شهرام عیدیزاده در گفتوگو با ایسنا درباره جایگاه مسئولیت اجتماعی در ایران اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی شرکتی در ساختار اقتصادی ایران، علیرغم تخصیص سالانه هزاران میلیارد تومان از منابع مالی بنگاههای بزرگ دولتی، شبهدولتی و عمومی بهویژه در قطبهای نفتی، پتروشیمی، معدنی و فولادی با یک پارادوکس ساختاری عمیق مواجه است.
وی افزود: ارزیابی دادههای رفاهی و شاخصهای توسعه منطقهای نشان میدهد که میان حجم کلان اعتبارات تزریقشده تحت عنوان مسئولیت اجتماعی و متغیرهای کلیدی رفاه کلان، ازجمله شاخص فقر چندبعدی، نرخ اشتغال پایدار بومی، ارتقای سرمایه انسانی و بازتولید سرمایه اجتماعی، همبستگی مثبت، معنادار و پایداری مشاهده نمیشود؛ به بیان سادهتر، پول خرج شده است، اما توسعه الزاماً تولید نشده است.
عیدیزاده تاکید کرد: منابع اختصاصیافته، به دلیل فقدان یک الگوی حکمرانی ملی و یکپارچه، غالباً به سمت اقدامات پراکنده، توزیع رانتهای منطقهای، پروژههای عمرانی زودبازده با جذابیتهای سیاسی کوتاهمدت و رفتارهای تبلیغاتی انحراف یافتهاند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: اگر قرار بود تنها با میزان پولی که هر سال تحت عنوان مسئولیت اجتماعی هزینه میشود، توسعه را اندازه بگیریم، امروز بسیاری از مناطق صنعتی ایران باید در شمار برخوردارترین مناطق کشور قرار میگرفتند. واقعیت اقتصاد ایران، روایت دیگری را بازگو میکند؛ مردم بسیاری از همان مناطقی که میزبان صنایع بزرگ هستند، همچنان با فقر، بیکاری، ضعف زیرساختهای انسانی و کاهش سرمایه اجتماعی دستوپنجه نرم میکنند.
وی ریشه این ناکارآمدی را کمبود منابع مالی ندانست و بیان کرد: مسئله اصلی، موضوع حکمرانی، نارساییهای بازار و انحراف انگیزشی ناشی از ساختار نهادی اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی، قوانین بودجه سنواتی و تکالیف برنامههای پنجساله توسعه ازجمله ماده ۸۰ قانون برنامه ششم و ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت با اتخاذ رویکردهای دستوری، مداخلهگرانه و متمرکزساز، ماهیت انگیزشی، داوطلبانه و مشارکتجویانه این ابزار اقتصادی را تا حد زیادی مخدوش کردهاند.
عیدیزاده تاکید کرد: در نتیجه، مسئولیت اجتماعی که در بسیاری از اقتصادهای موفق، ابزاری برای خلق ارزش مشترک میان بنگاه، جامعه و محیطزیست محسوب میشود، در ایران بیش از آنکه یک سرمایهگذاری توسعهای باشد، به یک تکلیف اداری و گاه به ابزاری برای گزارشدهی و نمایش عملکرد تبدیلشده است.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: از منظر اقتصاد بخش عمومی، فعالیت صنایع سنگین شامل نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و معادن، از مهمترین منشأهای ایجاد بروندادهای منفی زیستمحیطی و اجتماعی در جوامع پیرامونی به شمار میروند. این صنایع، علاوه بر خلق ارزش اقتصادی، هزینههایی را نیز بر جامعه تحمیل میکنند که در قیمت تمامشده محصولات آنها منعکس نمیشود؛ هزینههایی که اقتصاددانان از آن با عنوان آثار بیرونی منفی یاد میکنند. در اقتصاد ایران، هزینههای معاملاتی بسیار بالا است، حقوق مالکیت عمومی و زیستمحیطی از شفافیت کافی برخوردار نیست، تشکلهای مدنی و کارگری از قدرت چانهزنی لازم بهرهمند نیستند و در بسیاری از صنایع بزرگ نیز مالکیت دولتی و شبهدولتی بر ساختار اقتصادی غلبه دارد.
