عثمان سالاری در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره ضمانت اجرای وصول حقوق مالی زنان در اصلاحات اخیر قانون مهریه، اظهار کرد: در اصلاح قانون مهریه، موضوع این بود که اگر میان زوجین اختلافی ایجاد شد، از ابزار حبس و زندان استفاده نشود و در میزان و مقدار مهریه نیز دخالتی نشده است؛ بنابراین ما هیچ دخالتی در میزان و مقدار مهریه زن و مرد نداریم و زوجین میتوانند هر میزان مهریهای را که میخواهند تعیین کنند.
وی افزود: در این قانون سامانهای توسط قوه قضاییه پیشبینی شده که بر اساس آن، به محض اینکه زنی بخواهد مهریه خود را به اجرا بگذارد، اموال و املاک منقول و غیرمنقول، پول و سایر داراییهای مرد شناسایی و توقیف شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه مهریه تا ۱۴ سکه در قالب پابند الکترونیک پیشبینی شده است، یادآور شد: باید توجه داشت که حتی ۱۴ سکه نیز مبلغ قابل توجهی است. باید ببینیم یک جوان چقدر حقوق میگیرد و آیا برای او شغل وجود دارد و افراد شاغل چه میزان درآمد دارند، لذا باید موضوعی را در قانون تعیین کنیم که منطقی باشد.
سالاری همچنین درباره انتقاداتی مبنی بر تضییع حقوق زنان در اصلاح قانون مهریه گفت: برخی ادعا میکنند که حق زنان ضایع شده است، اما اینگونه نیست و ما در این اصلاحات اقدامات مهمی به نفع زنان انجام دادهایم.
وی افزود: یکی از این موارد، اضافه شدن مادهای درباره عسر و حرج است. ممکن است زنی پس از ازدواج تشخیص دهد که از نظر روحی، اخلاقی، فرهنگی یا اعتقادی با همسر خود تناسب ندارد و در حالی که مرد حاضر به جدایی نیست، زن اعلام کند که حاضر است مهریه خود را ببخشد تا از همسرش جدا شود، اما مرد با این موضوع موافقت نکند.
سالاری ادامه داد: بر اساس این اصلاحات، اگر زوجین ازدواج کرده باشند و ظرف یک سال با دادخواست زن به توافق نرسند، در صورتی که زن مهریه خود را ببخشد، مرد مکلف به طلاق است و دادگاه نیز مکلف به انجام طلاق خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به پیشبینی سازوکار شناسایی اموال مرد، عنوان کرد: یکی دیگر از موارد پیشبینیشده، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و املاک مرد از طریق سامانه مربوط است. در شرایط فعلی ممکن است پس از اینکه زن برای دریافت مهریه اقدام کرد و رأی قطعی صادر شد، مرد اموال خود را به فرد دیگری منتقل کند که در این صورت موضوع میتواند معامله صوری و با هدف فرار از دین تلقی شود.
وی افزود: در اصلاحات انجامشده پیشبینی شده است که از زمان اقدام زن برای مطالبه مهریه، اگر مرد اموال خود را منتقل کند، برای او مجازات حبس در نظر گرفته شده و مال نیز از وی گرفته و به زن داده میشود و علاوه بر آن، بخشی از ارزش مال نیز به عنوان جریمه دریافت خواهد شد.
سالاری با بیان اینکه میزان مهریه همچنان میتواند به انتخاب زوجین تعیین شود، گفت: اگر زوجین پس از ازدواج با اختلاف مواجه شوند، زندانی شدن مرد میتواند بر ادامه زندگی مشترک تأثیر بگذارد و زمینه ایجاد اختلافات بیشتر میان زوجین را فراهم کند.
وی بیان کرد: افرادی که مهریه برایشان اهمیت دارد، میتوانند پیش از ازدواج درباره پشتوانه مالی زن تصمیمگیری کنند و برای نمونه، خانوادهها میتوانند شرط کنند که آپارتمان یا منزلی به نام دختر شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون مهریه تلاش شده راههای احتمالی برای انتقال اموال و فرار از پرداخت حقوق مالی زن محدود شود و در عین حال، از به زندان رفتن مرد جلوگیری شود.
انتهای پیام
