مسعود محمدی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: جرم بودن یک رفتار با اثبات ارتکاب آن توسط یک شخص، دو موضوع متفاوت است. قانونگذار هم برای رفتار مجرمانه و هم برای نحوه احراز و اثبات آن، ضوابط مشخصی تعیین کرده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در یک دادرسی عادلانه، صرف وجود یک دلیل کافی نیست، بلکه باید مشخص شود دلیل چگونه، توسط چه کسی و با رعایت چه تشریفاتی تحصیل شده است. تحصیل دلیل باید از راه مشروع و مطابق قانون صورت گرفته باشد.
محمدی با بیان اینکه در پروندههایی که مجازات آن میتواند سلب حیات باشد، نحوه کشف و تحصیل دلیل اهمیت بیشتری پیدا میکند، گفت: نحوه بازرسی و تفتیش، حدود اختیارات ضابطان، چگونگی کشف و ضبط مواد، تنظیم صورتجلسات و سایر مراحل قانونی باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. این تشریفات، تشریفات زائد و دستوپاگیر نیستند، بلکه یکی از مهمترین تضمینهای حقوق شهروندی در برابر قدرت به شمار میروند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به برخی نمونههای تاریخی در نظامهای حقوقی، اظهار کرد: اگر تاریخ حقوق را مطالعه کنیم، نمونههای متعددی وجود دارد که نشان میدهد هرگاه اختیار تعیین سرنوشت انسانها بیش از اندازه در دست صاحبان قدرت قرار گرفته و تشریفات و تضمینهای قانونی تضعیف شده است، جان و آزادی انسانها آسیبپذیرتر شدهاند.
وی افزود: برای نمونه، در انگلستان گذشته، نظام کیفری دورهای را تجربه کرد که برای شمار زیادی از جرائم مجازات اعدام پیشبینی شده بود و بعدها در تاریخ حقوق از آن با عنوان «قوانین خونین» یاد شد. این تجربه تاریخی نشان داد که صرف سنگین کردن مجازاتها، بدون وجود تضمینهای دادرسی عادلانه و محدودیت قدرت، الزاماً به عدالت منتهی نمیشود.
محمدی با اشاره به بازتاب این فضای تاریخی در ادبیات کلاسیک، گفت: در رمان «شاهزاده و گدا» اثر مارک تواین نیز فضای حقوقی و اجتماعی انگلستان در دوران گذشته و سختگیریهای نظام کیفری آن دوره به تصویر کشیده شده است.
وی ادامه داد: هدف از بیان این مثالها، مقایسه نظام حقوقی امروز با انگلستان قرون گذشته نیست، بلکه یادآوری این اصل است که هرچه قدرت تصمیمگیری درباره آزادی و جان انسانها بیشتر باشد، ضرورت وجود قانون، تشریفات و نظارت نیز بیشتر میشود.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: اگر برای اثبات جرم، تشریفات قانونی و شرایط مشروع تحصیل دلیل را نادیده بگیریم، به تدریج جایگاه قانون تضعیف و قدرت بدون نظارت تقویت خواهد شد.
محمدی تصریح کرد: دفاع از حقوق قانونی یک متهم به معنای دفاع از جرم نیست، بلکه دفاع از قانون است. حتی اگر اتهام علیه شخصی بسیار سنگین باشد، او همچنان حق دارد اتهامش در یک فرآیند قانونی، عادلانه و بر اساس ادله معتبر و مشروع بررسی و اثبات شود.
وی گفت: هر بار که قانون با دقت اجرا میشود، یک قدم به سوی حفظ حقوق همه شهروندان برداشتهایم و هر بار که به بهانه رسیدن به نتیجه، قانون و تشریفات آن را کنار میگذاریم، یک قدم از حاکمیت قانون فاصله میگیریم. وقتی پای جان یک انسان در میان است، دقت در اجرای قانون یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است.
انتهای پیام
