شهرام عیدی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، در تحلیل اقتصاد کلان ایران در شرایط جنگ، اظهارکرد: نمی‌توان تمامی مشکلات اقتصادی کشور پس از جنگ را به جنگ نسبت داد؛ همان‌طور که نمی‌توان آثار واقعی یک شوک نظامی را صرفاً به دلیل وجود مشکلات ساختاری نادیده گرفت.
وی افزود: واقعیت این است که حتی پیش از وقوع شوک‌های نظامی، موتورهای درون‌زای تورم در اقتصاد ایران ازجمله کسری‌های مزمن بودجه و فشار برای تأمین مالی آن، ناترازی عمیق در شبکه بانکی، رشد بالای پایه پولی و نقدینگی و شکل‌گیری انتظارات تورمی فعال بوده‌اند؛ جنگ اما می‌تواند بر شدت و سرعت این سازوکارها بیفزاید. از یک‌سو، با ایجاد شوک عرضه، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش ریسک کشور، محدودیت‌های جدیدی بر اقتصاد تحمیل می‌شود و از سوی دیگر، افزایش نااطمینانی می‌تواند رفتار خانوارها و بنگاه‌ها را تغییر دهد؛ به‌گونه‌ای که سرعت گردش پول، تقاضا برای دارایی‌های جایگزین و نرخ گذر نرخ ارز به قیمت‌ها افزایش یابد.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه شوک جنگی یک تکانه تک‌بعدی نیست بلکه این شوک مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان را به اقتصاد وارد می‌کند و از مسیرهای مختلف در بدنه اقتصاد منتشر می‌شود، اظهار کرد: چهار کانال اصلی این انتقال را می‌توان بازار ارز و انتظارات، بودجه و پولی‌سازی کسری، عرضه و تجارت، بازارهای دارایی و خروج سرمایه دانست. اثرگذاری این کانال‌ها نیز مستقل از یکدیگر نیست. در بسیاری از موارد، یک شوک اولیه در یک بازار، از طریق حلقه‌های بازخورد به سایر بازارها منتقل می‌شود و در نهایت یک چرخه تقویت‌کننده از کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید ایجاد می‌کند.
وی نخستین و معمولاً سریع‌ترین مسیر انتقال شوک جنگی را بازار ارز دانست و گفت: با وقوع درگیری نظامی یا افزایش احتمال آن، ریسک‌های سیاسی، مالی، اقتصادی و... کشور به سرعت افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، خانوارها و بنگاه‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها و پوشش ریسک آینده، تمایل بیشتری به نگهداری ارز، طلا و سایر دارایی‌های نقدشونده و نسبتاً امن پیدا می‌کنند. این رفتار می‌تواند فشار تقاضا در بازار ارز را افزایش داده و نوسانات نرخ ارز را تشدید کند. در اقتصاد ایران، نرخ ارز تنها یک قیمت در بازار دارایی‌ها نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین لنگرهای اسمی انتظارات نیز محسوب می‌شود.
عیدی‌زاده ادامه داد: بر اساس نظریه اثر گذر، افزایش نرخ ارز می‌تواند ابتدا قیمت کالاها و نهاده‌های وارداتی را بالا ببرد و سپس از مسیر افزایش هزینه تولید، قیمت کالاها و خدمات داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. این اثر در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند غیرخطی باشد. شدت انتقال افزایش نرخ ارز به قیمت‌ها الزاماً ثابت نیست و در دوره‌های افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی، ممکن است سرعت و اندازه این انتقال افزایش پیدا کند. در چنین وضعیتی، جهش نرخ ارز فقط یک تغییر در قیمت دلار نیست؛ بلکه می‌تواند انتظارات تورمی را نیز تشدید کند و خود به عاملی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها تبدیل شود.
وی با بیان اینکه جنگ معمولاً هزینه‌های دولت را به‌طور مستقیم افزایش می‌دهد، این افزایش هزینه دست‌کم از سه مسیر اصلی افزایش اعتبارات دفاعی و امنیتی، هزینه‌های اضطراری مربوط به امداد، درمان، حمایت از خانوارها و جبران خسارت‌های اولیه بخش‌های مسکونی و تجاری و هزینه‌های سنگین و بلندمدت بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی آسیب‌دیده شکل می‌گیرد، خاطرنشان کرد: هم‌زمان با افزایش هزینه‌ها، درآمدهای دولت نیز ممکن است تحت فشار قرار گیرد. محدود شدن صادرات نفت در نتیجه افزایش ریسک حمل‌ونقل و اختلالات لجستیکی، همراه با کاهش فعالیت اقتصادی و کوچک‌شدن پایه‌های مالیاتی، می‌تواند شکاف میان منابع و مصارف بودجه را افزایش دهد. در چنین شرایطی، مسئله فقط اندازه کسری بودجه نیست؛ بلکه مهم‌تر از آن، نحوه تأمین این کسری است.
