و تایید نهایی در شورای نظارت بر مدارس غیردولتی استان جنبه اجرایی و قانونی به خود میگیرد.
قانع افزود: تنها مبنای رسمی و قانونی دریافت وجه از اولیاء، شهریه مصوب ابلاغی برای همان مدرسه است و مطالبه هر گونه رقمی خارج از چارچوب سامانهای و مصوب، فاقد وجاهت قانونی است.
وی به ساماندهی دریافتهای علی الحساب در مدارس غیردولتی استان اشاره کرد و گفت: دریافت هر گونه مبالغ علی الحساب هنگام ثبتنام، مشروط به رعایت سقفها و چارچوبهای ابلاغی آموزش و پرورش است و هیچ واحد آموزشی حق ندارد اولیا را در وضعیتی قرار دهد که پس از پرداخت مبالغ علیالحساب با مطالبه ارقام مازاد و فاقد مبنای قانونی مواجه شوند چرا که ملاک قطعی شهریه مصوب سامانه است و هرگونه اقدام خارج از این قاعده، تخلف محسوب میشود.
این مسئول ادامه داد: مدارس غیردولتی همواره تحت نظارت مستمر و بازرسیهای دورهای و سرزده تیمهای ارزیابی، عملکرد و نظارت آموزش و پرورش قرار دارند و به استناد ماده ۱۸ قانون تاسیس مدارس غیردولتی، کلیه درآمدها و هزینههای این مدارس باید در دفاتر رسمی ثبت شود و تراز مالی آنها مورد بازرسی و حسابرسی قرار گیرد.
وی به دریافت هر گونه وجه مازاد بر شهریه اشاره کرد و گفت: در صورت احراز دریافت هرگونه وجه مازاد بر شهریه مصوب مدرسه ملزم به استرداد فوری مبالغ اضافه به اولیا خواهد بود و در صورت تکرار یا اصرار بر تخلف، پرونده واحد آموزشی و موسس جهت اعمال مجازاتهای قانونی اعم از توبیخ و جریمه و لغو مجوز، به شورای استان ارجاع داده میشود.
قانع در پایان با توصیه به والدین در مورد زمان ثبت نام و پرداخت شهریه، تاکید کرد: والدین باید در زمان ثبت نام، برگه یا پوستر شهریه مصوب ابلاغی مدرسه را که نصب آن در معرض دید مراجعان الزامی است، رویت و مطالبه کنند و در صورت درخواست وجوه مازاد یا مطالبه شهریه خارج از عناوین و مصوبات قانونی، مراتب را از طریق کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا استان گزارش و پیگیری کنند تا در اسرع وقت نسبت به رسیدگی به موضوع و احقاق حق افراد اقدام شود.
انتهای پیام
