موضوع پرداخت سهم سه درصدی آموزش و پرورش از عوارض شهری، طی روزهای اخیر به محل طرح دیدگاههای متفاوت میان مسئولان این دو مجموعه تبدیل شده است؛ اختلافی که تنها به میزان مطالبات محدود نمیشود و نحوه پرداخت، مبالغ پرداختشده، پیشنهاد واگذاری ملک به جای پرداخت نقدی و همچنین ادعای وجود بدهی متقابل میان شهرداری و آموزش و پرورش را نیز دربرمیگیرد.
در این میان، محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس از باقیماندن بخشی از مطالبات این مجموعه از محل سه درصد عوارض شهری خبر داده و گفته است که آموزش و پرورش ملک نمیخواهد و این مطالبات باید به صورت نقدی پرداخت شود. وی همچنین تاکید کرده است که این منابع متعلق به مردم و سهم آموزش و پرورش است و شهرداری در قبال آن نقش واسطه و امین را دارد.
در پاسخ به این اظهارات، سیدابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، اعلام کرده است که مطالبات مورد اشاره آموزش و پرورش مربوط به سالهای قبل است و شهرداری در حال پرداخت تدریجی آن بر اساس میزان نقدینگی خود است. وی همچنین درباره موضوع واگذاری ملک توضیح داده است که این پیشنهاد، پیشنهاد شخصی وی برای کمک به حل مسئله بوده و به عنوان مصوبه شورا یا پیشنهاد رسمی شهرداری مطرح نشده است.
پس از آن، امید گشتاسبی، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز، با ارائه جزئیات بیشتری از نحوه پرداخت این سهم، از واریز مستقیم مبالغ مربوط به سه درصد عوارض ساختمانی به حساب آموزش و پرورش خبر داده و گفته است که مجموع این واریزیها به همراه پرداختهای نقدی شهرداری، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. وی در عین حال اعلام کرده است که آموزش و پرورش فارس بیش از سه هزار میلیارد تومان به شهرداری شیراز بدهکار است.
کلاری: آموزش و پرورش پول میخواهد، نه ملک
پیش از این محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، درباره مطالبات این مجموعه از شهرداری شیراز در گفتوگو با ایسنا اظهار کرده بود: موضوع مطالبات آموزش و پرورش مربوط به سه درصد عوارض شهری است که بخشی از آن پرداخت شده و بخشی همچنان باقی مانده است.
وی در پاسخ به موضوع مطرحشده درباره پیشنهاد واگذاری ملک به جای پرداخت مطالبات گفت: ما املاک نمیخواهیم و از نظر قانونی نیز امکان تهاتر به این شکل وجود ندارد. آموزش و پرورش به پول نیاز دارد و باید منابع مالی خود را دریافت کند.
کلاری با بیان اینکه آموزش و پرورش در صورت داشتن ملک نیز میتواند آن را به فروش برساند و منابع حاصل را برای مدارس هزینه کند، افزود: اما موضوع این است که سه درصد عوارض، سهم آموزش و پرورش است و این پول متعلق به شهرداری نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: این منابع، پول مردم است که باید در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد و شهرداری در این زمینه نقش امین را دارد. دولت نیز این موضوع را به رسمیت شناخته است و بنابراین، شهرداری باید سهم سه درصدی را به صورت نقدی پرداخت کند.
وی با تاکید بر اینکه تهاتر این مطالبات با ملک را قانونی نمیداند، گفت: اگر کل سه درصد سهم آموزش و پرورش پرداخت شده بود، دیگر نیازی نبود برای تأمین هزینههای مدارس از مردم مشارکت گرفته شود.
پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد
کلاری درباره روند پرداخت مطالبات آموزش و پرورش نیز گفت: پرداختها همچنان انجام میشود، اما آموزش و پرورش با توجه به شرایط اقتصادی کشور برای دریافت مطالبات خود فشار زیادی وارد نکرده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مطالبات مربوط به سالهای گذشته است، افزود: با توجه به گذشت زمان، ارزش پول کاهش پیدا کرده و این موضوع نیز در میزان واقعی منابعی که باید در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد، مؤثر است.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس در خصوص پرداخت بدهی نیز تاکید کرد: میزان پرداختی تاکنون به نصف بدهی شهرداری به آموزش و پرورش نیز نرسیده است.
