علی مظفری در همایشی که یکشنبه پنجم مهر به مناسبت روز ملی ایمنی و آتشنشانی در شهرک صنعتی بهارستان کرج برگزار شد، اظهار کرد: وقتی به تعداد کارگاههای کشور و شمار کارگران شاغل در این کارگاهها و همچنین منابع در اختیار بازرسی کار توجه کنیم، نمیتوان انتظار داشت فعالیتهای مستمر و روزانه کارگاهها صرفاً از طریق بازرسیهای بیرونی و مداوم کنترل شود.
وی افزود: محیط کار، بهویژه از منظر ریسک و مخاطرات، یک محیط پویا و دینامیک است و متغیرها و مؤلفههای مختلفی بر آن اثر میگذارند. بنابراین، اگرچه در زمان وقوع حادثه یکی از نخستین پرسشها این است که آیا از محیط کار بازرسی شده یا خیر، اما با نگاه کارشناسی باید توجه داشت که مسئولیت اصلی پیشگیری از حوادث، در وهله نخست متوجه کارفرما و نظام ایمنی درون کارگاه است.
مظفری ادامه داد: پیش از این، در قالب مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، طی حدود نیم قرن بیش از ۶۰ آییننامه و دستورالعمل تدوین شده بود که برخی از آنها بهصورت عمومی و برخی نیز بهصورت تخصصی، مسائل و الزامات ایمنی را مشخص کرده و بهعنوان راهنما مورد استفاده قرار گرفتهاند.
وی گفت: با وجود این، شاید تاکنون بهصورت سیستمی به ایجاد یک زنجیره یا حلقه منسجم که بتواند زمینه ارتقای مستمر ایمنی را در داخل کارگاه فراهم کند، توجه کافی نشده بود. خوشحالم که اعلام کنم با رویکردی که در دوره مدیریت دکتر رضاییبختیاری دنبال شد، تلاش کردیم ساختارسازی در حوزه ایمنی را بر مبنای نگاه کارشناسی پیش ببریم.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تقویت نیروی انسانی حوزه بازرسی کار اظهار کرد: در دو سال گذشته یک نقطه عطف در جذب نیروی انسانی در حوزه بازرسی کار ایجاد شد و شاید در هیچ دورهای شاهد این میزان جذب نیروی انسانی نبودیم. بیش از ۳۰۰ نفر از طریق فراخوان جذب دستگاه دولتی در حوزه بازرسی کار جذب شدند تا بتوانند بهعنوان بازوی نظارتی در این حوزه فعالیت کنند.
وی افزود: در کنار تقویت نیروی انسانی، با توجه به جایگاه حاکمیتی این حوزه و بر اساس آنچه در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پیشبینی شده است، بازنگری و تدوین مقررات نیز در دستور کار حوزه بازرسی کار قرار گرفت.
مظفری گفت: از جمله آییننامههایی که مورد بازنگری قرار گرفت، آییننامه ایمنی امور پیمانکاری، آییننامه آموزش و همچنین مقررات مربوط به ارزیابی ریسک و مخاطرات ایمنی محیط کار بود. ارزیابی ریسک یکی از ارکان اصلی پیشگیری از آسیبهای ناشی از کار در داخل کارگاه است.
وی با بیان اینکه مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ایمنی، در چارچوب قوانین موجود تعریف شده است، افزود: متخصصان حوزه ایمنی بهدرستی بر اهمیت نظام یکپارچه HSE تأکید دارند و این نظام میتواند یک ساختار ایدهآل برای پیشبرد حکمرانی ایمنی در سطح ملی باشد؛ اما در شرایط فعلی و بر اساس قوانین موجود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده ۸۵ قانون کار، مسئولیت مشخصی در حوزه ایمنی کار دارد و اقدامات این وزارتخانه نیز در همین چارچوب انجام میشود.
الزام کارفرمایان به ارزیابی مستمر ریسک
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: آییننامه ارزیابی ریسک پس از حدود ۱۴ مرحله بازنگری پیشنویس، در بهمنماه سال گذشته به تصویب رسید و کارفرمایان را بهعنوان هسته اصلی پیشگیری از آسیبهای شغلی، مکلف کرد ارزیابی ریسک را بهصورت مستمر انجام دهند.
وی توضیح داد: این فرآیند برای کارگاههای بالای ۲۵ نفر که کمیتههای حفاظت فنی فعال دارند، از طریق ظرفیتهای داخل کارگاه و برای کارگاههای زیر ۲۵ نفر، از طریق مشاوران حفاظت فنی پیشبینی شده است؛ بهگونهای که این افراد بهصورت حرفهای مسئولیت ارزیابی مخاطرات ایمنی محیط کار را بر عهده داشته باشند.
مظفری افزود: در حال حاضر کارفرمایان مکلف هستند این فرآیند را حداقل سالی یکبار و از طریق افراد دارای صلاحیت انجام دهند و چنانچه فرآیندهای کاری یا مخاطرات محیط کار تغییر کند، ارزیابی ریسک نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی گفت: برای توسعه خدمات شرکتهای مشاور فنی دارای صلاحیت در این حوزه نیز اقداماتی از طریق مرکز تحقیقات انجام شده است و مکاتبات لازم صورت گرفته تا زمینه توسعه شرکتهای حقوقی و تخصصی که بتوانند در زمینه ارزیابی مخاطرات ایمنی فعالیت کنند، بیش از پیش فراهم شود.
