طی روزهای گذشته پاکبانان شهر بابل با گلایه‌مندی از وضعیت حقوقی و معیشتی، این‌بار به سراغ نماینده مجلس رفتند تا مطالبات قانونی خود را از این مسیر چاره‌جویی کنند. پیشتر نیز پاکبانان این شهرداری با مددجویی از رسانه‌ها خواستار احقاق حقوق خود شدند و ایسنا در این رابطه گزارشی را منتشر کرده بود. حالا با این اقدام، مطالبات پاکبانان شهرداری بابل وارد مرحله دیگری شد.
در این نشست که در دفتر نماینده مجلس برگزار شد،احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های معیشتی و حقوقی این قشر زحمتکش، هم‌قدم با پاکبانان، خواستار شفافیت کامل در فرآیند پرداخت حقوق و الزام شهرداری به واریز مستقیم مبالغ به حساب کارگران شد.
انتقاد از عدم شفافیت در پرداخت‌ها و نقش شرکت‌های واسطه
فاطمی با اشاره به بررسی چالش‌های حقوقی و معیشتی پاکبانان، در پی عقد قراردادهای حجمی و عملکرد شرکت‌های پیمانکاری از سوی پاکبانان، تصریح کرد: عدم رعایت قوانین کار در این قراردادها، یکی از چالش‌های اصلی طی سال‌های اخیر بوده است؛ مسیری که طی سال‌های گذشته پیموده شد، به‌گونه‌ای بوده که شهرداری مبالغ را به حساب شرکت‌های واسطه واریز کرده و در این میان، نظارت کافی بر رسیدن دقیق حقوق و رفاهیات به دست کارگران وجود نداشته است.
وی افزود: این روند نه‌تنها موجب عدم شفافیت شده، بلکه در بسیاری از موارد منجر به تضییع حقوق کارگران در بخش‌های رفاهی و ایمنی شده است؛ از این رو، اصلاح مسیر پرداخت‌ها و واریز مستقیم حقوق به حساب کارگران الزامی است.
اعتراض به تخلفات پیمانکاران؛ از نقص تجهیزات ایمنی تا شائبه کاهش نیرو
نماینده مردم بابل با اشاره به انتقادات مطرح شده توسط پاکبانان در خصوص عدم اجرای تعهدات ایمنی و تجهیزات مورد نیاز، خاطرنشان کرد: اگر در قراردادهای جاری، مواردی از جمله تأمین تجهیزات ایمنی نظیر لباس کار، چکمه و دستکش نادیده گرفته شود، باید به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین به یک چالش نظارتی دیگر اشاره کرد و گفت: شائبه‌هایی مبنی بر تفاوت تعداد نیروی کار فعال با لیست‌های ارسالی به شهرداری مطرح شده است که نشان‌دهنده نقص در سیستم نظارتی شهرداری بر قراردادهای حجمی است.
وی با تأکید بر اینکه نباید قصور پیمانکاران به پای سیستم مدیریتی شهرداری نوشته شود، گفت: خواستار ورود مستقیم دستگاه‌های نظارتی به پرونده‌های پیمانکاری شدم که از سال ۹۶ تاکنون حقوق اولیه کارگران را رعایت نکرده‌اند.
درخواست برای اصلاح وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور
فاطمی در ادامه این نشست، موضوع بازنشستگی و وضعیت بیمه‌ای کارگران بخش خدماتی را از اولویت‌های اصلی دانست و گفت: در این جلسه مطرح شد که بسیاری از این نیروها، علی‌رغم فعالیت در شرایط سخت، تحت عنوان «کارگر ساده» بیمه می‌شوند که این موضوع مغایر با قوانین کار و استانداردهای تأمین اجتماعی است.
وی با استناد به اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ضرورت رفع تبعیض‌های ناروا، تصریح کرد: تفاوت فاحش حقوقی بین نیروهای کارگری و سایر بخش‌های اجرایی قابل پذیرش نیست و این تبعیض ضد عدالت و ضد منافع ملی است.