وی یادآورشد: پیامد طبیعی این وضعیت آن است که مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به جای آنکه نقش واقعی خود را در مدیریت آثار بیرونی ایفا کند، به ابزاری ناکارآمد برای جبران مالیاتهای پیگویی دریافتنشده یا عوارض آلایندگی پرداختنشده تبدیلشده است. بهبیاندیگر، آنچه باید در قالب یک نظام اقتصادی کارآمد و مبتنی بر قواعد نهادی شفاف محقق میشد، اکنون با سازوکاری جایگزین، پراکنده و فاقد اثربخشی دنبال میشود؛ سازوکاری که در بسیاری از موارد، نه قادر به اصلاح بازار است و نه توانسته است نقص حکمرانی را جبران کند.
عیدیزاده بابیان اینکه یکی از بنیادیترین مباحث اقتصاد بنگاه، پاسخ به این پرسش است که شرکت در برابر چه کسی مسئول است؟ افزود: اقتصاد ایران، بهویژه در حوزه بنگاههای دولتی و شبهدولتی، روایت متفاوتی را پیش روی قرار میدهد. در این بنگاهها، مسئله نماینده کارفرما و پدیده مخاطره اخلاقی، موجب شده است که مدیران منصوب دولت، منابع مالی مسئولیت اجتماعی را نه در جهت حداکثرسازی منافع سهامداران و نه در راستای تأمین حقوق ذینفعان واقعی، بلکه برای تحقق اهدافی نظیر کسب منافع سیاسی کوتاهمدت، جلب رضایت مقامات محلی و کاهش فشارهای نظارتی هزینه کنند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در چنین فضایی، مسئولیت اجتماعی گاه بیش از آنکه مسئولیت باشد، به ابزاری برای مدیریت روابط سیاسی تبدیل میشود؛ وضعیتی که نه رضایت جامعه را به همراه دارد و نه کارایی اقتصادی را افزایش میدهد.
عیدیزاده مسئولیت اجتماعی را تنها یک مفهوم اقتصادی ندانست و گفت: مسئولیت اجتماعی ریشههای عمیقی در فلسفه حقوق و نظریههای حکمرانی نیز دارد و ارزیابی حقوقی و اقتصادی نشان میدهد مسئولیت اجتماعی در نظامهای حقوقی غرب، بر پایه ایجاد تعادل میان دو اصل اساسی شکلگرفته است. از یکسو اصالت فرد که بر حفظ حقوق مالکیت، آزادی کسبوکار و احترام به فعالیت اقتصادی تأکید دارد و از سوی دیگر اصالت جمع که ارتقای رفاه عمومی و منافع اجتماعی را دنبال میکند. پایداری نظام اقتصادی زمانی حاصل میشود که این دو اصل، نه در تقابل، بلکه در تعامل با یکدیگر قرار گیرند.
وی افزود: در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی نیز ظرفیتهای قابلتوجهی برای توسعه مسئولیت اجتماعی وجود دارد. اصولی همچون قاعده لا ضرر و لاضرار فی الاسلام، حقوق همسایگی، اصل ۴۴ قانون اساسی و تکلیف به عمران و آبادانی زمین (استثمار)، بنیانهای حقوقی مستحکمی را برای مکلف کردن بنگاهها به جبران آسیبهای پیرامونی و مشارکت فعال در ارتقای رفاه عمومی فراهم میسازند. با این حال، یکی از خلأهای اساسی نظام حقوقی کشور، فقدان ضوابط دقیق و شفاف در قوانین تجارت و شرکتها است؛ خلأیی که موجب شده مرز میان اقدامات داوطلبانه شرکتها و تکالیف قانونی حاکمیتی بهدرستی مشخص نباشد. نتیجه آنکه گاه دولت، وظایف ذاتی خود را بر دوش بنگاهها میگذارد و در مقابل، برخی شرکتها نیز مسئولیت اجتماعی را با انجام چند پروژه مقطعی یا تبلیغاتی پایانیافته تلقی میکنند.
