دسترسپذیری و مناسبسازی، یکی از پیششرطهای حضور برابر افراد دارای معلولیت در جامعه است؛ موضوعی که تنها به ساخت رمپ و اصلاح ورودی ساختمانها محدود نمیشود و حوزههایی مانند ساختوساز، مدیریت شهری، بودجهریزی، طراحی پروژهها و ارائه خدمات عمومی را نیز دربرمیگیرد.
در همین راستا، کارزاری با محوریت ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت شکل گرفته است؛ مطالبهای که بر ضرورت تبدیل تکالیف قانونی دستگاهها به تعهداتی قابل پیگیری و دارای ضمانت اجرای مؤثر تأکید دارد.
در همین زمینه، پژمان غفوری، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر الزامآور بودن تکالیف قانونی حوزه مناسبسازی اظهار کرد: مناسبسازی در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، یک تکلیف الزامآور و قطعی برای دستگاههای اجرایی و مجموعههایی است که ارائهدهنده خدمات عمومی محسوب میشوند.
وی افزود: قانونگذار در ماده ۲ این قانون، یک تکلیف مثبت و مستمر برای دولت ایجاد کرده است؛ تکلیفی که باید در برنامهریزی، بودجهریزی، طراحی پروژهها، مدیریت شهری و ارائه خدمات عمومی بهصورت دائمی لحاظ شود.
مناسبسازی؛ بخشی از حق برابری شهروندان
این استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع مناسبسازی از منظر حقوق عمومی با حقوق اساسی شهروندان ارتباط دارد، گفت: مناسبسازی بخشی از حق برابری، کرامت انسانی و دسترسی برابر به خدمات عمومی محسوب میشود و افراد دارای معلولیت باید بتوانند مانند سایر شهروندان از خدمات اجتماعی بهرهمند شوند.
غفوری ادامه داد: دستگاهها نیز موظف هستند شرایط تحقق این بهرهمندی را فراهم کنند و ترک این تکلیف میتواند موجب مسئولیت اداری، انضباطی و حتی حقوقی برای دستگاهها شود.
چه ضمانتهایی در قانون وجود دارد؟
وی با اشاره به برخی ضمانتهای اجرایی موجود در حوزه مناسبسازی بیان کرد: یکی از این ضمانتها در حوزه ساختوساز و بهرهبرداری از اماکن عمومی است؛ بهگونهای که شهرداریها در صورت رعایت نشدن ضوابط مربوط به دسترسپذیری میتوانند از صدور پروانه احداث یا پایانکار جلوگیری کنند که این امر مانعی قانونی برای بهرهبرداری از ساختمان خواهد بود.
این حقوقدان، بودجهریزی و برنامهریزی را از دیگر حوزههای مرتبط دانست و افزود: دستگاهها موظف هستند اعتبارات لازم برای دسترسپذیری را در بودجه سالانه پیشبینی کنند و ترک این تکلیف میتواند در حوزه تخلف اداری و همچنین در گزارشهای مراجع نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مورد توجه قرار گیرد.
غفوری همچنین به برنامه سهساله مناسبسازی اشاره کرد و گفت: دستگاهها باید طی این دوره حداقل ۳۰ درصد ساختمانهای عمومی وابسته به خود را اصلاح کنند و عدم اجرای این تکلیف میتواند موجب مسئولیت اداری و گزارش به مراجع نظارتی شود.
وی تصریح کرد: بنابراین ضمانت اجرا در حوزه مناسبسازی، ترکیبی از ابزارهای اداری، مالی، نظارتی و حقوقی است و این موضوع نشان میدهد که قانونگذار مناسبسازی را یک تعهد جدی و مستمر در حوزه حکمرانی در نظر گرفته است.
افراد دارای معلولیت چگونه حق خود را مطالبه کنند؟
این استاد دانشگاه در ادامه درباره مسیرهای قانونی پیگیری مناسبسازی نیز اظهار کرد: نخستین اقدام میتواند استناد به ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری با هدف الزام دستگاه مربوط به اجرای تکلیف قانونی باشد.
وی ادامه داد: فرد دارای معلولیت همچنین میتواند موضوع را از طریق سازمان بهزیستی و ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور دنبال کند؛ این ستاد موظف به دریافت گزارشها و ارسال آنها به مراجع بالادستی است.
غفوری، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی را از دیگر مسیرهای پیگیری عنوان کرد و گفت: در صورتی که اجرا نشدن مناسبسازی مستقیماً به فرد دارای معلولیت خسارت وارد کند، امکان طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی برای مطالبه خسارت و انجام تکلیف نیز قابل بررسی است.
مشکل؛ نبود ضمانت اجرا یا ضعف در اجرای آن؟
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که با وجود تکالیف و ضمانتهای موجود، مهمترین ضعف قانون در کجاست، اظهار کرد: مهمترین ضعف قانون فعلی مناسبسازی، نبود ضمانت اجرایی واقعی و قابل پیگیری است.
غفوری افزود: قانون تکالیف را مشخص کرده، اما سازوکار الزامآوری که بتواند اجرای این تکالیف را بهطور مؤثر تضمین کند، به اندازه کافی پیشبینی نشده است و همین خلأ موجب میشود اجرای مناسبسازی تا حدی به میل و اراده مدیران وابسته شود.
وی تأکید کرد: برای مؤثر شدن قانون باید ضمانت اجراهایی قابل اعمال پیشبینی و اجرا شود تا تکلیف قانونی از حالت توصیهای خارج شده و به یک تعهد الزامآور تبدیل شود.
پیشنهاد؛ ضمانت اجرای ترکیبی
غفوری در پاسخ به مطالبه ایجاد ضمانت اجرایی مشخص برای ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز گفت: برای این ماده باید یک نظام ترکیبی ضمانت اجرا پیشبینی شود؛ نظامی که در کنار ابزارهای مالی و اداری، ابزارهای نظارتی و قضایی را نیز دربرگیرد.
وی خاطرنشان کرد: وجود چنین سازوکاری میتواند اجرای مناسبسازی را از وابستگی به اراده مدیران خارج کرده و آن را به یک تعهد الزامآور و قابل پیگیری تبدیل کند.
به گزارش ایسنا، با این حال، چالش اصلی همچنان در فاصله میان «وجود تکلیف قانونی» و «اجرای مؤثر آن» باقی است؛ فاصلهای که مطالبه ایجاد ضمانت اجرایی برای ماده ۲ نیز درصدد برجسته کردن آن است و پاسخ به آن میتواند نقش مهمی در تبدیل مناسبسازی از یک الزام قانونی بر روی کاغذ به حقی قابل دسترس در زندگی روزمره شهروندان داشته باشد.
انتهای پیام
