یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۰۸:۱۵
دولت، حل مسائل بین‌بخشی را به جهاددانشگاهی بسپارد

مدیر مرکز ملی پیشرفت و آبادانی پژوهشگاه جهاددانشگاهی:

دولت، حل مسائل بین‌بخشی را به جهاددانشگاهی بسپارد

مدیر مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به پیچیدگی مسائل کشور گفت: جهاددانشگاهی می‌تواند در مسائلی وارد شود که یک وزارتخانه به‌تنهایی قادر به حل آنها نیست و ظرفیت‌های مختلف را برای ارائه راه‌حل مشترک کنار هم قرار دهد.

محمد قاسمی سیانی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تبریک هفته دولت درباره الگوی بومی محرومیت‌زدایی جهاددانشگاهی اظهار کرد: مسئله اصلی در این الگو این است که چگونه محرومیت را از مجموعه‌ای از پروژه‌های پراکنده عمرانی یا خدماتی به یک فرایند یکپارچه برای توسعه پایدار و توانمندسازی جوامع محلی تبدیل کنیم.

وی افزود: این الگو حاصل بررسی ده‌ها تجربه ملی و عملیاتی در مناطق محروم استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و ایلام و همچنین حدود سه دهه تجربه پژوهشی، آموزشی و میدانی جهاددانشگاهی در حوزه‌هایی مانند توسعه روستایی، اشتغال، آموزش، سلامت و فناوری است.

قاسمی سیانی ادامه داد: قرار است این الگو به‌صورت آزمایشی در چهار منطقه محروم اجرا شود تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود و بتوانیم به یک الگوی بومی، عملیاتی و قابل اجرا در مناطق مختلف کشور دست پیدا کنیم.

حرکت از حل مشکل به حل مسئله در محرومیت‌زدایی

مدیر مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به تفاوت‌های این الگو با برخی الگوهای موجود، گفت: یکی از تفاوت‌های اساسی، حرکت از حل مشکل یا اجرای پروژه به سمت حل مسئله است. در بسیاری از برنامه‌های محرومیت‌زدایی، دستگاه‌ها هرکدام یک خدمت یا پروژه مشخص ارائه می‌کنند یا به دنبال حل یک مشکل مقطعی در مناطق محروم هستند؛ اما این مدل می‌خواهد ابتدا مسئله و زنجیره علل محرومیت در یک جامعه محلی را شناسایی و سپس برنامه مداخله را طراحی کند تا اقدامات موردی و مقطعی نباشند.

وی با بیان اینکه تغییر رویکرد از کمک‌رسانی به توانمندسازی از دیگر ویژگی‌های این الگوست، تصریح کرد: هدف صرفاً رساندن منابع به یک منطقه محروم نیست؛ بلکه باید ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی همان منطقه فعال شود تا وابستگی به منابع دولتی کاهش پیدا کند و از ظرفیت‌های درون محلات و مناطق محروم برای توانمندسازی جوامع استفاده شود.

قاسمی سیانی ادامه داد: بنابراین شناسایی نیازها در گام نخست و استفاده از ظرفیت‌های درون مناطق در گام دوم محرومیت‌زدایی قرار دارد و تمامی این مراحل نیز با مشارکت مردم مناطق محروم انجام خواهد شد.

نسخه واحد برای همه مناطق محروم تجویز نمی‌کنیم

قاسمی سیانی درباره دیگر ویژگی‌های الگوی بومی محرومیت‌زدایی گفت: تلاش شده است به جای استفاده از یک نسخه واحد، به الگوی بومی و قابل اجرا برای هر منطقه برسیم. در الگوهای محرومیت‌زدایی باید به تفاوت میان یک روستای مرزی، یک منطقه عشایری یا یک سکونتگاه کم‌برخوردار شهری و ریشه‌های متفاوت محرومیت در آنها توجه شود.

وی تأکید کرد: قرار نیست یک بسته یکسان برای همه مناطق تجویز شود؛ بلکه ظرفیت‌ها و مزیت‌های محلی باید مبنای مداخله باشند، نه صرفاً الگویی که در تهران یا مرکز استان تهیه شده و قرار است بدون توجه به اقتضائات محلی در منطقه اجرا شود.