وی بابیان اینکه ساختار تقنینی و نهادی مسئولیت اجتماعی در ایران در طول سالهای گذشته، بیش از آنکه بر یک نقشه راه منسجم استوار باشد، تحت تأثیر تصمیمهای موردی، مداخلات سیاسی و تغییر رویکرد دولتها شکلگرفته است، بیان کرد: بررسی روند قانونگذاری در ایران نشان میدهد که قانونگذار تاکنون با رویکردی مقطعی، گاه متناقض و فاقد یک چارچوب تحلیلی جامع به موضوع مسئولیت اجتماعی نگریسته است؛ رویکردی که موجب شده بسیاری از احکام قانونی، به جای افزایش اثربخشی، خود به منشأ ابهام و ناکارآمدی تبدیل شوند. همچنین ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه تلاش داشت بنگاههای اقتصادی را به مشارکت بیشتر در کاهش آسیبهای اجتماعی سوق دهد، اما به دلیل مشخص نکردن متولی واحد، فقدان مشوقهای مالیاتی عملیاتی و نبود سازوکار روشن برای ارزیابی عملکرد، در عمل از سطح یک حکم خنثی فراتر نرفت.
عیدیزاده خاطرنشان کرد: بهبیاندیگر، قانون وجود داشت، اما ابزار اجرای مؤثر آن فراهم نشد. ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آییننامه اجرایی آن هم دستگاههای اجرایی را مکلف به ساماندهی منابع مسئولیت اجتماعی کرده است. با این حال، مهمترین نقد اقتصادی وارد بر بندهای اجرایی آن، گرایش شدید به متمرکزسازی منابع در خزانهداری کل کشور یا حسابهای دولتی است. چنین رویکردی، ماهیت انگیزشی، داوطلبانه و مشارکتجویانه مسئولیت اجتماعی را عملاً از بین میبرد و آن را بهنوعی مالیات پنهان جدید تبدیل میکند؛ مالیاتی که میتواند انگیزههای بخش خصوصی واقعی را بهشدت تضعیف و سرکوب کند. شاید تنها تفاوت آن با مالیات رسمی، نام متفاوتی باشد که بر آن گذاشتهشده است.
وی ادامه داد: در احکام بودجه ۱۴۰۴ و آییننامههای هیئتوزیران، سقف هزینهکرد مسئولیت اجتماعی برای شرکتهای دولتی تا حداکثر ۳ درصد درآمد سالانه تعیینشده و ۲۵ درصد از این منابع نیز الزاماً به نهضت مدرسهسازی اختصاصیافته است. اگرچه توسعه زیرساختهای آموزشی اقدامی ارزشمند است، اما نقد اقتصادی وارد بر این سیاست، نادیده گرفتن اصول آمایش سرزمین، بیتوجهی به تفاوتهای منطقهای و سلب اختیار از مجامع عمومی شرکتها برای انطباق هزینههای مسئولیت اجتماعی با نیازهای واقعی همان منطقه است. در اقتصاد توسعه، نسخه واحد برای همه مناطق، معمولاً به نتیجه واحد هم منتهی نمیشود.
آسیبشناسی ترکیبی عملکرد دولتها، مجلس و نهادهای حاکمیتی
این استاد دانشگاه گفت: نگاهی به تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد مجموعهای از کاستیهای نهادی، اصلاحات بنیادین در حوزه مسئولیت اجتماعی را با موانع جدی مواجه کرده است؛ موانعی که دولت و مجلس، بخشی از آن را به میراث برده و بخشی دیگر را بر آن افزوده است. از یکسو دولتها تاکنون در تدوین اطلس ملی محرومیت و مسئولیت اجتماعی، ایجاد سامانه ملی پایش و شفافیت و جلوگیری از استفاده از منابع CSR بنگاهها برای جبران کسری اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و بودجه جاری دستگاههای استانی، عملکرد مطلوبی نداشتهاند. نتیجه آنکه منابعی که باید صرف توسعه پایدار شوند، گاه به ابزاری برای پوشش کسری بودجه تبدیلشدهاند.
عیدیزاده تاکید کرد: از سوی دیگر در بسیاری از حوزههای انتخابیه، بخشی از نمایندگان مجلس، اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ بهویژه نفت، پتروشیمی و فولاد را به منزله یک صندوق در اختیار غیررسمی برای اجرای پروژههای زودبازده، توزیع بستههای حمایتی و اجرای طرحهای عمرانی کماثر تلقی کردهاند. استمرار این رویکرد، زمینه سوءاستفادههای سیاسی، تخصیص غیربهینه منابع و تثبیت الگوهای ناکارآمد را فراهم کرده است؛ پروژههایی که گاه عمر سیاسی آنها از عمر اقتصادیشان طولانیتر است.
