حسین حکمتیفر چهارشنبه ۱۱ شهریور، در حاشیه جلسه بررسی وضعیت منابع آبی دشتهای منطقه ترشیز در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: با اقدامات صورت گرفته در راستای نصب کنتورهای هوشمند و نظارتهای دقیق، اضافه برداشت نسبت به میزان مجاز، به صفر رسیده و در حال حاضر اضافه برداشتی از چاههای کشاورزی شهرستان کاشمر نداریم.
وی افزود: به گفته مسئولان کشوری که تمامی شهرستانها را رصد میکنند و با استناد به آمارهای ثبت شده، اعلام شده که دشت کاشمر دیگر اضافه برداشتی از چاهها ندارد.
تغییر رویکرد در مدیریت منابع آبی با اجرای فاز دوم طرح ملی سازگاری با کمآبی
رئیس اداره منابع آب شهرستان کاشمر از آغاز فاز دوم طرح ملی سازگاری با کمآبی با رویکردی جدید و جدیت بیشتر خبر داد و تأکید کرد: دولت در این مرحله به این نتیجه رسیده است که سیاستگذاریهای از پایین به بالا در حوزه آب، اثربخشی بیشتری دارند.
حکمتیفر در تشریح ابعاد این طرح ملی اظهار کرد: طرح ملی سازگاری با کمآبی از حدود ۱۰ سال پیش توسط دولت ابلاغ شد، اما فاز نخست آن به دلیل تفاوت در رویکرد دولتهای مختلف و میزان اهمیت و انرژی صرف شده، فاز موفقی نبود.
وی بیان کرد: طبق برنامهریزیهای اولیه در فاز یک این طرح که تا انتهای سال ۱۴۰۵ تدوین شده، مقرر بود در پایان سال ۱۴۰۵ به کسری مخزن صفر در تمامی دشتهای کشور برسیم که این هدف محقق نشده است.
رئیس اداره منابع آب شهرستان کاشمر ادامه داد: با شناسایی آسیبها و نقایص طرح در فاز اول، آسیبشناسی دقیقی صورت گرفت و اکنون فاز دوم با جدیت و استحکام بیشتری در حال آغاز است تا دلایل شکست فاز اول از بین برود؛ اگرچه دلایل عدم موفقیت فاز اول بسیار روشن است و آن اینکه کار خاص و مؤثری برای مقابله با کمآبی انجام نشده بود.
تفکیک وظایف بهرهبرداران و محافظان آب
حکمتیفر با اشاره به کلیات این طرح تصریح کرد: در این طرح، دستگاههای متولی در حوزه آب به دو دسته تقسیم میشوند؛ گروه اول مصرفکنندگان و بهرهبرداران آب شامل بخشهای کشاورزی، صنعت، شرب و بهداشت و خدمات هستند که باید کاهش مصرف را در دستور کار قرار دهند و گروه دوم، تولیدکنندگان، تقویتکنندگان و حافظان منابع آبی شامل اداره منابع آب، منابع طبیعی و محیط زیست هستند که وظیفه حفاظت کمی و کیفی از منابع و تقویت آبخوانها را بر عهده دارند.
وی افزود: طرح ملی سازگاری با کمآبی تأکید دارد که در تمامی بخشها باید کاهش مصرف صورت گیرد؛ بهویژه در بخش کشاورزی که باید با افزایش بهرهوری از طریق اصلاح الگوی کشت و ارتقای راندمان آبیاری، کاهش برداشت انجام شود.
رئیس اداره منابع آب شهرستان کاشمر بیان کرد: این تغییرات علاوه بر بهبود اقتصاد و معیشت کشاورز، موجب میشود بخشی از آب صرفهجویی شده صرف توسعه صنعت و بخش بزرگتر آن منجر به ذخیره و احیای آبخوانها شود. در این مسیر، اقداماتی نظیر نصب سامانههای کنترل هوشمند انجام شده که در شهرستان کاشمر به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده است و همزمان، بحث آبخیزداری و تقویت تغذیه مصنوعی توسط اداره منابع طبیعی پیگیری میشود.
تغییر رویکرد سیاستگذاری محلی و از پایین به بالا
رئیس اداره منابع آب کاشمر با اشاره به تغییر مهم در فرآیند تصمیمگیریها گفت: در این مرحله از طرح، یک تغییر عمده به وجود آمده است؛ سیاستگذاری به منابع محلی واگذار شده است. به این معنا که تمامی دستگاههای متولی، ادارات و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی باید دور هم جمع شوند و پیشنهاد دهند که چگونه میخواهند کسری مخزن را در منطقه خود جبران کنند. هر سیاستگذاری یا دستورالعملی که در شهرستان مصوب شود، به استان ارسال شده و پس از بررسی و تأیید در سطح کشور، برای اجرا ابلاغ میشود.
