دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۵:۰۸
متخلفان میراث فرهنگی چه می‌شوند؟
خانه تومانیان معروف به پادگان روس‌ها در سبزوار

نگاهی به چند پرونده تخریب آثار تاریخی ایران

متخلفان میراث فرهنگی چه می‌شوند؟

تخریب بخشی از یک بنای تاریخی در سبزوار با لودر، بار دیگر توجه‌ها را به شکاف قانونی میراث فرهنگی ایران جلب کرده است. قانون برای برخورد با تخریب آثار تاریخی ایران مجازات تعیین کرده اما در عمل سرنوشت پرونده‌هایی که پیگیرد قضایی می‌شوند، متفاوت است. برخی از این پرونده‌ها در جریان رسیدگی طولانی قضایی حتی بلاتکلیف می‌مانند و سرانجام متخلف یا متخلفان و اثر تخریب‌شده مشخص نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، خانه تاریخی تومانیان، معروف به «پادگان روس‌ها» ، در ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ با لودر تخریب شد. این بنا در فهرست آثار ملی ثبت نشده بود، اما میراث فرهنگی آن را «واجد ارزش تاریخی» اعلام کرده است. مقام‌های میراث فرهنگی سبزوار گفته‌اند تخریب بدون هماهنگی و مجوز این دستگاه انجام شده و علیه عوامل آن اعلام جرم خواهند کرد.

این پرونده اکنون یک پرسش قدیمی را دوباره مطرح کرده است: اگر یک بنای واجد ارزش تاریخی هنوز در فهرست آثار ملی ثبت نشده باشد، قانون تا چه اندازه می‌تواند از آن در برابر تخریب محافظت کند؟

قانون چه می‌گوید؟

قانون برای تخریب آثار تاریخی ثبت‌شده، مجازات مشخصی تعیین کرده است.

ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی، تخریب تمام یا بخشی از بناها، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی را جرم دانسته و برای آن، علاوه بر جبران خسارت، یک تا ۱۰ سال حبس تعیین کرده است.

قانون همچنین تنها «تخریب کامل» را جرم نمی‌داند. بر اساس ماده ۵۶۰، انجام عملیات غیرمجاز در حریم آثار تاریخی که موجب تزلزل یا آسیب به بنا شود، می‌تواند به یک تا سه سال حبس، رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت منجر شود. ماده ۵۶۴ نیز برای مرمت، تغییر، تجدید یا توسعه غیرمجاز بناهای ثبت‌شده، شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت خسارت در نظر گرفته است.

اما در پرونده سبزوار یک نکته حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ ماده ۵۵۸ صراحتاً از آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملی سخن می‌گوید. به این ترتیب، وضعیت بناهایی که از سوی کارشناسان میراث فرهنگی واجد ارزش تاریخی شناخته شده‌اند اما هنوز مراحل ثبت ملی آنها به پایان نرسیده، می‌تواند با آثار ثبت‌شده متفاوت باشد. این تفاوت، لزوماً به معنای بی‌قانونی یا فقدان هرگونه امکان پیگیری قضایی در مورد چنین بناهایی نیست، اما نشان می‌دهد عنوان اتهام و مبنای قانونی برخورد باید در هر پرونده به‌طور جداگانه بررسی شود.

نقش وزارت میراث فرهنگی نیز در این فرآیند با مرجع قضایی متفاوت است.

میراث فرهنگی مسئول شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار، تعیین ضوابط و در موارد تخلف، گزارش جرم و پیگیری حقوقی پرونده است، اما صدور حکم کیفری و اجرای مجازات در اختیار دستگاه قضایی است. به همین دلیل، اعلام «پیگرد قضایی» پس از تخریب یک بنا به معنای محکومیت متخلف نیست. میان ثبت شکایت، تحقیقات مقدماتی، صدور کیفرخواست، رأی دادگاه، قطعیت حکم و اجرای آن چند مرحله وجود دارد.

