تخریب آثار تاریخی که در تازهترین مورد، خانه تومانیان در سبزوار قربانی آن شد، یکی از بحثبرانگیزترین مسائل این حوزه است که این پرسشها را پیش میکشد که چالش و نقصان در قوانین است یا در اجرای آنها؟ آیا گره کار در قانونگذاری و دستگاه قضایی است یا نهاد اجرایی؟ مهمتر از همه، نقش وزارت میراثفرهنگی بهعنوان متولی حفاظت از آثار تاریخی در این فرایند چیست و متخلفان با چه مجازات و تنبیهی مواجه میشوند؟
جلیل گلشن، باستانشناس که در کارنامه حرفهای خود سابقه مدیریت موزه ایران باستان، مدیر اداره میراث فرهنگی استان تهران، معاونت پژوهشی سازمان وقت میراث فرهنگی، مدیرکل باستانشناسی سازمان وقت میراث فرهنگی، مدیرکل محوطهها و بناهای تاریخی و مدیرکل اموال فرهنگی و تاریخی در همین سازمان و رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری را دارد، با این تجربه، در گفتوگو با ایسنا به این پرسشها پاسخ داد.
او درباره کافی بودن قوانین موجود برای حفاظت از میراث فرهنگی و اینکه آیا مشکل اصلی در اجرا، تقسیم اختیارات یا ضمانت اجرای احکام است، گفت: به نظر من قانون در برخی موارد نیاز به تصریح بیشتری دارد. از طرف دیگر، قانون فعلی نیز صراحت دارد که آثاری که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدهاند، در صورت تعرض یا تخریب، حتی در مواردی مانند نوشتن شعار روی آنها، قابلیت پیگیری قضایی دارند.
او ادامه داد: درباره بنای تاریخی سبزوار، آنطور که مسئولان وزارت میراث فرهنگی اعلام کردهاند، این بنا هنوز در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده بود، هرچند واجد ارزش ثبت بوده است. «واجد ارزش ثبت» نیز در واقع مبنایی برای حفاظت محسوب میشود. از سوی دیگر، مراجع قضایی و شهرداریها نیز باید نسبت به حفظ آثار تاریخی حساس باشند و اجازه تخریب آنها را ندهند تا فرآیند ثبت اثر در فهرست آثار ملی انجام شود.
گلشن درباره نقش میراث فرهنگی در مواجهه با تخریب بناهای تاریخی و اینکه چرا در برخی موارد این دستگاه پس از وقوع تخریب وارد ماجرا میشود، اظهار کرد: در گذشته، حتی در اوایل انقلاب، سازوکار حفاظت از آثار به این شکل بود که مثلاً در استان تهران که من هم مسئولیت آن را برعهده داشتم، یک نفر مشخص مسئول مراقبت از آثار ثبتشده بود و موظف بود هر روز از آثار سرکشی و وضعیت آنها را گزارش کند.
او افزود: متأسفانه این پستها و جایگاههای سازمانی حذف شدهاند و تشکیلات لازم برای اینکه بهصورت مستمر از آثار سرکشی شود، دیگر وجود ندارد. در داخل شهرها و خارج از شهرها نیز نیروی انتظامی پیش از تشکیل یگان حفاظت، مسئولیت حفاظت از آثار را برعهده داشت و باید از تپهها و آثار تاریخی سرکشی میکرد. پس از آن، یگان حفاظت جایگزین این سازوکار شد و طبق قانون، مسئولیت نگهداری و حفاظت از آثار تاریخی بر عهده این یگان قرار گرفت.
این چهره ماندگار میراث فرهنگی درباره اینکه چرا یگان حفاظت در برخی موارد دیر به محل تخریب میرسد، گفت: در اینباره باید با مسئولان مربوط صحبت کرد تا مشخص شود با چه مشکلاتی مواجه هستند و آیا کوتاهی صورت میگیرد یا خیر. اما طبق قانون، یگان حفاظت مسئول حفاظت از آثار تاریخی است.
گلشن درباره نحوه تعیین مسئولیت حقوقی و کیفری در پروندههایی که دستگاههای عمومی یا شهرداریها متهم به تخریب آثار تاریخی هستند، بیان کرد: در گذشته نیز مواردی وجود داشت که مسئولان دستگاههای مختلف در جهت تخریب آثار اقدام میکردند و علیه آنها به دادگاه شکایت میشد و دادگاه نیز رسیدگی میکرد؛ چراکه اگر تخریبی برخلاف قانون انجام شده باشد، باید با آن برخورد و فرد یا افراد مسئول مجازات شوند. اکنون نیز همین رویه وجود دارد و تفاوتی از این نظر ایجاد نشده است.