مدیر مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، پیوند علم و عمل را از دیگر ویژگی‌های این الگو دانست و اظهار کرد: امتیاز بالقوه جهاددانشگاهی این است که صرفاً تولیدکننده مطالعه و الگو نیست و سابقه اجرای پروژه‌های آموزشی، اجتماعی و فناورانه در میدان را دارد.

جهاددانشگاهی به دنبال پیوند علم و عمل در محرومیت‌زدایی است

وی افزود: جهاددانشگاهی با داشتن سازمان‌ها، واحدها، پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز خدمات تخصصی خود در سراسر کشور و استان‌ها همواره تلاش کرده است علم و فناوری را در میدان عمل به منصه ظهور برساند. این موضوع در حوزه‌های پزشکی، فنی و مهندسی اجرایی شده و در حوزه علوم انسانی نیز هم در بخش آموزش و هم پژوهش دنبال شده است.

قاسمی سیانی ادامه داد: تلاش ما این است که اقدامات علمی بیشتری در میدان عمل انجام شود و در حوزه محرومیت‌زدایی نیز هدف همین است؛ یعنی الگو و مطالعه زمانی ارزشمند خواهد بود که بتواند در میدان اجرا شود و به حل مسائل واقعی مردم کمک کند.

مسئله محرومیت‌زدایی، حکمرانی منابع است نه فقط کمبود اعتبار

مدیر مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود فعالیت بیش از ۴۰ نهاد در حوزه محرومیت‌زدایی و اختصاص اعتبارات مختلف، همچنان محرومیت در برخی مناطق کشور تداوم دارد، گفت: اگر بخواهیم صریح پاسخ دهیم، مسئله محرومیت‌زدایی در ایران بیش از آنکه صرفاً مسئله کمبود منابع و اعتبارات دولتی یا حقیقی باشد، مسئله حکمرانی منابع است.

وی تصریح کرد: این به معنای بی‌اهمیت بودن اعتبارات نیست، بلکه مسئله، نحوه و روش استفاده صحیح و درست از منابع است. مشکل را نباید به منابع مادی و اعتبارات تقلیل داد؛ یعنی مسئله فقط این نیست که چقدر پول داریم، بلکه اینکه این پول یا اعتبار کجا و بر اساس چه شاخصی هزینه شود، مسئله اصلی است.

قاسمی سیانی با اشاره به برخی گزارش‌های مرتبط با وضعیت اعتبارات محرومیت‌زدایی اظهار کرد: برای نمونه، در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از ناکارآمدی توزیع استانی اعتبارات محرومیت‌زدایی و همچنین قدیمی بودن فهرست مناطق محروم انتقاد شده است.

وی افزود: وقتی فهرست رسمی مناطق محروم مربوط به چند سال قبل باشد، طبیعتاً نمی‌تواند شدت و نوع محرومیت امروز را به‌درستی نشان دهد. این فهرست باید سالانه و بر اساس شاخص‌های درست به‌روزرسانی شود.

افزایش بودجه به‌تنهایی نشانه موفقیت نیست

مدیر مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به فاصله میان اعتبارات مصوب و عملکرد واقعی، گفت: در گزارش‌های مربوط به اعتبارات محرومیت‌زدایی، فاصله میان اعتبار مصوب، اعتبار تخصیص‌یافته و عملکرد واقعی قابل توجه بوده است؛ بنابراین افزایش عدد بودجه به‌تنهایی نمی‌تواند شاخص موفقیت باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد از ظرفیت نهادهای علمی و مسئله‌محور مانند جهاددانشگاهی استفاده کند، این همکاری نباید صرفاً به تولید یک گزارش یا طراحی یک پروژه خلاصه شود؛ بلکه باید از ظرفیت این نهادها برای شناخت دقیق مسئله، طراحی مداخله متناسب با شرایط هر منطقه و پیوند دادن دانش و تجربه میدانی برای حل مسائل محرومیت‌زدایی استفاده شود.