این تمایز در بررسی عملکرد نظام حفاظت از میراث فرهنگی اهمیت دارد؛ زیرا تعداد اعلام جرم‌ها به تنهایی شاخصی برای سنجش بازدارندگی قانون نیست. آنچه اهمیت دارد این است که چه تعداد از پرونده‌ها در نهایت به حکم قطعی، جبران خسارت و اجرای حکم منجر شده‌اند؟

پرونده محوطه باستانی ارجان بهبهان نمونه‌ای است که در آن فرآیند قضایی به اجرای حکم منتهی شد.

بر اساس گزارش رسمی منتشرشده از این پرونده، چهار مورد ساخت‌وساز و حصارکشی غیرمجاز در عرصه درجه یک محوطه باستانی ارجان از سال ۱۳۹۷ در مراجع قضایی بررسی شد و پس از صدور احکام قطعی، حدود ۱۷ هزار مترمربع از اراضی تصرف‌شده با همکاری شهرداری، نیروی انتظامی و اجرای احکام دادگستری آزاد و ساخت‌وسازهای غیرمجاز تخریب شد.

این پرونده نشان می‌دهد که وجود اختلاف یا تخلف لزوماً به معنای ناتوانی قانون نیست. زمانی که پرونده از مرحله اخطار و اعلام جرم عبور کرده و به حکم قطعی و اجرای آن می‌رسد، ضمانت اجرای قانونی می‌تواند عملی شود.

اما پرونده‌های دیگری تصویر پیچیده‌تری ارائه می‌کنند.

بیمارستان تاریخی «مسیح» کرمانشاه، متعلق به دوره قاجار، در سال ۱۳۸۲ ثبت ملی شده بود، اما مالک بنا در سال‌های بعد برای خروج آن از فهرست آثار ملی اقدام کرد. در نهایت، پس از مجموعه‌ای از دعاوی و آرای دیوان عدالت اداری، بنا در سال ۱۴۰۳ تخریب شد. درباره جزئیات و مبنای حقوقی این روند، روایت‌های متفاوتی از سوی میراث فرهنگی و مقام‌های قضایی منتشر شد.

این پرونده یک مسئله مهم‌تر را نشان می‌دهد؛ حفاظت از یک بنای تاریخی فقط تابع قانون مجازات نیست.

مالکیت خصوصی، ثبت یا خروج از فهرست آثار ملی، آرای دیوان عدالت اداری، مجوزهای شهرداری و تصمیم‌های دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بر سرنوشت یک بنا اثر بگذارند.

در چنین شرایطی حتی اگر یک دستگاه دولتی معتقد باشد بنا باید حفظ شود، ممکن است اجرای یک رأی قضایی یا تصمیم قانونی دیگر، دامنه اختیار آن را محدود کند.

«بازسازی عین‌به‌عین» چه معنایی دارد؟

پس از تخریب برخی بناهای تاریخی، یکی از عبارت‌هایی که در اظهارات مسئولان تکرار می‌شود «بازسازی عین‌به‌عین» است. اما از نظر حقوقی باید میان وعده یا اعلام مدیریتی برای بازسازی و حکم لازم‌الاجرای قضایی تفاوت گذاشت.

ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی برای تخریب اثر ثبت‌شده، حبس و جبران خسارت را پیش‌بینی کرده است. این ماده به خودی خود به معنای آن نیست که هر تخریب بنا باید الزاماً با بازسازی عین‌به‌عین جبران شود. مبنای الزام به بازسازی باید در رأی قضایی یا مقررات و تصمیم حقوقی مربوط به همان پرونده مشخص شود.

این موضوع در پرونده‌های میراث فرهنگی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بازسازی یک ساختمان پس از تخریب، لزوماً معادل حفظ ماده تاریخی، اصالت مصالح و ارزش‌های تاریخی بنا نیست.

بررسی قوانین موجود نشان می‌دهد که ایران برای برخورد با تخریب آثار تاریخی فاقد قانون کیفری نیست. برای تخریب آثار ثبت‌شده، قانون مجازات تعیین شده و برای مداخله غیرمجاز در بنا یا حریم آثار نیز ضمانت اجرا وجود دارد.

