به گزارش ایسنا، به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، اسفندیار اختیاری بر اهمیت ترویج قانون جهش تولید دانش‌بنیان تاکید کرد و افزود: این قانون ۲۰ ماده دارد و اگرچه بحث‌های مربوط به اعتبار مالیاتی و مسائل پولی بسیار مهم هستند، اما ارزش مجوزهایی که این قانون صادر می‌کند (برای دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان) بسیار فراتر از بودجه‌های مالی است. ما ظرف یک سال می‌توانیم مجوزهای تولید بار اول را تا سقف دو میلیارد دلار صادر کنیم؛ این مجوزها بدون جابه‌جایی پول، به افراد اجازه می‌دهند برای مثال در حوزه پتروشیمی، بدون نیاز به مناقصه و واردات از خارج، قراردادهای خود را منعقد کنند.

صرفه‌جویی ارزی ۴ برابری ارمغان اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان 

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به ماده ۱۰ قانون، اظهار کرد: هر میلیارد دلاری که ما از طریق این مجوزها اختصاص می‌دهیم، چهار برابر آن صرفه‌جویی ارزی و ارزش افزوده برای جامعه ایجاد می‌کند. ما برای ۲۳ قلم از اقلام راهبردی، تعرفه را تا ۲۰ درصد تعیین کرده‌ایم که در صورت رعایت، میزان صرفه‌جویی ارزی ما به ۱.۸ میلیارد دلار خواهد رسید. این ارزش واقعی قانونی است که باید اجرا شود.

وی در ادامه تاکید کرد: ما در معاونت آماده‌ایم تا برای ترویج این قانون، حتی بدون دریافت هزینه و به صورت کاملاً رایگان، آموزش‌های لازم را به هر گروهی که مدنظر باشد، ارائه دهیم.

تضمین اجرای اعتبار مالیاتی و رفع دغدغه‌ها

اختیاری با اشاره به پیچیدگی‌های اجرایی و حقوقی مفهوم «اعتبار مالیاتی» از منظر اظهارنامه‌های مالیاتی، به رفع دغدغه‌های فناوران پرداخت و گفت: یک نکته مهم برای رفع دغدغه دوستان؛ حتی اگر در آینده قانون تغییر کند، اعتبار مالیاتی دریافتیِ قبلی قابل اجرا و حفظ خواهد شد. همچنین برای حل چالش‌های اجرایی، در برخی موارد معاونت زیر قراردادها امضا می‌کند تا تضمین کند اگر مالیاتی از شرکت گرفته شد، ما پرداخت آن را تضمین می‌کنیم. این موضوع در بند (ب) ماده ۹۹ نیز مطرح شده است

حمایت از محصولات های‌تک و شکل‌گیری «مثلث دانش-صنعتی»

وی در ادامه با تبیین نقش بنیاد ملی علم در حمایت از پروژه‌های پایه و شکل‌گیری محورهای توانمندی در دانشگاه‌ها، اظهار کرد: بسیاری از محصولات های‌تک، ثمره حمایت‌های ما در مقاطع پایین‌تر از زنجیره تولید هستند. اخیراً برنامه حمایتی جدیدی نیز برای حمایت از پژوهش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر ارتقای محصولات نسل آینده تصویب شده است.

اختیاری با توضیح مدل جدید حمایت از تحقیق و توسعه (R&D) گفت: ما مستقیماً پول به شرکت‌ها نمی‌دهیم؛ بلکه از طریق فراخوان‌های کشوری، پروپوزال‌های ارسالی را بررسی می‌کنیم. در این مدل، با همکاری شرکت و بنیاد ملی علم، تیمی از دانشگاه تحت سرپرستی اساتید مستقر می‌شود تا تحقیق و توسعه مورد نیاز آن شرکت را با بودجه ما و توسط دانشگاه انجام دهد. با شکل‌گیری این مثلث (شرکت، دانشگاه و بنیاد)، نیاز شرکت به تیم و پول و نیاز دانشگاه به تقویت تیم‌های پژوهشی همزمان برآورده می‌شود.

انتهای پیام