کیانوش هادیپور امروز ۲۵ شهریور در افتتاحیه پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که به میزبانی خرمآباد در حال برگزاری است، با اشاره به جنگ اخیر و حملات صورتگرفته علیه ایران، اظهار کرد: جامعه حقوقی کشور، تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به سرزمین ایران و تعرض به تمامیت ارضی و امنیت مردم کشورمان را قاطعانه محکوم میکند.
وی با اشاره به شهادت جمعی از شهروندان و دانشآموزان در جریان این حملات، افزود: شهادت رهبر عالیقدر انقلاب، دانشآموزان مدرسه شهدای میناب و جمعی از مردم بیگناه، وقایعی نیست که بتوان با سکوت از کنار آنها گذشت.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت مستندسازی این حوادث ادامه داد: اگر حقوق بینالملل قرار است معنایی داشته باشد و قواعد ناظر بر حمایت از غیرنظامیان و کودکان در مخاصمات مسلحانه و اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی همچنان اعتبار داشته باشد، چنین حوادثی باید مستندسازی، پیگیری و از منظر حقوقی بررسی شود.
هادیپور تصریح کرد: جامعه وکالت ایران نباید اجازه دهد جنایت علیه مردم بیگناه در هیاهوی سیاست و قدرت به فراموشی سپرده شود.
وی پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه حقوقی و بینالمللی با محوریت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران را مطرح کرد و گفت: این کارگروه میتواند گردآوری و مستندسازی ادله و اسناد مربوط به تجاوزات صورتگرفته، بررسی ابعاد حقوقی و کیفری اقدامات ارتکابی، شناسایی ظرفیتهای حقوق داخلی و بینالمللی برای پیگیری موضوع و بررسی امکان طرح دعاوی و شکایت در مراجع قضایی داخلی و بینالمللی را دنبال کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با بیان اینکه دفاع از عدالت تنها در عرصه بینالمللی معنا ندارد، خاطرنشان کرد: عدالت باید از درون نظام حقوقی کشور نیز پاس داشته شود.
انتقاد از محدودیت حق انتخاب وکیل
هادیپور تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را یکی از دغدغههای مهم جامعه حقوقی کشور دانست و گفت: حق دسترسی به وکیل از بنیادیترین ارکان دادرسی عادلانه و منصفانه است و وکیل مستقل، نه امتیازی برای متهم بلکه یکی از تضمینهای سلامت فرآیند دادرسی است. هرگاه قانون، حق انتخاب وکیل را در مهمترین و حساسترین مراحل رسیدگی محدود کند، یکی از مهمترین تضمینهای دفاع مؤثر با محدودیت جدی مواجه میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان بر ضرورت صیانت از استقلال نهاد وکالت، تضمین حق دسترسی آزادانه شهروندان به وکیل و اصلاح برخی قوانین مرتبط با حرفه وکالت تأکید کرد و گفت: از جمله ایرادات وارد بر این تبصره میتوان به محدود کردن حق انتخاب آزادانه وکیل، ایجاد فاصله میان شهروند و وکیل مستقل در حساسترین مراحل رسیدگی، تضعیف اصل برابری سلاحها میان اصحاب دعوا و نهاد تعقیب و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به فرآیند دادرسی اشاره کرد.
هادیپور تصریح کرد: امنیت ملی و مصالح عمومی با دادرسی عادلانه در تعارض نیست، بلکه امنیت پایدار محصول عدالت قانونمدار و اعتماد عمومی است. نمیتوان برای تأمین امنیت، عدالت را به حاشیه راند، چراکه امنیتی که بر فقدان تضمینهای دادرسی عادلانه بنا شود، دیر یا زود اعتماد عمومی را از دست خواهد داد.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان پیشنهاد کرد که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شود و حق هر شهروند برای دسترسی به وکیل مورد اعتماد خود به عنوان یکی از ارکان مسلم دادرسی عادلانه تضمین شود.
ضرورت بازنگری در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
هادیپور همچنین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و آثار آن بر حرفه وکالت را از دیگر چالشهای مهم این حوزه عنوان کرد و گفت: جامعه وکالت با تسهیل دسترسی مردم به خدمات حرفهای و رفع موانع غیرضروری مخالف نیست، اما وکالت دادگستری را نمیتوان صرفاً یک فعالیت اقتصادی و بر اساس معیارهای معمول بازار خدمات تحلیل کرد.
وی افزود: وکالت با جان، حیثیت، آزادی و حقوق اساسی مردم ارتباط مستقیم دارد و از این رو کیفیت علمی و حرفهای وکیل، استقلال او و سازوکارهای نظارت بر عملکرد وی را نمیتوان صرفاً در چارچوب عرضه و تقاضا یا یک شاخص کمی سنجید.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان برتری یافتن معیار کمی ورود به حرفه بر ملاحظات کیفی و حرفهای را یکی از ایرادات اساسی قانون تسهیل دانست و پیشنهاد کرد بخش مربوط به وکالت دادگستری در این قانون با مشارکت واقعی و تخصصی کانونهای وکلای دادگستری اصلاح شود، بهگونهای که ضمن رفع موانع غیرضروری و تبعیضآمیز، استانداردهای علمی، اخلاقی و حرفهای لازم برای ورود به این حرفه حفظ شود.
استقلال، محور دغدغههای جامعه وکالت
هادیپور با بیان اینکه مجموعه این مباحث در واژه «استقلال» خلاصه میشود، اظهار کرد: استقلال وکیل و کانونهای وکلا برای حفظ منافع صنفی وکیل ایجاد نشده است، بلکه استقلال کانون تضمینی است که شهروند در برابر قدرت از مدافعی برخوردار باشد که جز قانون و وجدان حرفهای فرمانبردار هیچ قدرتی نباشد.
وی تصریح کرد: دفاع وکیلی که استقلال نداشته باشد، مؤثر نخواهد بود و کانونی که استقلال نداشته باشد، فلسفه تاریخی تأسیس نهاد وکالت را از دست خواهد داد؛ بنابراین جامعهای که در آن وکیل مستقل امکان دفاع نداشته باشد، دیر یا زود با پرسشهای جدی درباره عدالت و اعتماد عمومی مواجه خواهد شد.
خبر در حال تکمیل است