او درباره موضوع «عین به عین» ساخته شدن بناهای تاریخی پس از تخریب و اینکه این اصطلاح تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد، توضیح داد: برای اینکه یک اثر بتواند عین به عین بازسازی شود، باید زیرساختهای لازم از قبل فراهم شده باشد. برای مثال، آثار تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت میشوند یا واجد ارزش ثبت هستند، باید بهصورت دقیق توسط متخصصان برداشت و مستندسازی شوند تا اگر بر اثر عوامل انسانی یا غیرانسانی تخریب شدند، امکان بازسازی آنها وجود داشته باشد.
گلشن ادامه داد: به نظر میرسد این نقیصه وجود دارد که برای آثاری که در فهرست آثار تاریخی ثبت میشوند، چه ثبت ملی و چه ثبت جهانی، همیشه کار فنی و مستندسازی لازم به اندازهای انجام نمیشود که اگر اثر به هر دلیلی تخریب شد، بتوان آن را عین به عین دوباره برپا کرد. وزارت میراث فرهنگی باید در این زمینه بازنگری کند و ببیند آیا زیرساختهای لازم برای بازسازی دقیق آثار فراهم شده است یا خیر؛ چراکه اگر این زیرساختها از قبل ایجاد نشده باشد، امکان بازسازی عین به عین بنا نیز وجود نخواهد داشت.
او درباره مهمترین ابزار قانونی پیشگیرانه برای حفاظت از بناهایی که واجد ارزش تاریخی هستند اما هنوز در فهرست آثار ملی ثبت نشدهاند، گفت: به نظر من باید فهرست آثار واجد ارزش ثبت در اختیار یگان حفاظت قرار گیرد و این یگان نیز موظف باشد از این آثار سرکشی کند و اجازه ندهد تخریبی صورت گیرد. اگر قرار باشد تخریبی انجام شود، باید پیش از آغاز عملیات یا در همان مراحل ابتدایی، از چنین اقدامی جلوگیری شود.
این کارشناس میراث فرهنگی درباره ادعای مطرحشده مبنی بر اینکه تعداد آثار ثبتشده و واجد ارزش به اندازهای زیاد است که یگان حفاظت فرصت سرکشی به همه آنها را ندارد، اظهار کرد: از نظر قانون، مشکلی وجود ندارد. اگر یگان حفاظت چنین مسئلهای را مطرح میکند، نشان میدهد که نیروهای این یگان برای حفاظت از آثار ثبتشده یا آثار واجد ارزش کافی نیستند. بنابراین باید نیروی بیشتری برای یگان حفاظت تأمین شود یا با کمک گرفتن از نیروی انتظامی، امکان حفاظت بهتر از این آثار فراهم شود. این آثار باید بهصورت مستمر مورد سرکشی قرار گیرند، همانطور که در گذشته نیز چنین کاری انجام میشد.
گلشن در توضیح مفهوم «اثر واجد ارزش» نیز گفت: اثر واجد ارزش به اثری گفته میشود که قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی را دارد. برای ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی، لازم است پژوهشهای مقدماتی درباره آن انجام شود، مدارک لازم جمعآوری و پرونده اثر در شورای ثبت مطرح شود تا شورا ارزش ثبت ملی آن را تأیید کند.
او افزود: بنابراین، تهیه مقدمات ثبت نیازمند زمان است. در مرحله نخست، کارشناسان یک اثر را واجد ارزش ثبت تشخیص میدهند و پس از انجام بررسیها و تهیه مدارک لازم، در صورت تأیید، آن اثر در فهرست آثار ملی به ثبت میرسد.
گلشن درباره اینکه آیا ثبت ملی یک اثر میتواند بهتنهایی از آن در برابر تخریب محافظت کند، اظهار کرد: ثبت ملی میتواند مبنای قانونی مهمی برای حفاظت باشد. قانون پیشبینی کرده است که اگر کسی روی یک اثر ملی ثبتشده اقدام به نوشتن شعار کند یا به تخریب آن دست بزند، باید موضوع از سوی دستگاه مربوط به قوه قضاییه اعلام شود و فرد متخلف مجازات شود.
این باستانشناس در پایان تأکید کرد: در کنار مجازات، همانطور که پیشتر گفتم، لازم است آثاری که ثبت شدهاند یا مسئولیت حفاظت از آنها بر عهده دستگاهی است، بهصورت مستمر توسط یگان حفاظت یا نیروهای مسئول مورد سرکشی قرار گیرند تا اگر تخریب آغاز شد، همان ابتدا از آن جلوگیری شود.
انتهای پیام
