علیاکبر ورمقانی شنبه ۲۸ شهریورماه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، با اشاره به برخی مشکلات موجود در مرز باشماق مریوان، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم، فعالیت کثیرالسفرها در قالب کالای همراه مسافر است که باید برای ساماندهی آن راهکار قانونی پیدا کرد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، افزود: در کنار این موضوع، با افرادی که برخلاف قانون، مقررات و ضوابط عمل میکنند باید برخورد قانونی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: فهرست افرادی که به صورت مکرر از رویه کالای همراه مسافر استفاده میکنند باید در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گیرد تا پرونده آنها با مستندات کافی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: گزارشهای گمرک درباره این افراد باید هرچه شفافتر و با مدارک و مستندات کامل تهیه شود تا قاضی رسیدگیکننده بتواند از این گزارشها استفاده کند و متخلفان نتوانند در فرآیند رسیدگی قضایی قانون را دور بزنند.
ورمقانی با بیان اینکه برخورد با افراد جایگزینشونده به تنهایی نمیتواند مسئله را حل کند، گفت: افرادی که در این سوی مرز فعالیت میکنند و نقش اصلی در سازماندهی این تخلفات دارند باید شناسایی شوند، چراکه ممکن است پس از محکومیت برخی افراد، افراد دیگری جایگزین آنها شوند.
وی افزود: فردی که ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ بار کالایی را به عنوان کالای همراه مسافر وارد میکند، نمیتواند همه این کالاها را برای مصرف خانوادگی خود وارد کرده باشد؛ بنابراین باید مشخص شود کالا پس از ورود به چه افرادی تحویل داده میشود و سرشاخههای این فعالیت شناسایی شوند.
معاون استاندار کردستان با اشاره به همکاری دستگاه قضایی در این زمینه اظهار کرد: دادستان و رئیس دادگستری شهرستان نیز عضو شورای تأمین هستند و میتوان از ظرفیت دستگاه قضایی برای برخورد با عوامل اصلی تخلفات استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که ضمن حفظ فعالیت روزمره مرز و درآمد مردم منطقه، با متخلفان نیز در چارچوب قانون برخورد شود.
ورمقانی در ادامه از برنامه برگزاری جلسه شورای تأمین در مریوان برای بررسی میدانی مشکلات مرز باشماق خبر داد و گفت: باید جلسهای با حضور دستگاههای مرتبط از جمله گمرک، راهداری، مرزبانی، انتظامی، اطلاعات، گذرنامه و تعزیرات حکومتی در مریوان برگزار و مسائل موجود از نزدیک بررسی شود.
وی با اشاره به مصوبه سال گذشته شورای تأمین استان درباره مدیریت و هماهنگی یکپارچه مرز، افزود: با واگذاری مسئولیت مدیریت و هماهنگی مرز به فرماندار مریوان، بخشی از مشکلات مرز برطرف شده است، اما همچنان موضوعاتی مانند کالاهای کثیرالسفر و انتقال سوخت توسط کامیونها به آن سوی مرز نیازمند پیگیری است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، یکی دیگر از مشکلات مرز باشماق را صفهای طولانی کامیونها عنوان کرد و گفت: اقداماتی از سوی راهداری و مرزبانی انجام شده و دیوارکشیهای مورد نیاز نیز صورت گرفته است.
وی ادامه داد: ۲۴ ساعته شدن فعالیت مرز نیز بیشتر با هدف کاهش صف کامیونها انجام شده است، اما راهکار اساسی برای کاهش این صفها، راهاندازی ایکسری خودرویی است که در صورت بهرهبرداری میتواند بخشی از مشکلات را برطرف کند.
ورمقانی همچنین به کمبود نیروی انسانی در گمرک اشاره کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی یکی از مشکلات گمرک است و باید برای رفع آن چارهاندیشی شود.
وی افزود: اگر فعالیت مرز برای مسافران در ساعات پایانی شب به گونهای باشد که امکان کنترل کافی کالاهای همراه مسافر وجود نداشته باشد، این موضوع نیز در جلسه شورای تأمین مریوان بررسی خواهد شد و در صورت نیاز درباره آن تصمیمگیری میشود.
ورمقانی با اشاره به ضرورت نظارت بر کالاهای همراه مسافر، اظهار کرد: یکی از نگرانیهای جدی در این زمینه مربوط به کالاهای سلامتمحور است.
وی افزود: برای مثال، برنجی که به صورت رسمی از مرز وارد کشور میشود باید به تأیید دستگاههای بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی برسد، اما ممکن است برنجی که در قالب کالای همراه مسافر وارد میشود، این فرآیند را طی نکند و در صورت غیراستاندارد بودن، سلامت مردم را تهدید کند.
معاون استاندار کردستان، لوازم آرایشی و سایر کالاهای مرتبط با سلامت را نیز نیازمند نظارت دانست و گفت: در کنار این موارد، کالاهای ممنوعه و اقلامی که میتوانند تهدیدات امنیتی ایجاد کنند نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
ورمقانی در ادامه با اشاره به موضوع قاچاق دام در مرزهای غیررسمی استان، گفت: اختلاف قیمت برخی کالاها و دام در اقلیم کردستان عراق با استان موجب شده زمینه قاچاق برخی اقلام از جمله سوخت و دام فراهم شود.
وی همچنین یکی از راهکارهای کنترل قاچاق دام را پلاکگذاری عنوان کرد و افزود: دامهای دشت گل قروه با هماهنگی جهاد کشاورزی و دامپزشکی در حال پلاکگذاری هستند و اگر در سایر شهرستانها نیز این روند متوقف شده یا با مشکل مواجه است، فرمانداریها باید موضوع را اعلام کنند تا اکیپهای مربوطه فعال شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: با پلاکگذاری دامهای استان، امکان شناسایی آنها در نقاط مختلف فراهم میشود و در صورت مشاهده دام فاقد پلاک یا موارد مشکوک، طبق قانون با قاچاق برخورد خواهد شد.
ورمقانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مدیریت یکپارچه مرز یک چالش کشوری است، اظهار کرد: این مشکل تنها مربوط به کردستان نیست و در بسیاری از مرزهای کشور با مسئله مدیریت یکپارچه مواجه هستیم.
وی ادامه داد: دستگاههایی مانند گمرک، تعزیرات حکومتی، مرزبانی، دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی هرکدام قوانین و وظایف خاص خود را دارند و نبود یک مسئول مستقیم که همه دستگاهها از تصمیمات او تبعیت کنند، موجب میشود هماهنگی میان دستگاهها با دشواری همراه باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان تأکید کرد: قوانین و مقررات هر دستگاه در جای خود لازم است، اما برای حل مشکلات مرزی باید سازوکار هماهنگی میان دستگاهها به شکل مؤثرتری دنبال شود.
انتهای پیام