وی درباره ساختار اجرایی این طرح در کاشمر بیان کرد: اولین جلسه در کاشمر برگزار شده و جلسه دوم نیز بزودی هماهنگ و برگزار خواهد شد. دبیرخانه استانی این طرح در استانداری قرار دارد، اما دبیرخانه شهرستانی به اداره منابع آب واگذار شده و ریاست شورا نیز برعهده فرمانداری است و همان دستگاههای عضو شورای حفاظت از منابع آب شهرستان در این طرح حضور دارند.
حکمتیفر خاطرنشان کرد: دولت به این نتیجه رسیده است که سیاستگذاری از پایین به بالا در حوزه آب مؤثرتر است. امیدواریم تا پیش از پایان سال ۱۴۰۵، به جمعبندی نهایی رسیده و دستورالعملهای لازم برای اجرای طرح سازگاری با کمآبی در حوزه ترشیز ابلاغ شود تا بتوانیم عملیات اجرایی را با جدیت آغاز کنیم.
تفاوتهای الگوی «بازار آب» کاشمر با تجربه خواف
رئیس اداره منابع آب شهرستان کاشمر در ادامه از پیگیری و ارسال گزارش توجیحی طرح بازار آب اختصاصی این منطقه به مراجع کشوری خبر داد و جزئیات تفاوت این طرح با الگوی اجرا شده در شهرستان خواف و همچنین تحلیل علمی علت شور شدن آب چاهها را تشریح کرد.
حکمتیفر با اشاره به اجرای طرح بازار آب در برخی مناطق استان اظهار کرد: در شهرستان خواف طرح بازار آب برای تأمین نیاز صنایع بزرگی همچون سنگآهن پیادهسازی شد که در آن متولی و سرمایهگذار، نیاز آب صنعت را از بخش کشاورزی تأمین میکرد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام اگرچه ممکن بود به تعطیلی بخشی از کشاورزی منجر شود، اما فواید متعددی داشت؛ از جمله اینکه کشاورزانی که زمینهایشان بهرهوری پایینی داشت آب خود را واگذار کرده و با درآمدهای حاصله به اشتغال جدیدی میپرداختند و از طرفی سهمی نیز برای تقویت آبخوان در نظر گرفته میشد.
رئیس اداره منابع آب شهرستان کاشمر در تشریح رویکرد مدنظر در شهرستان کاشمر تصریح کرد: طرحی که ما پیگیر آن هستیم و برای اخذ مجوزهای لازم درخواست دادهایم، صرفاً محدود به تأمین نیاز صنعت نیست. هدف ما این است که اجازه تبادل آب و شارژ چاه میان خود کشاورزان صادر شود. هماکنون شرایطی وجود دارد که در برخی مناطق، آب باکیفیت و با آب دهی زیاد در اراضی باکیفیت بسیار پایین کشاورزی مصرف میشود که نه تنها راندمان ندارد، بلکه باعث اتلاف آب و افت سفرههای زیرزمینی میشود.
وی اظهار کرد: هدف ما از پیگیری این طرح این است که به چاههای موجود در مناطق دارای آب باکیفیت اما با عملکرد کشاورزی پایین، اجازه داده شود آب چاه خود را در اختیار کشاورزان پاییندستی قرار دهند که دارای بهرهوری بالای کشاورزی هستند اما از آبهای کمکیفیت یا لبشور استفاده میکنند. با این اتفاق، چاه منطقه باکیفیت خاموش یا کم کارکرد شده و آب دستنخورده در سفره باقی میماند و در مقابل، کشاورز پاییندست که بهرهوری بالاتری دارد، استفاده بهینهتری خواهد داشت.
اختصاص سهم ۲۵ تا ۴۰ درصدی به تغذیه و تقویت آبخوان
حکمتیفر با تأکید بر دستاوردهای زیستمحیطی این طرح خاطرنشان کرد: در فرایند این تبادل، حتماً سهمی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد (بسته به عملکرد چاه مبدأ و مقصد) برای حفظ و تقویت آبخوان در نظر گرفته میشود. به عنوان مثال، اگر کشاورزی ۱۰ مترمکعب آب خریداری کند، تنها ۶ مترمکعب آن امکان برداشت و مصرف در کشاورزی را خواهد داشت و ۴ مترمکعب باقیمانده برداشت نشده و مستقیماً صرف تقویت سفرههای آب زیرزمینی میشود.
وی درباره روند اداری اجرای طرح گفت: با وجود پیگیریهای مستمر، نگرانیهایی درباره پیامدهای غیرقابل پیشبینی این طرح از سوی مسئولان بالا دستی وجود داشت. ما پیشنهاد دادیم که اجازه دهند طرح اجرا شود تا پیامدهای اجرایی آن از نزدیک پایش و ارزیابی گردد. در آخرین اقدام، بنا به درخواست تهران، گزارش توجیهی کامل و دلایل فنی پیگیری بازار آب و نتایج مثبت آن ارسال شده است و امیدواریم با صدور مجوزها، راه برای کشاورزان پربازده هموار شده و برای صاحبان آبهای کمبازده نیز عواید اقتصادی حاصل شود.
انتهای پیام
