به گزارش ایسنا، یادداشت ایرج خلیلی دوست، پژوهشگر دکتری خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران به شرح زیر است:
«با نگاه به تحولات «نظم حقوقی بینالملل»، سفر رئیس قوه قضائیه ایران به دهلینو برای حضور در اجلاس سران قضایی بریکس را باید فراتر از یک حضور تشریفاتی و در چارچوب راهبرد «دیپلماسی قضایی فعال» ارزیابی کرد؛ راهبردی که در جهان چندقطبی امروز، دستگاه قضایی را از یک نهاد صرفاً داخلی به یکی از ابزارهای مؤثر در پیشبرد منافع ملی، توسعه همکاریهای اقتصادی و تقویت جایگاه حقوقی کشور در عرصه بینالمللی تبدیل میکند. اجلاس امسال نیز با حضور رؤسای عالیترین مراجع قضایی کشورهای عضو و شریک بریکس، بر موضوعاتی متمرکز است که مستقیماً با آینده روابط اقتصادی و حقوقی کشورها ارتباط دارد.
اهمیت نخست این حضور، نقشآفرینی ایران در شکلگیری یک شبکه حقوقی میان کشورهای جنوب و اقتصادهای نوظهور است. در شرایطی که بخش مهمی از قواعد و رویههای حقوقی بینالمللی طی دهههای گذشته در بستر نهادهای عمدتاً تحت نفوذ کشورهای غربی شکل گرفته، بریکس میتواند به تدریج بستری برای گفتوگو و هماهنگی حقوقی میان کشورهای غیرغربی ایجاد کند. البته این روند هنوز به معنای شکلگیری یک «نظام حقوقی مستقل از غرب» نیست، اما مشارکت فعال ایران در آن میتواند امکان اثرگذاری بر فرآیندهای قاعدهسازی، تبادل تجربه و طراحی سازوکارهای حقوقی متناسب با نیازهای کشورهای عضو را افزایش دهد.
دومین دستاورد مهم، پیوند دادن دیپلماسی قضایی با منافع اقتصادی کشور است. یکی از محورهای اصلی اجلاس، میانجیگری و حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی و همچنین اجرای فرامرزی آرای داوری است. این موضوع برای کشوری مانند ایران اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا هرچه همکاریهای تجاری ایران با کشورهای آسیایی، اوراسیایی و عضو بریکس گسترش پیدا کند، نیاز به سازوکارهای قابل اتکا برای حل اختلافات، اجرای قراردادها و کاهش ریسک حقوقی سرمایهگذاری نیز افزایش خواهد یافت. ایجاد رویههای هماهنگتر در این حوزه میتواند در بلندمدت به کاهش هزینه مبادلات و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی کمک کند.
سوم، تقویت همکاری قضایی دوجانبه و چندجانبه است. حضور رئیس قوه قضائیه در سطح عالی این امکان را فراهم میکند که ارتباط مستقیم میان عالیترین نهادهای قضایی ایران و کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، امارات، مصر و سایر کشورهای حاضر شکل بگیرد یا تعمیق شود. اهمیت این ارتباط صرفاً در تبادل نظر خلاصه نمیشود؛ بلکه میتواند زمینهساز همکاریهای آموزشی، تبادل تجربیات قضایی، توسعه ارتباط میان نهادهای حقوقی و قضایی و هماهنگی بیشتر در موضوعات فرامرزی شود. در نخستین روز اجلاس نیز دیدارهای دوجانبه میان رئیس دیوان عالی هند و رؤسای هیأتهای قضایی کشورهای مختلف، از جمله ایران، در دستور کار قرار داشته است.
چهارمین محور، فناوری و هوش مصنوعی در نظام قضایی است. قرار گرفتن هوش مصنوعی در دستورکار رسمی اجلاس نشان میدهد که تحول دیجیتال دیگر یک موضوع فرعی در مدیریت قضایی نیست، بلکه به مسئلهای راهبردی برای آینده عدالت تبدیل شده است. برای ایران، حضور در این گفتوگوها فرصت مناسبی برای شناخت تجربه کشورهای مختلف در زمینه هوشمندسازی فرایندهای قضایی، مدیریت پروندهها، کاهش اطاله دادرسی، تحلیل دادههای حقوقی و افزایش کارآمدی خدمات قضایی است؛ البته استفاده از هوش مصنوعی در قضاوت باید همزمان با حفظ استقلال قاضی، شفافیت، امنیت دادهها و حقوق بنیادین اشخاص دنبال شود.
از منظر حقوق بینالملل اقتصادی نیز این حضور اهمیت دارد. توسعه روابط تجاری ایران با اعضای بریکس بدون ایجاد بسترهای حقوقی مطمئن، با محدودیت مواجه خواهد شد. بنابراین، دیپلماسی قضایی میتواند مکمل دیپلماسی اقتصادی باشد؛ به این معنا که در کنار توافقات تجاری و سیاسی، سازوکارهای حل اختلاف و اجرای تعهدات نیز تقویت شوند. پیشنهادهایی مانند ایجاد سازوکارهای مشترک برای میانجیگری و داوری، در صورت تبدیل شدن به توافقات عملی، میتواند به شکلگیری یک محیط حقوقی قابل پیشبینیتر برای تجارت میان کشورهای عضو کمک کند.
از منظر امنیت ملی نیز اهمیت این اجلاس را نباید نادیده گرفت. امنیت ملی امروز صرفاً به مؤلفههای نظامی و سیاسی محدود نیست و «امنیت حقوقی و اقتصادی» نیز بخشی از آن محسوب میشود. هر اندازه ایران بتواند روابط قضایی و حقوقی خود را با شرکای راهبردی متنوعتر کند، ظرفیت کشور برای مدیریت اختلافات، حمایت از حقوق اتباع و فعالان اقتصادی و پیگیری منافع خود در محیط بینالمللی افزایش خواهد یافت.
در نهایت، مهمترین دستاورد این سفر را میتوان در تبدیل شدن ایران از یک مشارکتکننده صرف به یک کنشگر فعال در گفتوگوهای حقوقی بریکس جستوجو کرد. بریکس در سال ۲۰۲۶ علاوه بر اعضای اصلی، میزبان مجموعهای از کشورهای شریک نیز است و هند ریاست این گروه را بر عهده دارد؛ بنابراین، حضور ایران در سطح عالی قضایی، فرصتی برای تثبیت ارتباطات حقوقی با طیف گستردها ی از کشورهای نوظهور فراهم میکند.
در جمعبندی میتوان گفت این سفر زمانی به یک دستاورد راهبردی واقعی تبدیل خواهد شد که از سطح «حضور و گفتوگو» به توافقهای اجرایی، تبادل داده و تجربه، همکاری در داوری و میانجیگری، آموزش قضات، توسعه فناوریهای قضایی و ایجاد سازوکارهای مشخص برای همکاری حقوقی میان اعضای بریکس منتهی شود. در چنین صورتی، دیپلماسی قضایی میتواند به یکی از حلقههای اتصال سیاست خارجی، اقتصاد، امنیت حقوقی و منافع ملی ایران در نظم چندقطبی در حال شکلگیری تبدیل شود.»
انتهای پیام