نماینده بابل یادآورشد: مقرر شد تا با برگزاری جلسه‌ای مشترک میان رؤسای سازمان‌های تابعه شهرداری، اداره کل تأمین اجتماعی و معاونت‌های اداری، وضعیت این کارگران از نظر سوابق بیمه‌ای و بازنشستگی در قالب «مشاغل سخت و زیان‌آور» تعیین تکلیف شود.
وی تأکید کرد: در این خصوص گزارش‌های کارشناسی جهت ارائه به صحن کمیسیون اجتماعی مجلس تهیه خواهد شد و نمایندگان مجلس تا زمان رسیدن به نتیجه قطعی و واریز مستقیم حقوق‌ها توسط شهرداری، این پرونده را با دقت پیگیری خواهند کرد.
گلایه نمایندگان پاکبانان از قراردادهای مبهم و اقدامات تلافی‌جویانه در شهرداری
در ادامه همین نشست، حامد زارعیان، نماینده پاکبانان شهرداری با انتقاد از عملکرد مدیریت شهری و نبود شفافیت در قراردادهای پیمانکاری، خواستار مداخله نمایندگان مجلس برای احقاق حقوق پایه پرسنل شد و با اشاره به عدم واریز حقوق مسکن، وضعیت معیشتی پاکبانان و نیروهای خدماتی را در وضعیت بحرانی توصیف کرد.
وی با اشاره به وضعیت دشوار و ناعادلانه حقوقی و معیشتی نیروهای خدماتی شهرداری گفت: این وضعیت، ناشی از ساختار مدیریت در شهرداری است و تلاش‌های شورای کارگری برای دفاع از حقوق پرسنل، با اقدامات تلافی‌جویانه از جمله تبعید اعضا به بخش پسماند پاسخ داده شده است.
زارعیان در این رابطه اظهار کرد: شورای کارگری که وظیفه اصلی‌اش دفاع از حقوق پرسنل است، به دلیل ایستادگی بر حقوق کارگران، با جابجایی‌های غیرمنصفانه و تبعید به بخش‌های عملیاتی دور از مرکز تصمیم‌گیری مواجه شده است.
وی ادامه داد: این اقدامات نشان‌دهنده رویکردی اشتباه در مدیریت منابع انسانی شهرداری است که به جای حمایت از نیروی کار، به دنبال سرکوب صدای آن‌هاست.
ابهام در قراردادهای پیمانکاری و عدم شفافیت مالی
نماینده پاکبانان با اشاره به ساختار پیچیده قراردادهای پیمانکاری، با بیان اینکه تناقضات جدی در نحوه عقد قراردادها وجود دارد، تصریح کرد: چگونه ممکن است شهرداری با چندین پیمانکار با قراردادهای متفاوت فعالیت کند؟ در حالی که برخی شرکت‌ها تجهیزات و پوشش استاندارد را فراهم می‌کنند، برخی دیگر حتی در لیست رسمی فعالیت خود نیز مشخص نیستند.
وی خاطرنشان کرد: این عدم شفافیت باعث شده تا حقوق پایه، از جمله حق مسکن، به‌درستی و به‌صورت مستقیم به دست کارگر نرسد.
وی با انتقاد از نحوه مدیریت قراردادها توسط مسئولین مربوطه، تأکید کرد: بسیاری از نیروها با وجود کار در شرایط سخت جوی و عملیاتی، حتی ابزار کار ابتدایی خود را نیز باید تهیه کنند که این خود نشان‌دهنده ضعف شدید در مدیریت قراردادهای خدماتی است.
درخواست مداخله نمایندگان مجلس
زارعیان با قدردانی از استقبال نمایندگان مجلس از مطالبات کارگران، تأکید کرد: خواسته پاکبانان، برخلاف تصور، درخواست مزایای مازاد یا نشستن پشت میز نیست، بلکه تنها مطالبه حقوق قانونی و واریز مستقیم حقوق و مزایا است.