وی اظهار کرد: همچنین غیرشفاف بودن ساختار مالی مسئولیت اجتماعی در شرکتهای دولتی و شبهدولتی، بستر مناسبی برای شکلگیری پدیده سبزشویی فراهم کرده است؛ وضعیتی که در آن، تبلیغات محیطزیستی و اجتماعی جایگزین اقدامات واقعی میشود. افزون بر این، همین ساختار مبهم، ریسکهای پولشویی، انحراف منابع و تخصیصهای غیرهدفمند را نیز افزایش داده است.
عیدیزاده ادامه داد: کارگران و جوامع محلی، در بسیاری از موارد از تشکلهای مستقل و توانمند برای پیگیری مطالبات زیستمحیطی، اجتماعی و رفاهی خود برخوردار نیستند. این ضعف نهادی، امکان نظارت پایین به بالا را از میان برده و موجب شده منابع مسئولیت اجتماعی، به جای پاسخگویی به مطالبات واقعی جامعه، بیش از پیش در کانالهای رانتی و غیرشفاف جریان پیدا کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس تلفیق دادههای صورتهای مالی شرکتهای بورسی، گزارشهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، اخبار رسمی وزارت نفت و آمارهای ایمیدرو، برآورد میشود که مجموع اعتبارات تخصیصیافته به مسئولیت اجتماعی در ایران سالانه فراتر از ۷۰ همت باشد. مرور دادههای عملیاتی نشان میدهد الگوی هزینهکرد منابع مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران، بهطور محسوسی به سمت پروژههای سختافزاری و هزینههای جاری غیرتوسعهای متمایل شده است؛ رویکردی که اگرچه در کوتاهمدت دستاوردهای قابلمشاهده و افتتاحپذیر ایجاد میکند، اما در بسیاری از موارد، اثرگذاری پایدار آن بر شاخصهای توسعه انسانی، اشتغال و کاهش فقر محل تردید جدی است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: ترکیب هزینهکرد منابع CSR شامل پروژههای زیرساختی و عمرانی شامل راه، مبلمان شهری و انواع سازهها با ۴۵ درصد از کل منابع، کمکهای موردی، فعالیتهای خیریهای، بستههای حمایتی و کمک به هیئتها با ۲۵ درصد از کل منابع، مدرسهسازی و ایجاد فضاهای آموزشی فیزیکی با ۱۵ درصد از کل منابع و بهداشت و درمان شامل ساخت درمانگاه و خرید تجهیزات پزشکی، توانمندسازی، اشتغالآفرینی، آموزشهای مهارتمحور و اعطای اعتبارات خرد و حفاظت از محیطزیست، بازچرخانی آب و مهار آلایندگی هر بخش زیر ۱۰ درصد به خوبی نشان میدهد که بخش عمده منابع، صرف پروژههایی میشود که خروجی فیزیکی آنها بهسرعت قابلمشاهده است؛ درحالیکه سرمایهگذاری بر توسعه سرمایه انسانی، اشتغال پایدار، مهارتآموزی و حفاظت از محیطزیست یعنی حوزههایی که آثار ماندگارتر و بلندمدتتری دارند سهم بسیار ناچیزی از این منابع را به خود اختصاص دادهاند؛ گویی هنوز در بسیاری از موارد، ساخت یک ساختمان بیش از ساختن یک مهارت، دیده میشود.
