به گزارش ایسنا، یک گزارش حقوقی جدید جزئیات چگونگی ایجاد یک سیستم انضباطی دوگانه توسط دانشگاهها را برای سرکوب آزادی بیان فلسطینیان تشریح کرده است.
شبکه الجزیره گزارش داد: یک دانشجوی فلسطینی در کالج آکادمیک صفد در اسرائیل، پس از انتشار ویدیویی از یک واعظ مذهبی که برای مردم غزه دعا میکرد با خطر اخراج دائمی و باطل شدن تمام واحدهای درسی خود مواجه شد. دانشجوی فلسطینی دیگری نیز در موسسه فناوری تخنیون-اسرائیل در حیفا به خاطر انتشار یک آیه قرآنی تعلیق شد.
این پروندههای فردی نشانگر سرکوب گسترده نهادی از اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه است که در گزارش این هفته توسط «عدالت» -مرکز حقوقی برای حقوق اقلیت عرب در اسرائیل-مستند شده است.
عدالت بیش از ۱۳۰ درخواست از دانشجویان فلسطینی که در حدود ۴۰ موسسه با مراحل انضباطی مواجه بودند، دریافت کرد. بیش از سهچهارم این دانشجویان هدفگذاری شده زن بودند. این گزارش نتیجهگیری کرد که نظام دانشگاهی رژیم صهیونیستی یک سیستم انضباطی دوگانه ایجاد کرده است که در آموزش عالی مصداق آپارتاید محسوب میشود.
فلسطینیها «مسیر اداری» را طی میکنند که مشخصه آن تعلیق تضمینهای معمول و فرض بیگناهی است. در همین حال، یهودیان اسرائیلی از حمایتهای «مسیر قانوناساسی» برخوردارند که مبتنی بر حاکمیت قانون است.
نداشتن صلاحیت نهادی و اعمال سلیقهای قوانین
رسانه قطری در ادامه نوشت: مراحل رسیدگی به مسائل مرتبط با دانشجویان به گونهای طراحی شده است که فلسطینیان را از ارائه دیدگاه یا دفاعیات خود بازدارد. عدی منصور، وکیل وابسته به مرکز حقوقی عدالت در این باره گفت: «هویت دانشجویان چنان آشکارا محاکمه میشد که یک کمیته حتی اشاره کرد که همذاتپنداری یک دانشجو با کودکان غزه میتواند "توهینآمیز تلقی شود" و از آن دانشجو پرسید که چرا با کودکان اسرائیلی همذاتپنداری نمیکند.»
از سوی دیگر، ماده ۱۷ قانون حقوق دانشجویان اراضی اشغالی، اختیارات انضباطی علیه دانشجویان را به رفتاری محدود میکرد که به تحصیلات دانشگاهی مرتبط باشد. اما موسسات پس از آغاز جنگ غزه، صلاحیت قضایی خود را بر زندگی دانشجویان گسترش دادند. آنها از مقررات کلی مانند «رفتار ناشایست» و «اخلال در آرامش عمومی» استفاده کردند و حدود قانونی را با معیارهایی که «حساسیتهای عمومی» را ارزیابی میکرد، جایگزین کردند.
منصور به الجزیره گفت: «این «حساسیتهای عمومی» در عمل توسط کمیتهها و مراجع قضایی بهمعنای عموم یهودی-اسرائیلی و احساسات اکثریت تفسیر میشد. با تبدیل موثر احساسات به مرجعیت قانونی که برای تعیین قانونی بودن گفتار و معنای آن به کار میرفت، موسسات ابهام ایجاد کردند که چه نوع گفتاری ممنوع است.»
به گفته منصور، این رویکرد منجر به وضعیت پذیرش مشروط برای دانشجویان فلسطینی در دانشگاههای اراضی اشغالی شد. او گفت: «فلسطینیها تا زمانی دانشجو باقی میمانند که بیان آنها در محدودههای تعیینشده برای آسایش اکثریت و همراستایی با گفتمان کلی یهودی-اسرائیلی باقی بماند.»
در همین حال، گزارش مرکز عدالت نشان میدهد که موسسات دانشگاهی اسرائیل فراخوانهای گسترده دانشجویان یهودی-اسرائیلی برای نابودی و نسلکشی مردم فلسطین در غزه را نادیده گرفتهاند. اگرچه موسسه تخنیون امروز-چهارشنبه-این گزارش را «بخشی از تلاشی گستردهتر برای بیاعتبار کردن دانشگاهها و موسسات اسرائیلی» خواند و اتهامات را «بیاساس» نامید. موسساتی مانند دانشگاه عبری اورشلیم برای توجیه این اقدامات شدید به حکم یاردور در سال ۱۹۶۵ استناد کردند؛ دکترین «دموکراسی شبهنظامی» که در اصل در دورههای حکومت نظامی برای تعلیق حمایتهای قانونی علیه دشمنان داخلی فرضی استفاده میشد.
منصور توضیح داد که این اقدام حقوقی بخشی از یک سازوکار گستردهتر و ریشهدار است که علیه فلسطینیان در نظام دانشگاهی اراضی اشغالی عمل میکند. او در این باره گفت: «ما این را نه بهعنوان زمین آزمونی برای گسترش آینده، بلکه بهعنوان جلوهای از یک سیستم موجود میبینیم-سیستمی که مدتهاست با شهروندان فلسطینی بهعنوان "دیگری"، یک ستون پنجم و یک دشمن داخلی رفتار میکند، بهویژه زمانی که آنها هویت فلسطینی، روایت ملی خود را بیان میکنند یا در گفتمانی شرکت میکنند که از دیدگاه اکثریت صهیونیستی-یهودی-اسرائیلی نامشروع تلقی میشود.»
این وکیل مرکز حقوقی عدالت افزود: «نظام دانشگاهی یکی از بخشهای مشهود و مستند از سیستمی است که هماکنون در چندین بخش بهطور موازی گسترش یافته است؛ سیستمی که پیوسته جنبههایی از زبان، مذهب، فرهنگ و نمادهای سیاسی مانند پرچم فلسطین را بهعنوان نشانههای دشمن تعریف میکند.»
انتهای پیام