وی در واکنش به ادعای وجود بدهی آموزش و پرورش به شهرداری شیراز نیز اظهار کرد: میگویند آموزش و پرورش به شهرداری بدهکار است، در حالی که بدهی آموزش و پرورش، بدهی دولت است و در جای دیگری قرار دارد. نباید این بدهی را با سهم سه درصدی آموزش و پرورش از عوارض شهری یکی دانست؛ چراکه این دو موضوع ماهیت متفاوتی دارند.
حسینی: مطالبات آموزش و پرورش مربوط به سالهای قبل است
در ادامه، سیدابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در گفتوگو با ایسنا درباره وضعیت پرداخت سه درصد سهم آموزش و پرورش توضیح داد: بیش از یک سال و نیم و نزدیک به دو سال است که برای این سهم، سازوکار و دستگاه کارتخوان جداگانه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: شهرداری در این موضوع تنها نقش دریافتکننده و انتقالدهنده را دارد و سه درصدی که از شهروندان دریافت میشود، متعلق به شهرداری نیست. شهروند عوارض خود را پرداخت میکند و سه درصد سهم آموزش و پرورش نیز به این مجموعه اختصاص مییابد.
حسینی با بیان اینکه در گذشته این مبالغ در پایان سال تسویه میشد، ادامه داد: اکنون شهروند هنگام پرداخت عوارض شهرداری، سهم سه درصدی آموزش و پرورش را نیز به صورت جداگانه پرداخت میکند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد: مطالباتی که آموزش و پرورش مطرح میکند، مربوط به دو سال اخیر نیست و بخش قابل توجهی از این مطالبات به سالهای قبل بازمیگردد.
پیشنهاد واگذاری ملک، پیشنهاد شخصی بود
حسینی درباره موضوع پیشنهاد واگذاری ملک به جای پرداخت نقدی مطالبات آموزش و پرورش نیز گفت: با توجه به اینکه شهرداری در مقاطعی نقدینگی کافی نداشت، شخصاً پیشنهاد کردم که برای حل مسئله، امکان واگذاری ملک بررسی شود.
وی افزود: این پیشنهاد در یک جلسه دوستانه و به عنوان پیشنهاد شخصی بنده مطرح شد و نه مصوبه شورای شهر بود و نه پیشنهاد رسمی شهرداری.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: آموزش و پرورش این پیشنهاد را نپذیرفت؛ چراکه از نظر قانونی امکان اینکه ملک را دریافت و سپس آن را برای تأمین منابع نقدی به فروش برساند، با فرآیندهای اداری و قانونی خاصی همراه است. بنابراین این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفت و موضوع نیز از همان مسیر ادامه پیدا نکرد.
پرداخت مطالبات متناسب با نقدینگی شهرداری
وی با بیان اینکه شهرداری همچنان در حال پرداخت مطالبات آموزش و پرورش است، گفت: پرداختها متناسب با میزان نقدینگی شهرداری انجام میشود و در مقاطع مختلف مبالغی مانند یک، دو یا پنج میلیارد تومان پرداخت شده است.
حسینی تاکید کرد: این روند به معنای آن نیست که شهرداری سهم سه درصدی آموزش و پرورش را متعلق به خود میداند، بلکه شهرداری در حال انجام تعهدات خود در چارچوب منابع و امکانات موجود است.
گشتاسبی: بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است
در ادامه این موضوع، امید گشتاسبی، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز، درباره نحوه دریافت و پرداخت سه درصد سهم آموزش و پرورش از عوارض ساختمانی اظهار کرد: شهرداری شیراز در ۱۱ منطقه خود سازوکاری ایجاد کرده است که سهم قانونی سه درصد آموزش و پرورش از عوارض ساختمانی، به صورت مستقیم و آنلاین توسط شهروندان به حساب اختصاصی آموزش و پرورش واریز شود.
وی افزود: با این سازوکار، مبالغ مربوط به این سهم در حسابهای واسط شهرداری باقی نمیماند و مستقیماً به حساب اختصاصی آموزش و پرورش واریز میشود.
گشتاسبی با اشاره به پرداختهای نقدی شهرداری در سالهای گذشته نیز گفت: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به آموزش و پرورش پرداخت شده است و این موضوع نشان میدهد که شهرداری در عمل نیز مسیر پرداخت نقدی را دنبال کرده و تمایلی برای جایگزین کردن ملک به جای پرداخت نقدی نداشته است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز ادامه داد: مجموع مبالغی که طی حدود دو سال از طریق واریز مستقیم شهروندان و همچنین پرداخت نقدی شهرداری در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است.