مسئله در عین حال به مرحله پیش از تخریب بازمی‌گردد؛ اگر بنا هنوز ثبت ملی نشده باشد، اگر وضعیت مالکیت آن محل اختلاف باشد، اگر میان میراث فرهنگی و شهرداری درباره مجوز اختلاف وجود داشته باشد یا اگر یک پرونده حقوقی درباره ثبت یا خروج بنا از فهرست آثار ملی در جریان باشد، حفاظت از بنا می‌تواند با پیچیدگی بیشتری روبه‌رو شود.

در این میان، سرعت تصمیم برای تخریب ممکن است از سرعت فرآیند ثبت یا رسیدگی حقوقی بیشتر باشد.

بعد از اعلام جرم چه اتفاقی می‌افتد؟

پرونده سبزوار اگرچه هنوز به مرحله قضاوت نرسیده اما این پرسش را درباره نظام حفاظت از میراث فرهنگی ایران پیش‌رو می‌گذارد: در پنج یا ۱۰ سال گذشته، چند مورد از پرونده‌های تخریب آثار تاریخی به اعلام جرم منجر شده، چند مورد به صدور حکم قطعی رسیده و در چند پرونده حکم واقعاً اجرا شده است؟

پاسخ به این سؤال می‌تواند مشخص کند مسئله اصلی در کدام بخش قرار دارد: در متن قانون، فرآیند ثبت آثار، اختیارات وزارت میراث فرهنگی، هماهنگی با شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها، رسیدگی قضایی یا اجرای احکام.

در این مرحله دشوار است که گفته شود مشکل اصلی «کمبود قانون» است یا «ضعف اجرای قانون»؟

این تفاوت برای یک بنای تاریخی می‌تواند تعیین‌کننده باشد؛ زیرا ممکن است زمانی که حکم قضایی صادر می‌شود، دیگر چیزی از بنا باقی نمانده باشد که بتوان از آن حفاظت کرد.

در ادامه، چند پرونده تخریب آثار تاریخی ایران در سال‌های اخیر به صورت نمونه‌ای مرور می‌شود. انتخاب این موارد از میان شمار قابل‌توجه پرونده‌های مشابه، صرفا با هدف بررسی روند رسیدگی و سرانجان آن‌ها انجام شده است.

پرونده وضعیت بنا واکنش قانونی نتیجه قابل مشاهده
پادگان روس‌ها (خانه تومانیان) ‌ سبزوار

ثبت‌نشده، واجد ارزش تاریخی

اعلام جرم + ورود دادستان درحال پیگیرد قانونی و رسیدگی
خانه امین لشکر، تهران ثبت ملی اعلام پیگرد قضایی تخریب و رها شدن خانه/ نتیجه نهایی حقوقی نامعلوم
بیمارستان مسیح، ‌ کرمانشاه ثبت ملی آرای دیوان/شکایت میراث فرهنگی  تخریب شد/حکم به بازسازی عین به عین داده شد
ارجان، بهبان، خوزستان محوطه ثبت شده پرونده قضایی حکم قطعی و اجرای تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز
کلیسای لیلیان، خمین، مرکزی ثبت ملی  پرونده قضایی  حکم جبران خسارت و اعاده وضع
خانه زند نوابی، تهران ثبت ملی بود/ از ثبت خارج شد رأی دیوان عدالت تخریب شد
سرای دلگشا، تهران ثبت ملی بود/ از ثبت خارج شد رأی دیوان عدالت تخریب شد
خانه صداقت، تهران ثبت ملی بود/ از ثبت خارج شد رأی دیوان عدالت تخریب شد
خانه امینی، خمینی‌شهر، اصفهان واجد ارزش پیگیری قضایی تخریب شد
خانه تاریخی در حریم آتشکده کرمان در بافت کرمان و حریم ثبت‌شده جلوگیری از ادامه تخریب/ اعلام تشکیل پرونده حقوقی تخریب بخشی از خانه و در ادامه توقف تخریب

انتهای پیام

# فرهنگی و هنری

آخرین اخبار فرهنگی و هنری