قاسمی سیانی در ادامه گفت: هرچند تولید گزارش‌های مستند و علمی نیز اهمیت دارد و می‌تواند در برخی حوزه‌ها به دولت کمک کند، اما مأموریت مهم‌تر در حوزه محرومیت‌زدایی این است که یک نهاد علمی مانند جهاددانشگاهی بتواند به دولت کمک کند تا برای هر منطقه، یک صورت‌مسئله مشترک ایجاد شود؛ به این معنا که مشخص شود محرومیت دقیقاً از چه عواملی ناشی شده، چه دستگاه‌هایی باید مداخله کنند، منابع هرکدام چقدر است، چه کسی مسئول هماهنگی است و در نهایت چه شاخصی نشان می‌دهد مسئله حل شده است.

وی افزود: به تعبیر دیگر، مشکل امروز لزوماً نبود بازیگر نیست، بلکه نبود حکمرانی مسئله است. بیش از ۴۰ نهاد می‌توانند در میدان حضور داشته باشند، اما اگر سازوکار واحدی برای تشخیص مسئله، تقسیم کار، تجمیع داده‌ها، تخصیص هدفمند منابع و ارزیابی نتایج وجود نداشته باشد، تکثر بازیگران حتی می‌تواند خودش به بخشی از مسئله تبدیل شود.

جهاددانشگاهی نباید به دستگاه اجرایی دیگری در حوزه محرومیت‌زدایی تبدیل شود

مدیر مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی درباره نقش این نهاد به‌عنوان نهاد واسط و تسهیل‌گر در الگوی پیشنهادی محرومیت‌زدایی اظهار کرد: اگر جهاددانشگاهی قرار باشد نهاد واسط و تسهیل‌گر باشد، نباید خودش به یک دستگاه اجرایی دیگر در کنار همان بیش از ۴۰ نهاد تبدیل شود. مأموریت اصلی باید این باشد که میان بازیگران مختلف، یک سازوکار مشترک برای حل مسئله ایجاد کند.

وی ادامه داد: جهاددانشگاهی در حوزه محرومیت‌زدایی با محوریت دولت می‌تواند چند وظیفه مهم را برعهده بگیرد. نخست اینکه مسئله‌شناسی کند، نه پروژه‌سازی. جهاددانشگاهی با ورود به یک منطقه یا محله محروم می‌تواند یک اطلس مسئله تهیه کند و در آن مشخص شود فقر درآمدی، بیکاری، ترک تحصیل، مهاجرت، ضعف زیرساخت، وضعیت سلامت، سرمایه اجتماعی و سایر مؤلفه‌ها در چه وضعیتی قرار دارند و کدام‌یک علت و کدام‌یک معلول هستند و عوامل ایجاد این مسائل چیست.

قاسمی سیانی تصریح کرد: وقتی مسئله به‌صورت دقیق شناسایی شود، حل آن آسان‌تر خواهد بود.

تشکیل میز پیشرفت محلی برای هماهنگی بازیگران

وی دومین وظیفه جهاددانشگاهی را ایجاد سازوکار واسط و تسهیل‌گر برای محرومیت‌زدایی دانست و گفت: مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی در نظر دارد در سطح هر منطقه یا محله هدف، یک میز پیشرفت محلی شکل دهد که دستگاه‌های دولتی، استانداری و فرمانداری، نهادهای عمومی، خیرین، گروه‌های جهادی، بخش خصوصی و نمایندگان واقعی مردم در آن حضور داشته باشند.

مدیر مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی افزود: جهاددانشگاهی به‌عنوان دبیر و تسهیل‌گر این میز تلاش می‌کند ظرفیت‌ها و منابع را با یکدیگر هماهنگ کند. در اینجا جهاددانشگاهی باید اختیار هماهنگی داشته باشد، نه اینکه اختیاری موازی با دولت ایجاد کند یا در وظایف دولت تداخل داشته باشد.

وی تأکید کرد: جهاددانشگاهی نباید اختیار قانونی وزارتخانه یا استانداری را تصاحب کند، اما باید حداقل سه اختیار داشته باشد؛ نخست، دسترسی به داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های مرتبط؛ دوم، امکان مطالبه برنامه و گزارش عملکرد دستگاه‌ها در پروژه مشترک؛ و سوم، امکان ارائه گزارش رسمی از میزان پیشرفت، تعارض‌ها و موازی‌کاری‌ها به مقام مسئول دولتی.