عیدیزاده به تحلیل فضایی جریان اعتبارات مسئولیت اجتماعی پرداخت و گفت: توزیع جغرافیایی این منابع، همخوانی معناداری با نقشه محرومیت و فقر چندبعدی کشور ندارد و مسیر حرکت منابع الزاماً همان مسیری نیست که نیازهای واقعی توسعه منطقهای آن را تعیین میکند به طوری که استانهایی مانند خوزستان و بوشهر که میزبان صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی هستند، به دلیل استقرار این صنایع، سهم فوقالعاده بالایی از منابع مسئولیت اجتماعی را دریافت میکنند. به عنوان نمونه، تخصیص ۱۲.۵ همت اعتبارات عمرانی نفت طی دو سال به خوزستان یا ۴ همت به استان فارس، بیانگر تمرکز قابلتوجه منابع در این مناطق است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: با این حال، به دلیل نارسایی در طراحی پروژهها، ضعف نظام ارزیابی و فقدان پیوند میان سرمایهگذاریها و نیازهای واقعی توسعه، شاخص فقر چندبعدی در این مناطق بهبود متناسبی را تجربه نکرده است. استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و خراسان شمالی نیز که بر اساس پژوهشهای متعدد، با بالاترین میزان و شدت فقر چندبعدی مواجه هستند، به دلیل نداشتن صنایع بزرگ نفتی، پتروشیمی، معدنی یا فولادی، عملاً از بخش عمده اعتبارات ملی بیبهره ماندهاند. این وضعیت، یکی از تناقضهای مهم نظام مسئولیت اجتماعی در ایران را آشکار میکند؛ مناطقی که بیشترین نیاز را دارند، لزوماً بیشترین منابع را دریافت نمیکنند و مناطقی که بیشترین منابع را دریافت میکنند، الزاماً بیشترین بهبود را در شاخصهای رفاهی تجربه نمیکنند.
وی تصریح کرد: هزینهکردهای پراکنده منابع مسئولیت اجتماعی، به دلیل عدم اتکا به دادههای مبتنی بر کدپستی، نبود نظام دقیق شناسایی گروههای هدف و بیتوجهی به متغیرهای کلان اقتصادی بهویژه تورم که یکی از مهمترین و اثرگذارترین عوامل شکلدهنده فقر چندبعدی محسوب میشود نتوانستهاند شاخص فقر چندبعدی را بهصورت پایدار کاهش دهند. واقعیت آن است که مسئولیت اجتماعی، هرچند میتواند بخشی از آسیبهای محلی را کاهش دهد، اما جایگزین سیاستهای کلان اقتصادی نیست. نمیتوان انتظار داشت برنامههایی که عمدتاً در سطح پروژههای پراکنده اجرا میشوند، آثار ساختاری تورم، بیکاری یا کاهش قدرت خرید را خنثی کنند.
عیدیزاده افزود: منابع مسئولیت اجتماعی، نه از نظر ماهیت اقتصادی و نه از منظر فلسفه وجودی، برای جبران ناترازیهای ساختاری صندوقهای بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی طراحی نشدهاند. مهمترین دلایل این موضوع این است که کسری سازمان تأمین اجتماعی، یک ناترازی اکچوئریال ساختاری است که ریشه در عواملی همچون نرخ پشتیبانی کمتر از ۴.۲، انجامنشدن اصلاحات پارامتریک و تعهدات ایجادی دولت دارد. در مقابل، اعتبارات CSR ماهیتی کاملاً متفاوت دارند؛ این منابع متغیر هستند، به سودآوری بنگاهها وابستهاند و اساساً با رویکرد منطقهمحور تعریف میشوند. بنابراین، نمیتوان از منابعی که ذاتاً ناپایدار و وابسته به عملکرد بنگاهها هستند، برای پوشش تعهداتی دائمی و بلندمدت استفاده کرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین تخصیص منابع مسئولیت اجتماعی برای جبران کسری صندوقها، پدیده مخاطره اخلاقی را تقویت میکند؛ زیرا انگیزه مدیران صندوقها برای انجام اصلاحات ساختاری، اصلاح پارامترهای بیمهای و افزایش بهرهوری را کاهش میدهد. زمانی که امکان جبران کسری از محل منابعی خارج از ساختار صندوق فراهم باشد، فشار لازم برای اصلاحات بنیادین نیز بهتدریج از بین خواهد رفت.
وی اعلام کرد: منابع CSR اساساً برای جبران خسارتهای زیستمحیطی، کاهش آثار بیرونی فعالیت صنایع و ارتقای رفاه جوامع محلی پیرامون همان صنایع تعریفشدهاند. انتقال این منابع به بودجه متمرکز سازمان تأمین اجتماعی، در عمل به معنای انتقال منابع از مناطقی است که هزینههای توسعه صنعتی را تحمل کردهاند، به محلی دیگر- اقدامی که از منظر عدالت توزیعی، مصداق آشکار سلب حقوق جوامع محلی محروم و فاصله گرفتن از فلسفه اصلی مسئولیت اجتماعی محسوب میشود.
انتهای پیام