وی یادآورشد: اگر سازوکار قانونی برای شفافیت و احقاق حقوق این نیروها ایجاد نشود، علاوه بر معیشت، کیفیت خدمات شهری نیز به شدت آسیب خواهد دید؛ پاکبانان ستون اصلی نظافت شهر هستند و نادیده گرفتن حقوق آن‌ها، کیفیت زندگی شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
زارعیان خواستار بازبینی دقیق لیست پیمانکاران، بررسی سلامت قراردادهای امضا شده و تضمین واریز مستقیم حقوق به حساب کارگران شد تا از میان‌بر زدن پیمانکاران از بودجه‌های اختصاص یافته جلوگیری شود.
درپی برگزاری این نشست خبرنگار ایسنا موضوع را از مسئول مربوطه در شهرداری بابل پیگیری کرد. رئیس شورای اسلامی کار شهرداری بابل نیز با تایید مشکلات موجود و حق مطالبه‌گری پاکبانان ضمن اشاره به مشاهدات میدانی از وضعیت مناطق و نواحی خدمات شهری بابل، اظهار کرد: تحمیل وظایف جدید به پاکبانان بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، نیروی انسانی متناسب و جبران مالی کافی، منجر به استهلاک جسمی و پایمال شدن حقوق ابتدایی این قشر زحمتکش شده است.
کوروش رضاپور، رئیس شورای اسلامی کار شهرداری بابل در گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر اینکه اصل مدیریت پسماند و واگذاری خدمات به پیمانکار طبق قانون پذیرفته شده است، تصریح کرد: مسئله اصلی، نحوه اجرای این خدمت، حجم کار، ایمنی و نحوه جبران حقوق کارگران است. به موجب مواد ۸ و ۱۰ قانون کار، باید میان تعهدات پیمانکار در برابر شهرداری و شرح وظایف کارگر مرزبندی روشنی وجود داشته باشد. پرسش اصلی اینجاست که آیا برای افزایش حجم خدمات، نیروی انسانی و تجهیزات نیز به همان نسبت افزایش یافته است یا خیر؟
این مقام مسئول با اشاره به ضرورت رعایت مقررات «کار اضافه» در مواد ۵۱ و ۵۹ قانون کار، افزود: اگر به واسطه قراردادهای جدید، ساعات کار یا حجم آن افزایش یافته، باید مابه‌ازای مالی آن به دقت محاسبه شود تحمیل وظایف سنگین‌تر بر پاکبانان با همان امکانات و تجهیزات محدود گذشته، نه تنها غیراصولی است، بلکه استهلاکِ نیرو و تجهیزات را به همراه دارد.
رضاپور همچنین به مخاطرات سلامت و ایمنی پاکبانان اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری زباله‌ها، به‌ویژه در مواردی که با زباله‌های عفونی، سرنگ و اشیای برنده سر و کار داریم، تفاوت ماهوی با رفت‌وروب معمولی دارد.
وی ادامه داد: طبق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما مکلف به تأمین وسایل حفاظت فردی و آموزش تخصصی است باید مشخص شود آیا برای پاکبانانی که در این خط مقدم فعالیت می‌کنند، دستکش‌های ضدبرش، لباس استاندارد و آموزش‌های لازم تدارک دیده شده است؟
رئیس شورای اسلامی کار شهرداری بابل، در پایان با اشاره به لازم‌الاجرا شدن مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی در ایران، خاطرنشان کرد: ایمنی کارگر یک امر تشریفاتی نیست مدیریت شهری باید با بازنگری در قراردادهای پیمانکاری، اولویت را بر ایجاد محیط کار ایمن و پیشگیری از حوادث شغلی قرار دهد تا سلامت پاکبانان در لابه‌لای بندهای پیمان گم نشود.
به گزارش ایسنا، بر این مبنا مقرر شد تا نماینده مجلس با پیگیری این مطالبات، گزارش نتایج را از طریق رسانه‌ها به استحضار افکار عمومی برساند. ایسنا نیز همچنان پیگیر احقاق حق پاکبانان شهرداری بابل بوده و جلسات و تصمیمات آتی را تحت رصد و پوشش قرار خواهد داد.
انتهای پیام