قاسمی سیانی ادامه داد: همه این موارد در قالب سامانه‌های یکپارچه پیش‌بینی شده است تا از سوی دولت و دستگاه‌های ذی‌نفع قابل اجرا و رصد باشد.

جهاددانشگاهی منابع را هم‌راستا می‌کند، نه اینکه بودجه دستگاه‌ها را در اختیار بگیرد

وی با تشریح نقش جهاددانشگاهی در الگوی محرومیت‌زدایی اظهار کرد: جهاددانشگاهی در این الگو شبکه محرومیت‌زدایی را شکل می‌دهد، منابع را هم‌راستا می‌کند و بسته‌های مداخله را طراحی می‌کند، نه اینکه لزوماً خودش بودجه را در اختیار بگیرد.

مدیر مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی افزود: برای مثال، اگر مسئله یک منطقه، اشتغال پایدار جوانان تشخیص داده شد، جهاددانشگاهی باید بتواند منابع دستگاه‌های مختلف را حول یک برنامه واحد قرار دهد؛ آموزش از یک دستگاه، تسهیلات از دستگاه دیگر، زیرساخت از دستگاه سوم و بازار از بخش خصوصی تأمین شود. نقش مرکز این است که این قطعات را به یک زنجیره تبدیل کند.

قاسمی سیانی خاطرنشان کرد: به‌طور کلی، دولت باید به جهاددانشگاهی اختیار شبکه‌سازی بدهد.

جهاددانشگاهی را صرفاً پیمانکار پژوهشی نبینیم

وی در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه می‌تواند از ظرفیت‌های جهاددانشگاهی در حوزه‌های پژوهش، آموزش، فناوری، سلامت و اشتغال استفاده کند و رابطه دولت و جهاددانشگاهی را از همکاری موردی به حل مسئله نظام‌مند تبدیل کند، گفت: همان‌گونه که گفتم، دولت نباید جهاددانشگاهی را صرفاً پیمانکار پژوهشی یا مجری چند پروژه ببیند، بلکه باید آن را به‌عنوان یک نهاد حل مسئله و واسط میان دانش، سیاست و میدان به کار بگیرد.

مدیر مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی ادامه داد: هر جا جهاددانشگاهی با علم و دانش وارد میدان عمل شده، یکی از موفقیت‌های کشور رقم خورده است. در حوزه پزشکی، ناباروری و سلول‌های بنیادی، جهاددانشگاهی به یکی از مراکز معتبر و جهانی تبدیل شده است.

وی افزود: این مسئله در حوزه‌های فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم انسانی نیز قابل تکثیر است. البته در این حوزه‌ها نیز نمونه‌های موفقی وجود دارد که به کشور در رسیدن به مرزهای خودکفایی در دانش و تولید کمک کرده است.برای این موضوع، دولت باید مسئله را تعریف کند، نه اینکه صرفاً سفارش پروژه بدهد و جهاددانشگاهی نیز به دنبال حل مسئله از دانش تا تجربه میدانی باشد.

وی ادامه داد: اکنون یکی از مسائل کلان کشور فقر و محرومیت است که جهاددانشگاهی وارد میدان آن شده است. برای مثال، به جای اینکه دولت یا یک دستگاه دولتی از جهاددانشگاهی بخواهد مطالعه‌ای درباره فقر یا اشتغال انجام دهد و سفارش پروژه بدهد، باید تعریف مسئله را درخواست کند؛ برای نمونه، در حوزه فقر و محرومیت این پرسش مطرح شود که چرا با وجود اعتبارات قابل توجه و فعالیت دستگاه‌های مختلف در کشور طی چهار دهه گذشته، محرومیت ریشه‌کن نشده است؟ سپس جهاددانشگاهی مأمور شود علت‌ها را شناسایی و یک بسته مداخله قابل اجرا طراحی و اجرا کند.

