به گزارش ایسنا، پیشنویس تصویبنامه هیأت وزیران با عنوان «تسهیل ارزیابی، آزمون و بهکارگیری فناوریها و نوآوریهای پیشنهادی نخبگان جوان» با هدف فراهمسازی زمینه ارزیابی، آزمون و بهکارگیری بهموقع فناوریها و نوآوریهای ارائهشده از سوی نخبگان جوان و رفع موانع ناشی از رویهها و ترتیبات متعارف اداری، تدوین شده است.
در مقدمه این پیشنویس، با اشاره به رهنمود مقام معظم رهبری در پیام مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۵ مبنی بر ضرورت «بهکارگیری فناوریها و نوآوریهای پیشنهادشده توسط نخبگان جوان» و «استفاده بهموقع از این مزیت و ترک روال معمول و عادتهای مرسوم»، بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی برای ارزیابی و استفاده سریعتر از این ظرفیت تأکید شده است.
بر اساس ماده ۱ این پیشنویس، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری مسئول شناسایی، ارزیابی و انتخاب فناوریها و نوآوریهای پیشنهادی نخبگان جوان در دستگاههای اجرایی خواهد بود؛ مشروط بر اینکه این فناوریها و نوآوریها در مقایسه با روشها، محصولات یا رویههای جاری و متعارف، از مزیت قابل توجهی برخوردار باشند.
بر اساس این ماده، فناوریها و نوآوریهای منتخب حسب مورد برای ارزیابی عملی، اجرای آزمایشی یا بهکارگیری به دستگاه اجرایی ذیربط معرفی خواهند شد.
همچنین در تبصره این ماده پیشبینی شده است که ضوابط و معیارهای شناسایی، ارزیابی، انتخاب و ارزیابی نتایج فناوریها و نوآوریهای مشمول این تصویبنامه، ظرف مدت ۱۵ روز توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری تعیین و ابلاغ شود.
دستگاههای اجرایی موظف به فراهم کردن امکان آزمون فناوریهای نوآورانه میشوند
بر اساس ماده ۲ پیشنویس، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است فناوری یا نوآوری منتخب را با اولویت بررسی کرده و حسب مورد امکان ارزیابی عملی یا اجرای آزمایشی آن را فراهم کند.
همچنین دستگاهها موظف خواهند بود امکانات، اطلاعات، دسترسیها، زیرساختها، مجوزهای دروندستگاهی و سایر الزامات مورد نیاز را در چارچوب قوانین و مقررات در اختیار پروژه قرار دهند.
در این پیشنویس تأکید شده است که نداشتن سابقه استفاده از یک فناوری یا نوآوری، متفاوت بودن آن با روشها و رویههای جاری یا پیشبینی نشدن آن در فرآیندهای داخلی دستگاه، بهتنهایی نمیتواند موجب رد، توقف یا خودداری از بررسی و آزمون آن شود.
دستگاه اجرایی همچنین مکلف است اقدامات مربوط به ارزیابی، اجرای آزمایشی و صدور مجوزهای دروندستگاهی را بدون اعمال مراحل، تأییدات و تشریفات اداری مازاد بر الزامات قانونی و با اولویت انجام دهد.
امکان اصلاح رویههای داخلی برای اجرای فناوریهای منتخب
بر اساس تبصره ماده ۲، چنانچه مانع اجرای پروژه ناشی از بخشنامه، دستورالعمل، رویه یا ضابطه داخلی دستگاه باشد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف است در حدود اختیارات قانونی نسبت به رفع یا اصلاح آن مانع یا ایجاد ترتیب جایگزین اقدام کند.
در ماده ۳ این پیشنویس نیز آمده است که در مواردی که ارزیابی عملی، تکمیل، توسعه، نمونهسازی، اجرای آزمایشی یا بهکارگیری فناوری یا نوآوری منتخب مستلزم انعقاد قرارداد با صاحب فناوری، پیشنهاددهنده یا شخص حقوقی معرفیشده از سوی وی باشد، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است حسب مورد از ظرفیتهای قانونی انعقاد مستقیم قرارداد استفاده کند.
این پیشنویس با هدف ایجاد مسیر سریعتر برای ورود فناوریها و نوآوریهای نخبگان جوان به دستگاههای اجرایی و کاهش موانع اداری پیش روی آزمون و استفاده از راهکارهای جدید تدوین شده است.
انتهای پیام