مظفری ادامه داد: با توجه به وجود حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه ثبتشده رسمی در سازمان تأمین اجتماعی، تلاش میکنیم خدمات این حوزه توسعه پیدا کند و فرآیندها نیز بهصورت سامانهای پیش برود. در این میان، مسئولیت نظارت بر اجرای این تکالیف و پایش آنها بر عهده همکاران ما در ادارات بازرسی کار خواهد بود.
وی با اشاره به اجرای این فرآیند در معادن زغالسنگ زیرزمینی کشور اظهار کرد: این موضوع در معادن زغالسنگ زیرزمینی عملیاتی شده و در حال بررسی و بهبود فرآیند هستیم.
ابلاغ آییننامه بهکارگیری مسئولان ایمنی
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از تصویب آییننامه بهکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاهها خبر داد و گفت: یکی دیگر از حلقههای تکمیلی این فرآیند، آییننامه بهکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاهها بود که در سال ۱۴۰۵ به تصویب هیئت وزیران رسید و در ۳۱ شهریورماه از طریق معاون اول رئیسجمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
وی افزود: این آییننامه ظرفیت ارزشمندی ایجاد میکند تا بتوانیم بهصورت مستمر و بر اساس تکالیف و وظایفی که در مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار برای کارفرمایان پیشبینی شده است، موضوع ایمنی را دنبال کنیم.
مظفری با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت توجه به ظرفیت کارگاههای مختلف گفت: در این آییننامه، کارگاهها در سه گروه کمتر از ۱۱ نفر، ۱۱ تا ۲۵ نفر و بالای ۲۵ نفر تقسیمبندی شدهاند و برای مسئولان ایمنی نیز شرایط احراز صلاحیت متناسب با این گروهها پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: کارفرمایان مکلف هستند فرد واجد صلاحیت را بر اساس جدول تطبیقی معرفی کنند. این موضوع علاوه بر ایجاد زمینه اشتغال برای متخصصان، ظرفیت آموزشهای ایمنی برای کارگران، کارفرمایان و کارآموزان را نیز فراهم میکند.
مظفری گفت: شرایط احراز صلاحیت بر اساس رشتههای شغلی و مخاطرات محیط کار ردهبندی شده است و افرادی که بهعنوان مسئول ایمنی فعالیت میکنند، باید آموزشهای تخصصی لازم را دریافت کرده باشند.
وی با اشاره به برخی پرسشها درباره شرایط مسئولان ایمنی در کارگاههای کوچک افزود: گاهی این موضوع مطرح میشود که چرا برای کارگاههای کوچک، افراد دارای مدرک دیپلم فنی نیز میتوانند در شرایط مشخص بهعنوان مسئول ایمنی فعالیت کنند. باید توجه داشت که وقتی نظام تصمیمگیری را در سطح ملی بررسی میکنیم، نمیتوان صرفاً شرایط ایدهآل را در نظر گرفت.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اگر فقط کارگاههای دارای کد تأمین اجتماعی را در نظر بگیریم، با حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگاه مواجه هستیم. آیا در کشور یک میلیون و ۴۰۰ هزار فارغالتحصیل رشته ایمنی کار وجود دارد که بتوانند تمام این ظرفیت را پوشش دهند؟ طبیعتاً باید ملاحظات مربوط به کارگاههای کوچک و همچنین گسترش جغرافیایی خدمات ایمنی را نیز در نظر بگیریم.
توسعه نظام مسئولان ایمنی در معادن و ساختمان
وی اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در این مدت تلاش کردیم برای آن ساختارسازی کنیم، بحث بهکارگیری مسئولان ایمنی در کارگاههای معدنی و همچنین حوزه نظام مهندسی ساختمان است.
مظفری افزود: در بخش معدن، موضوع بهکارگیری مسئولان ایمنی در معادن از طریق تفاهمنامهای با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن دنبال شد و در بخش ساختمان نیز این موضوع پیشبینی شده است.
وی گفت: شرایط احراز صلاحیت مسئولان ایمنی در بخش ساختمان در اداره تدوین آییننامهها در حال تنظیم است و بر اساس آنچه در مقررات ملی ساختمان و مبحث ۱۲ پیشبینی شده، شرایط احراز صلاحیت در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
مظفری تأکید کرد: هیچ دستگاه دیگری در تعیین صلاحیت مسئول ایمنی ساختمان مسئولیت ندارد و شرایط مربوط به آن نیز پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد. بنابراین، مواردی که بدون طی فرآیند قانونی در مقررات یا منابع مختلف مطرح میشود، طبیعتاً تا زمانی که از مسیر قانونی ابلاغ نشده باشد، از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.
وی در پایان گفت: تلاش ما این است که با توسعه ساختارهای ایمنی، تقویت نیروی انسانی، تدوین و بازنگری مقررات، گسترش ارزیابی ریسک و ایجاد شبکه مسئولان ایمنی، زمینه پیشگیری مستمر از حوادث و آسیبهای ناشی از کار در کارگاهها فراهم شود.
انتهای پیام