قاسمی سیانی افزود: اگر بودجه جهاددانشگاهی فقط برای قراردادهای یک‌ساله و موردی تأمین شود، طبیعی است که نگاه پروژه‌ای غالب شود. برای مسائل پیچیده، دولت باید مأموریت‌های مشخص و چندساله تعریف کند و در مقابل، از جهاددانشگاهی گزارش نتیجه، داده و ارزیابی مستقل بخواهد.

مدیر مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی تأکید کرد: به نظرم حتی می‌توان یک گام فراتر رفت و برای چند مسئله اولویت‌دار کشور، قراردادهای حل مسئله تعریف کرد؛ قراردادهایی که در آنها مسئله، شاخص نتیجه، دستگاه‌های درگیر، داده‌های مورد نیاز، منابع، زمان‌بندی و مسئولیت هر بازیگر از ابتدا مشخص باشد و جهاددانشگاهی مسئول حل آنها باشد.

وی گفت: در چنین ساختاری، جهاددانشگاهی نه جای دولت را می‌گیرد و نه صرفاً مشاور دولت است؛ بلکه میان دولت، دانشگاه، فناوری، بخش خصوصی و جامعه محلی پل می‌زند و مسئولیتش این است که دانش را به مداخله مؤثر و قابل ارزیابی تبدیل کند.

پایلوت محرومیت‌زدایی باید به یک آزمایش حکمرانی تبدیل شود

قاسمی سیانی درباره انتظارات از دولت برای اجرای پایلوت الگوی محرومیت‌زدایی که به ریاست جمهوری ارائه شده است، اظهار کرد: مهم‌ترین انتظار از دولت این است که پایلوت و اجرای پروژه را صرفاً یک پروژه محدود برای یک یا چند منطقه نبیند، بلکه آن را یک آزمایش حکمرانی در کشور بداند.

وی توضیح داد: در این آزمایش باید مشخص شود آیا می‌توان با الگوی ارائه‌شده از سوی جهاددانشگاهی، منابع و دستگاه‌های متعدد را حول یک مسئله محلی، با مشارکت مردم و با ارزیابی نتیجه، هم‌راستا کرد یا خیر.

مدیر مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی ادامه داد: در حوزه محرومیت‌زدایی، اگر پایلوت موفق شد، دولت باید حمایت کند تا چارچوب ملی، الزامات قانونی، تعیین دستگاه‌های مسئول، پیش‌بینی ردیف و سازوکار مالی، ایجاد نظام داده و ارزیابی و سپس توسعه مرحله‌ای آن به مناطق دیگر انجام شود و در نهایت سند ملی محرومیت‌زدایی کشور تدوین شود.

جهاددانشگاهی می‌تواند بازوی علمی و مسئله‌محور دولت باشد

وی درباره نقش جهاددانشگاهی به‌عنوان حلقه اتصال دانشگاه، جامعه و دولت نیز گفت: با ایفای نقش صحیح از سوی دولت و جهاددانشگاهی، این نهاد می‌تواند بازوی علمی و مسئله‌محور دولت باشد، نه بازوی اجرایی به معنای ایجاد یک دستگاه اجرایی موازی با دولت برای اقدام عملی در مناطق.

قاسمی سیانی افزود: این ایده با جهت‌گیری فعلی دولت نیز هم‌راستا است. دولت در ماه‌های اخیر بر مأموریت‌محور شدن دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت علمی برای حل مسائل کشور تأکید کرده است.

وی تصریح کرد: جهاددانشگاهی می‌تواند در جایی وارد شود که دولت با یک مسئله پیچیده و چندبعدی مانند فقر و محرومیت مواجه است؛ مسئله‌ای که یک وزارتخانه به‌تنهایی قادر به حل آن نیست. جهاددانشگاهی به‌عنوان یک نهاد علمی و چابک می‌تواند شبکه خود را برای حل یک مسئله مشخص فعال کند.