بدهی بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش به شهرداری
گشتاسبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسیهای مالی انجامشده، تصریح کرد: آموزش و پرورش فارس بابت عوارض ساختمانی و حقوق قانونی شهروندان، بیش از سه هزار میلیارد تومان به شهرداری شیراز بدهکار است.
وی گفت: این رقم بر اساس اسناد مالی و بررسیهای کارشناسی مطرح شده و لازم است وضعیت این بدهی نیز در کنار مطالبات آموزش و پرورش از شهرداری مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با طرح این پرسش که با وجود واریز مستقیم صدها میلیارد تومان از محل عوارض شهروندان به حساب آموزش و پرورش، چرا همچنان از خانوادهها برای مدارس مبالغی تحت عنوان کمک به مدرسه دریافت میشود، خواستار شفافسازی درباره محل هزینهکرد این منابع شد.
وی افزود: انتظار این است که تأمین منابع مالی مدارس از محل قانونی خود، فشار مالی بر خانوادهها را کاهش دهد و پرداختهای اجباری هنگام ثبتنام یا در طول سال تحصیلی نیز کاهش پیدا کند؛ بنابراین ادامه این وضعیت، موضوع شفافیت منابع و مصارف را به یک مطالبه عمومی تبدیل میکند.
پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی حسابها
گشتاسبی با تاکید بر اینکه شهرداری شیراز به جامعه فرهنگیان احترام میگذارد و از مدارس حمایت میکند، گفت: در عین حال، صیانت از حقوق عمومی و درآمدهای قانونی شهر نیز برای مدیریت شهری یک خط قرمز است.
وی پیشنهاد کرد برای تعیین تکلیف اختلافات مالی، کارگروهی مشترک میان شهرداری و آموزش و پرورش تشکیل شود تا اسناد مالی دو طرف بررسی و میزان دقیق مطالبات و بدهیهای متقابل مشخص شود.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز تاکید کرد: مسیر منطقی و قانونی برای حل این اختلاف، بررسی شفاف اسناد، تطبیق حسابها و مشخص شدن تعهدات متقابل است و نباید مسئله به سمت مقصر دانستن یک طرف یا دیگری سوق پیدا کند.
گشتاسبی افزود: شهرداری آمادگی دارد اسناد و مدارک خود را در اختیار این بررسی قرار دهد و مطالبات و بدهیهای متقابل دو مجموعه به صورت دقیق مورد رسیدگی قرار گیرد.
اختلافی که تعیین تکلیف آن به اسناد مالی نیاز دارد
به گزارش ایسنا، بررسی اظهارات مطرحشده نشان میدهد که اصل اختصاص سه درصد عوارض شهری به آموزش و پرورش مورد اختلاف طرفین نیست، اما درباره میزان مطالبات باقیمانده، رقم پرداختشده، نحوه تسویه و همچنین وجود یا میزان بدهی متقابل میان دو دستگاه، اختلاف نظر وجود دارد.
آموزش و پرورش تاکید دارد که بخشی از سهم سه درصدی همچنان پرداخت نشده و این مجموعه برای تأمین هزینههای خود به منابع نقدی نیاز دارد؛ در مقابل، شورای شهر و شهرداری از پرداختهای انجامشده و سازوکار واریز مستقیم سهم سه درصدی سخن میگویند و شهرداری علاوه بر آن، ادعای وجود بدهی قابل توجه آموزش و پرورش به مدیریت شهری را مطرح کرده است.
از سوی دیگر، پیشنهاد واگذاری ملک به جای پرداخت نقدی نیز از سوی رئیس شورای شهر به عنوان یک پیشنهاد شخصی مطرح شده، در حالی که مدیرکل آموزش و پرورش فارس صراحتاً اعلام کرده است که آموزش و پرورش ملک نمیخواهد و مطالبات خود را به صورت نقدی مطالبه میکند.
با توجه به تفاوت ارقام و روایتهای مطرحشده از سوی مسئولان دو مجموعه، تعیین رقم دقیق مطالبات و بدهیهای متقابل، نیازمند بررسی اسناد مالی، تطبیق حسابها و مشخص شدن مبنای قانونی هر یک از ارقام اعلامشده است؛ موضوعی که پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک نیز در همین راستا مطرح شده است و قضاوت درباره صحت ادعاهای طرفین را میتوان پس از بررسی مستندات و نتایج این بررسیها انجام داد.
انتهای پیام
