به گزارش ایسنا، محمد سلیمی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای سنجش سلامت نوآموزان پایه اول جامانده اتباع، گفت: نگاه آموزش و پرورش به مقوله آموزش کودکان، فراتر از یک وظیفه صرفاً اداری است و ما آن را یک حق اساسی، انسانی و مرتبط با آینده و امنیت ملی میدانیم؛ خوشبختانه تاکنون بیش از ۴۳ هزار و ۶۰۰ دانشآموز افغانستانی پایه اول مراحل سنجش خود را تکمیل کرده و در حال ثبتنام قطعی هستند، اما برای شمار اندک جامانده، طی هماهنگی با سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مراکز جامع سنجش تجهیز شده و تا ۱۵ مهرماه فعال خواهند بود تا خانوادهها بتوانند با دریافت معرفینامه از ادارات آموزش و پرورش منطقه، به مراکز منتخب مراجعه و نوبت سنجش را جهت مداخله به موقع و شناخت استعدادهای نوآموز دریافت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چالشهای سامانهای و موانع پیشروی ثبتنام ورودیهای اتباع چگونه برطرف شد و آمار کلی ثبتنام در سال جاری به چه میزان رسیده است؟ افزود: در حالی که سال گذشته ۳۸۷ هزار دانشآموز تبعه خارجی در مدارس کشور ثبتنام شده بودند، در سال جاری تاکنون بیش از ۳۶۲ هزار نفر که عمدتاً از اتباع افغانستان و عراق هستند ثبتنام کردهاند و پیشبینی میشود این رقم تا نیمه مهرماه از آمار سال قبل نیز فراتر رود.
سلیمی ادامه داد: در این مسیر، اگرچه ثبتنام پایههای میانی خودکار انجام شد، اما برای پایههای ورودی (اول، هفتم و دهم) که نیازمند پیشثبتنام اینترنتی و تطبیق آدرس بود، شرط الزام سیمکارت به نام سرپرست مانعی جدی برای خانوادههای فاقد مدارک تابعیتی ایجاد کرده بود که در اقدامی منعطف و قاطع در ۱۰ روز منتهی به مهرماه، الزام ثبتنام از طریق این سامانه بهطور کامل برداشته شد و تنها در همان ۱۰ روز، بین ۳۵ تا ۴۰ هزار دانشآموز جدید به مدارس کشور افزوده شدند.
وی در پاسخ به ابهامات مطرحشده درباره هزینهها و بازه زمانی اجرای سنجش سلامت گفت: با توجه به بازخوردهای دریافتی از مردم، مقرر شد که برخی هزینههای غیرموجهِ دریافتشده در فرآیند سنجش اصلاح و متوقف شود.
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور در پاسخ به این سوال که آیا مطالبه مبالغ دریافتی توسط برخی مدارس تحت عنوان شهریه یا شرط ثبتنام از خانوادههای اتباع وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ با رد قاطع این اقدامات تأکید کرد: مدارس مطلقاً هیچ حقی برای دریافت وجه هنگام ثبتنام ندارند و مطالبه مبالغ شهریه کاملاً غیرقانونی و ممنوع است.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل مشترکی که در اردیبهشتماه با هماهنگی وزارت کشور تدوین و ابلاغ شد، ثبتنام در مدارس دولتی کاملاً رایگان است و قانون منع دریافت وجه هیچگونه تبعیضی میان دانشآموز ایرانی، افغانستانی یا سایر ملیتها قائل نیست، ضمن آنکه کمکهای مردمی که در طول سال تحصیلی درخواست میشود کاملاً اختیاری و داوطلبانه بوده و مدارس به هیچ عنوان حق ندارند پرداخت آن را پیششرط ثبتنام یا ادامه تحصیل قرار دهند.
بر اساس گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سلیمی در پاسخ به این سوال که اولیای اتباع در صورت مواجهه با تخلف و اصرار مدارس بر دریافت وجه یا امتناع از ثبتنام، از چه مسیرهایی میتوانند شکایات خود را پیگیری کنند، خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت جامعه آموزش و پرورش و وجود بیش از ۱۲۴ هزار مدرسه و نزدیک به ۱۶ میلیون دانشآموز، بروز برخی رفتارهای سلیقهای دور از انتظار نیست؛ اما سیاست رسمی وزارتخانه برخورد با این قبیل اقدامات خودسرانه است؛ لذا خانوادهها میتوانند در صورت داشتن مدارک هویتی از طریق درگاه الکترونیکی «مایمدیو» شکایت خود را ثبت کرده و یا در صورت عدم دسترسی به سامانه، با مراجعه حضوری به کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در ادارات آموزش و پرورش منطقه، گزارش خود را پیگیری کنند تا بر اساس وظایف نظارتی، با مدیران متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.
انتهای پیام