مدیر مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی درباره نحوه ایفای این نقش اظهار کرد: نقش علمی جهاددانشگاهی این است که به دولت کمک کند بهتر ببیند، بهتر تصمیم بگیرد، ظرفیت‌ها را بهتر به یکدیگر متصل کند و نتیجه سیاست‌هایش را بهتر بسنجد؛ اما خودش نباید جای دولت تصمیم بگیرد یا جای دستگاه اجرایی عمل کند. این همان ایفای نقش جهاددانشگاهی به‌عنوان بازوی علمی دولت است.

رابطه دولت و جهاددانشگاهی باید از همکاری موردی به مأموریت حل مسئله تغییر کند

قاسمی سیانی در پایان درباره رابطه مطلوب دولت و جهاددانشگاهی گفت: به نظرم رابطه مطلوب دولت و جهاددانشگاهی باید از همکاری موردی به اعطای مأموریت برای حل مسائل اصلی و مهم کشور تغییر کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند بخشی از مسائل پیچیده و بین‌بخشی خود را به نهادهایی مانند جهاددانشگاهی بسپارد تا راه‌حل‌های مبتنی بر دانش برای آنها طراحی و در میدان اجرا و ارزیابی شود. در چنین شرایطی، جهاددانشگاهی می‌تواند میان دانش، سیاست و میدان پیوند ایجاد کند و به جای اجرای پروژه‌های پراکنده، در مسیر حل مسائل واقعی و اولویت‌دار کشور ایفای نقش کند.

قاسمی سیانی در ادامه درباره انتظارات دولت از جهاددانشگاهی گفت: به نظر من دولت بیش از هر چیز انتظار دارد جهاددانشگاهی بتواند مسائل پیچیده را به‌دقت صورت‌بندی کند، میان دانش و میدان پیوند برقرار کند، ظرفیت‌های دانشگاهی، فناورانه، اجتماعی و بخش خصوصی را در کنار یکدیگر قرار دهد و برای مسائل مشخص، راه‌حل‌هایی طراحی کند که قابل اجرا و ارزیابی باشند.

وی افزود: دولت نباید صرفاً از جهاددانشگاهی گزارش کارشناسی یا اجرای پروژه‌های موردی بخواهد؛ هرچند این اقدامات نیز می‌تواند انجام شود. دولت باید از یک نهاد علمی مانند جهاددانشگاهی راه‌حل، اجرای پایلوت و یادگیری سیاستی بخواهد.

مهم‌تر از اعتبار، اعتماد و مأموریت روشن است

مدیر مرکز ملی پیشرفت، آبادانی و محرومیت‌زدایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به انتظارات این نهاد از دولت اظهار کرد: انتظار جهاددانشگاهی از دولت صرفاً تخصیص اعتبار بیشتر نیست. مهم‌تر از اعتبار و بودجه، اعتماد، دسترسی به داده‌ها، مأموریت روشن، فرصت حل مسائل و امکان آزمودن راه‌حل‌هاست.

وی تأکید کرد: اگر قرار است جهاددانشگاهی به‌عنوان یک نهاد علمی و بازوی علمی دولت فعالیت کند، دولت باید اختیار لازم برای شبکه‌سازی و هماهنگی را به این نهاد بدهد؛ در غیر این صورت، تسهیل‌گری یا اقدام عملی در حد برگزاری جلسات باقی می‌ماند.

واگذاری طراحی و آزمون راه‌حل، نه وظایف حاکمیتی

قاسمی سیانی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند بخشی از مسائل پیچیده و بین‌بخشی خود را به جهاددانشگاهی بسپارد، اما نه به شکل واگذاری وظایف حاکمیتی و نه با ایجاد یک دستگاه اجرایی موازی. آنچه باید واگذار شود، طراحی و آزمون راه‌حل مسائل اصلی کشور است.

وی در پایان گفت: دولت نباید از جهاددانشگاهی فقط پروژه بخواهد، بلکه باید تبیین و ارائه راه‌حل مسائل را مطالبه کند. جهاددانشگاهی نیز صرفاً مجری پروژه‌های موردی دولت نیست، بلکه خود را متعهد به ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر دانش، آزمون‌پذیر و قابل سنجش می‌داند.

انتهای پیام

# علمی‌ و دانشگاهی

آخرین اخبار علمی‌ و دانشگاهی