دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی، یکی از پیش‌شرط‌های حضور برابر افراد دارای معلولیت در جامعه است؛ موضوعی که تنها به ساخت رمپ و اصلاح ورودی ساختمان‌ها محدود نمی‌شود و حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، مدیریت شهری، بودجه‌ریزی، طراحی پروژه‌ها و ارائه خدمات عمومی را نیز دربرمی‌گیرد.
در همین راستا، کارزاری با محوریت ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت شکل گرفته است؛ مطالبه‌ای که بر ضرورت تبدیل تکالیف قانونی دستگاه‌ها به تعهداتی قابل پیگیری و دارای ضمانت اجرای مؤثر تأکید دارد.
در همین زمینه، پژمان غفوری، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر الزام‌آور بودن تکالیف قانونی حوزه مناسب‌سازی اظهار کرد: مناسب‌سازی در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، یک تکلیف الزام‌آور و قطعی برای دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌هایی است که ارائه‌دهنده خدمات عمومی محسوب می‌شوند.
وی افزود: قانون‌گذار در ماده ۲ این قانون، یک تکلیف مثبت و مستمر برای دولت ایجاد کرده است؛ تکلیفی که باید در برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، طراحی پروژه‌ها، مدیریت شهری و ارائه خدمات عمومی به‌صورت دائمی لحاظ شود.
مناسب‌سازی؛ بخشی از حق برابری شهروندان
این استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع مناسب‌سازی از منظر حقوق عمومی با حقوق اساسی شهروندان ارتباط دارد، گفت: مناسب‌سازی بخشی از حق برابری، کرامت انسانی و دسترسی برابر به خدمات عمومی محسوب می‌شود و افراد دارای معلولیت باید بتوانند مانند سایر شهروندان از خدمات اج