حسین رسولی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل جلسه کمیته بازنگری مزد ۱۴۰۵، اظهار کرد: برخی مباحث مطرحشده درباره مقایسه قیمت بنزین در ایران با سایر کشورها و سطح دستمزد کارگران، اساسا قیاس درستی نیست؛ چراکه وقتی کارگر اروپایی با دستمزد چند هزار دلاری زندگی میکند، شرایط درآمدی و قدرت خرید کارگر ایرانی با او قابل مقایسه نیست.
وی افزود: کارگر ایرانی با حدود ۸۲ دلار دستمزد ماهانه، حتی توان تامین بسیاری از کالاهای اساسی زندگی خود را ندارد، بنابراین نمیتوان قیمت یک کالا مانند بنزین را بدون در نظر گرفتن سطح دستمزد و قدرت خرید، با سایر کشورها مقایسه کرد.
رسولی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار ادامه داد: براساس قانون، دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران تعیین شود. وقتی تورم افزایش پیدا میکند، دستمزد نیز باید متناسب با آن افزایش یابد و این موضوع مهمترین مطالبه جامعه کارگری است.
رئیس خانه کارگر خراسان رضوی با بیان اینکه رشد تولید یکی از الزامات کنترل تورم است، اظهار کرد: هیچ اقتصادی با دستور رئیسجمهور، مجلس یا وزیر نمیتواند قیمتها را به شکل پایدار کنترل کند. زمانی که تولید افزایش پیدا کند، عرضه بیشتر شده و قیمتها نیز به سمت تعادل حرکت میکند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به تولید داخلی و مدیریت صادرات محصولات اساسی گفت: دولت باید در محصولاتی مانند برنج، گندم، حبوبات و سایر کالاهای اساسی، ابتدا نیاز داخلی کشور را تامین کند و سپس مازاد تولید را صادر کند؛ چراکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به محدودیت منابع ارزی و وابستگی به واردات بازمیگردد.
رسولی همچنین مسکن را یکی از مهمترین مشکلات جامعه کارگری دانست و اظهار کرد: هزینه اجاره مسکن به حدی افزایش یافته که بیش از نیمی از حقوق برخی کارگران صرف هزینه مسکن میشود. بسیاری از کارگران دیگر توان اجاره مسکن در مناطق متوسط شهری را ندارند و مجبور شدهاند به حاشیه شهرها و حتی روستاهای اطراف نقل مکان کنند. این مسئله علاوه بر افزایش هزینه زندگی، زمان و هزینه رفتوآمد کارگران را نیز افزایش داده است؛ بهگونهای که برخی کارگران برای رسیدن به محل کار باید یک الی دو ساعت در مسیر باشند. کارگری که امنیت و آرامش نداشته باشد، نمیتواند با توان و تمرکز کافی در فرآیند تولید حضور داشته باشد.
قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است
رئیس خانه کارگر خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا بازنگری مزد به تنهایی برای جبران فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی کافی است، گفت: بازنگری مزد به تنهایی کافی نیست و همزمان باید مسائل مربوط به امنیت شغلی، مسکن و حمایت از کارگران نیز مورد توجه قرار گیرد.
رسولی با انتقاد از گسترش قراردادهای موقت در واحدهای تولیدی اظهار کرد: حدود ۹۸ درصد کارگران واحدهای تولیدی با قراردادهای موقت یکماهه، سهماهه، ۶ماهه یا یک ساله مشغول به کار هستند و کارگری که امنیت شغلی ندارد، حتی جرئت مطالبه افزایش حقوق خود را نیز ندارد. وقتی کارگر از امنیت شغلی برخوردار نباشد، به تدریج دلسرد شده و ممکن است کار خود را رها کند و به سمت مشاغلی برود که از نظر او ضرورت کمتری دارند. نتیجه این وضعیت نیز کاهش نیروی انسانی در بخش تولید است.
رسولی با اشاره به کمبود نیروی ماهر در واحدهای تولیدی، اظهار کرد: امروز در بسیاری از کارخانهها با کمبود کارگر ماهر مواجه هستیم و یکی از دلایل این مسئله پایین بودن دستمزد و نبود امنیت شغلی است. اگر میخواهیم تولید در کشور افزایش پیدا کند، باید برای عوامل تولید از جمله کارگر، کارفرما و سرمایهگذار ارزش قائل شویم.
وی با تاکید بر اینکه حمایت از کارفرما نباید به معنای کاهش دستمزد کارگران باشد، اظهار کرد: کارفرما نیز با مشکلات متعددی مانند قطعی برق، افزایش هزینه انرژی، افزایش هزینههای ارتباطی و هزینههای گمرکی مواجه است و دولت باید با ارائه تسهیلات و حمایتهای لازم، شرایطی فراهم کند که کارفرما توان ادامه فعالیت و پرداخت دستمزد مناسب به کارگر را داشته باشد.
رئیس خانه کارگر خراسان رضوی تاکید کرد: کمک به کارفرما به این معنا نیست که مزد کارگر را کاهش دهیم تا کارفرما بتواند فعالیت کند؛ چراکه اگر دستمزد کارگر به اندازهای نباشد که بتواند نیازهای اساسی خود را تامین کند، نیروی کار نیز انگیزهای برای ادامه فعالیت نخواهد داشت.
رسولی خاطرنشان کرد: کارگران و کارفرمایان در نهایت منافع مشترکی دارند و هر دو خواهان رونق تولید و ایجاد اشتغال هستند. دولت باید به کارفرما تسهیلات بدهد، کارفرما نیز باید شرایطی فراهم کند که کارگر خود را راضی نگه دارد و در نهایت با افزایش تولید، بخشی از نیازهای کشور از محل تولید داخلی تامین شود. هنگامی که حال کارگر خوب نباشد، تنها یک قشر آسیب نمیبیند، بلکه آثار آن به کل جامعه منتقل میشود؛ بنابراین مسئله دستمزد، امنیت شغلی، مسکن و معیشت کارگران باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
