به گزارش ایسنا، محمدصادق حاتمی - مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو - در نشست خبری آیین رونمایی آغاز نوسازی موتور سیکلتهای فرسوده با موتور سیکلت برقی در شهر اصفهان در چارچوب تفاهمنامه ۹۶ هزار دستگاه گفت: فرآیند اسقاط و نوسازی خودرو بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۱)، از تکالیف محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است و این فرآیند با مشارکت شبکهای متشکل از حدود ۲۲۰ مرکز اسقاط، ۸۰ شرکت خودروساز، ۲۰۰۰ واردکننده، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و شبکه بانکی کشور به مرحله اجرا درآمده است.
وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۷۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در شهر اصفهان تردد میکنند که از این تعداد، حدود ۶۰۰ هزار دستگاه معادل ۸۰ درصد فرسوده هستند و از سوی دیگر، هر موتورسیکلت کاربراتوری فرسوده بهاندازه هفت دستگاه خودروی انژکتوری آلایندگی تولید میکند؛ از این رو، نوسازی ناوگان این کلانشهر در اولویت قطعی قرار گرفته و با توجه به زیرساختهای فراهمشده توسط مدیریت شهری اصفهان و پیشگامی این شهر در پذیرش فناوریهای پاک، اصفهان بهعنوان دومین اولویت کشور و رسما بهعنوان الگوی برقیسازی ناوگان انتخاب شد و تجربیات آن در سایر کلانشهرها نیز به کار گرفته خواهد شد.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره تسهیلات اختصاصیافته به راکبان موتورسیکلتهای کار در اصفهان توضیح داد: در فاز نخست این طرح، جایگزینی ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت برقی هدفگذاری شده و با اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مشوقهای ویژهای برای ناوگان برقی در نظر گرفته شد؛ بهطوریکه راکبان موتورسیکلتهای فرسوده مشمول دریافت تا سقف ۱۴۰ میلیون تومان یارانه اسقاط معادل چهار گواهی اسقاط خواهند شد که این رقم دو برابر مشوقهای موتورسیکلتهای بنزینی است.
حاتمی ادامه داد: علاوه بر یارانه اسقاط، تسهیلات کمبهره از محل منابع ماده ۱۰ قانون ساماندهی با بازپرداخت ۳۶ ماهه و شرایط ضمانتی آسان در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و برای رفع دغدغه معیشت راکبان، فرآیند تحویل بهصورت کلید به کلید طراحی شده؛ به این معنا که راکب تا زمان تحویلگرفتن موتورسیکلت برقی جدید، وسیله نقلیه قبلی خود را در اختیار خواهد داشت.
وی با اشاره به آمادگی زیرساختی اصفهان برای پشتیبانی از این طرح گفت: در حال حاضر ۴۲ ایستگاه شارژ در سطح شهر اصفهان راهاندازی شده که ۲۶ ایستگاه آن اختصاصیِ موتورسیکلت با ظرفیت شارژ همزمان ۵۲ دستگاه است که تنها ۸۵ درصد ظرفیت این ایستگاهها مورد استفاده قرار میگیرد و ۱۵ درصد ظرفیت مازاد آماده پذیرش ناوگان جدید است که امکان توسعه آن تا چندین هزار دستگاه نیز وجود دارد.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به ابعاد تفاهمنامه کشوری نوسازی ۹۶ هزار دستگاه ناوگان عمومی و تجاری خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه معطوف به کلانشهرهاست و سهمبندی آن شامل ۴۰۰۰ دستگاه تاکسی برقی برای تهران، ۲۰۰۰ دستگاه تاکسی برقی برای سایر کلانشهرها، ۲۰ هزار دستگاه تاکسی دوگانهسوز برای کلانشهرها (بهجز تهران) و ۷۰ هزار دستگاه موتورسیکلت کار در تهران و سایر کلانشهرها است.
حاتمی گفت: در طول ۲۰ سال گذشته مجموعا دو میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده و این در حالی است که تنها در دوره سهساله اخیر، ۶۸۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط که معادل ۲۵ درصد کل عملکرد ۲۰ سال گذشته کشور است و این حجم از اسقاط موجب صرفهجویی نزدیک به دو میلیارد لیتر سوخت در کشور و بازگشت ۴۴۰ هزار تن مواد اولیه شامل مس، آلومینیوم، فولاد، لاستیک و پلاستیک به چرخه تولید صنایع، بهویژه صنایع فولادی اصفهان شد که ارزش اقتصادی این بازیافت و صرفهجویی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) برآورد میشود.
وی با اشاره به رفع موانع سامانهای اسقاط موتورسیکلت گفت: تا پیش از زمستان سال گذشته، اسقاط موتورسیکلت بهدلیل موانع احراز اصالت عملا متوقف بود، اما با رفع این مشکلات از دیماه سال گذشته تاکنون، حدود ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده اسقاط و ۴۰۰۰ تن مواد اولیه به چرخه ذوب و تولید بازگردانده شده است.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در تشریح وضعیت کلی فرسودگی ناوگان در سطح کشور اظهار کرد: هماکنون حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار خودروی سواری فرسوده، نزدیک به ۷۰۰ هزار وانت فرسوده و ۱۶ هزار دستگاه کامیون کشنده با سن بالای ۵۰ سال در کشور وجود دارند که در اولویت نوسازی هستند و در بخش موتورسیکلت نیز بین ۵ تا ۸ میلیون دستگاه فرسوده در حال تردد برآورد میشود.
حاتمی یادآور شد: با اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در ۱۲ مردادماه سال جاری ابلاغ شد، سقف ظرفیت اسقاط سالانه کشور از ۲۵۰ هزار دستگاه به ۷۰۰ هزار دستگاه ارتقا یافته و بر اساس مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت، اولویتبندی نوسازی کلانشهرها بر عهده کارگروه ملی آلودگی هوا قرار گرفت که بر مبنای شاخصهای جمعیت، سهم منابع متحرک در آلایندگی و میزان مصرف سوخت، شهرهای تهران، مشهد و اصفهان در صدر اولویتهای کشور تعیین شدهاند.
انتهای پیام
