به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته، انجمن واردکنندگان خودرو طی نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه با اشاره به گمانه زنیهای مطرحشده درباره تغییر نظام تعرفهای خودروهای وارداتی، اعلام کرد که این اقدام میتواند واردات خودروهای اقتصادی را از منفعت عمومی خارج کرده و بر بازار خودرو، اشتغال، معیشت مردم و منابع ارزی کشور اثر بگذارد.
در این نامه آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبهای به شماره ۵۹۴۲۲۹۹ مورخ ۷ شهریور ۱۴۰۵، موافقت فنی خود را با صدور مجوز مربوطه اعلام کرده در حالی که انجمن واردکنندگان خودرو ایران به عنوان تشکل بخش خصوصی این حوزه، مخالفت خود را با افزایش نرخ تعرفه واردات خودرو اعلام میکند.»
این انجمن با اشاره به شرایط فعلی بازار و مشکلات موجود در مسیر واردات، تاکید کرد که اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی میتواند واردات خودروهای اقتصادی را از صرفه اقتصادی خارج و زمینه افزایش قیمتها، سودجویی و تشدید تورم در بازار خودرو را فراهم آورد.
این انجمن همچنین نسبت به پیامدهای این تصمیم بر اشتغال و فعالیت فعالان این حوزه هشدار داده و گفت: تغییر تعرفهها میتواند به کاهش ظرفیت واردات و اثرگذاری بر منابع ارزی کشور منجر شود و خواستار بررسی همهجانبه آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر تعرفهها بر بازار خودرو، معیشت مردم، اشتغال و صنعت خودرو شد.
امروز نیز، دیوان محاسبات کشور نسبت به این موضوع واکنش نشان داده که همین مسئله گمانه زنیها درباره احتمال محقق شدن تعرفه ۱۰۰ درصدی را افزایش میدهد؛ به طوریکه دیوان محاسبات اعلام کرده که اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی، با احکام تکلیفی ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبنی بر تعیین حقوق ورودی متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی و همچنین ماده (۹) قانون هوای پاک، در تعارض است و تعرفه ۱۰۰ درصدی، همزمان با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS)، میتواند افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت خودروهای اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
این نهاد نظارتی بر اجرای کامل نظام تعرفهگذاری پلکانی توسط دولت و ابلاغ جدول جامع تعرفهها بر مبنای شاخصهای حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تاکید و تصریح کرده که تعرفه حمایتی برای خودروهای بنزینی اقتصادی و کممصرف و تعرفههای تصاعدی برای خودروهای بنزینی لوکس و پرمصرف تعیین شود تا ضمن حمایت از واردات خودروهای اقتصادی، درآمدهای دولت حفظ و از منابع ارزی صیانت شود.
همچنین دیوان محاسبات اعلام کرد که با تاکید بر اجرای تبصره ماده (۹) قانون هوای پاک، ضروری است سود بازرگانی خودروهای برقی و هیبریدی صفر و حقوق ورودی آنها در سطوح حمایتی تعیین شود.
گفتنی است در حالی که کشور با ناترازی جدی بنزین روبهروست، طرح افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی از ۴ درصد و پلاگینهیبرید از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد، میتواند قیمت این خودروها را بهشدت افزایش دهد و بازار را بیش از پیش در اختیار گروهی خاص بگذارد؛ گذشته از این موضوع، همانطور که گفته شد در شرایطی که کشور با ناترازی جدی در تامین سوخت روبرو بوده و مصرف سوخت خودروهای داخلی نیز بیش از استاندارد جهانی است، برای بسیاری از مردم این سوال مطرح میشود، که چرا در این شرایط که هم کلانشهرهای کشور با چالش آلودگی هوا روبرو هستند و هم ناترازی سوخت جدی است، هم قانون هوای پاک و هم قانون ساماندهی صنعت خودرو در حال نادیده گرفته شدن است.
انتهای پیام