این استاد دانشگاه فردوسی مشهد یادآورشد: هرچه دسترسی دولت به منابع پایدار داخلی، بازار عمیق اوراق بدهی یا منابع خارجی محدودتر باشد، فشار برای استفاده از منابع پولی و شبه‌پولی افزایش پیدا می‌کند. این فشار می‌تواند از مسیرهایی مانند استفاده از تن‌خواه خزانه نزد بانک مرکزی، انباشت یا انتقال بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و همچنین افزایش تسهیلات تکلیفی برای تأمین مالی بازسازی و جبران خسارات ظاهر شود. در صورتی که این سازوکارها به افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر شوند، فشار بر پایه پولی نیز افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه شوک جنگی در سمت عرضه نیز آثار بسیار جدی برجای می‌گذارد، افزود: اختلال در حمل‌ونقل دریایی و زمینی، افزایش هزینه‌های حمل، بالا رفتن حق بیمه جنگی محموله‌ها و کشتی‌ها، افزایش ریسک مسیرهای تجاری و احتمال اختلال در گلوگاه‌های لجستیکی، همگی می‌توانند جریان ورود مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید را مختل کنند. این مسئله برای اقتصادی مانند ایران اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخشی از مواد اولیه، تجهیزات، قطعات، نهاده‌های کشاورزی و کالاهای واسطه‌ای تولید از مسیر تجارت خارجی تأمین می‌شود. بنابراین، حتی در صورت عدم توقف کامل تجارت، افزایش ریسک و هزینه مبادله می‌تواند قیمت تمام‌شده را بالا ببرد.
عیدی زاده تصریح کرد: از منظر اقتصاد کلان، این وضعیت به معنای کاهش عرضه کل است. کاهش عرضه در شرایطی که تقاضا به‌طور کامل کاهش نیافته، می‌تواند هم‌زمان دو پیامد کاهش تولید و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد کند. به بیان ساده‌تر، اقتصاد هم‌زمان با دو مشکل تولید کمتر و قیمت‌های بالاتر روبه‌رو می‌شود. این همان ترکیبی است که می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود تورمی سوق دهد.
وی ب ابیان اینکه رکود تورمی در شرایط جنگی صرفاً نتیجه کاهش تقاضا نیست؛ بلکه اختلال در طرف عرضه، افزایش هزینه‌های مبادله، کاهش دسترسی به نهاده‌ها و افزایش ریسک تولید نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، گفت: در این شرایط سیاست‌گذار نمی‌تواند تنها با ابزارهای سنتی مهار تقاضا با این مسئله برخورد کند؛ زیرا بخشی از تورم، ماهیتی هزینه‌ای و عرضه‌محور دارد.
این پژوهشگر اقتصادی با تأکید براینکه شوک جنگی معمولاً ترکیب سبد دارایی خانوارها، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران را نیز تغییر می‌دهد، گفت: هنگامی‌که نااطمینانی افزایش پیدا می‌کند، ترجیح برای دارایی‌هایی که از نگاه صاحبان آن‌ها قابلیت حفظ ارزش بیشتری دارند، افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، بخشی از سرمایه‌های مالی و حقیقی ممکن است از فعالیت‌های مولد فاصله گرفته و به سمت دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و املاک حرکت کند. در بازار سرمایه نیز افزایش نااطمینانی می‌تواند به افت قیمت دارایی‌های مالی و خروج بخشی از نقدینگی منجر شود. در صورتی که این نقدینگی از بازار سهام خارج‌شده و به بازار ارز، طلا یا مسکن منتقل شود، نوسانات قیمتی در این بازارها افزایش می‌یابد و در نهایت، همین انتظارات رفتار اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها را دوباره تحت تأثیر قرار می‌دهد. مسئله بازارهای دارایی صرفاً یک موضوع مالی یا بورسی نیست. وقتی نوسانات این بازارها به انتظارات تورمی، نرخ ارز، تصمیم سرمایه‌گذاری و رفتار مصرفی منتقل می‌شود، در عمل به یکی از کانال‌های مهم انتقال شوک به اقتصاد کلان تبدیل می‌شود.
وی تصریح کرد: برای طراحی یک سیاست تثبیت مؤثر، پیش از هر چیز باید مشخص شود که تورم و بی‌ثباتی اقتصادی موجود تا چه اندازه حاصل ناترازی‌های ساختاری و انباشته اقتصاد است و چه میزان از آن به شوک جنگی و آثار تازه‌وارد ناشی از آن مربوط می‌شود. این تفکیک مستقیماً تعیین می‌کند سیاست‌گذار باید بخش اصلی مداخله خود را متوجه کدام متغیرها کند.
عیدی زاده گفت: نکته مهم در تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران آن است که اقتصاد کشور پیش از بروز شوک‌های نظامی اخیر نیز با تورم مزمن بالا و مجموعه‌ای از ناترازی‌های پولی و مالی مواجه بوده است. آمارهای پولی و شاخص‌های کلان اقتصاد نشان می‌دهند تورم در سال‌های گذشته عمدتاً در سطوح بالایی قرار داشته و هم‌زمان، رشد نقدینگی و پایه پولی نیز همچنان قابل‌توجه بوده است. بر اساس ارقام مورداستفاده در تحلیل، نرخ رشد نقدینگی در مقاطعی از سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در محدوده ۳۲.۴ تا ۴۱.۴ درصد قرار داشته است. همچنین پایه پولی با رشد سالانه ۲۹.۶ درصدی به حدود ۱۴۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی بیان کرد: اهمیت این ارقام در این است که نشان می‌دهند اقتصاد ایران پیش از وقوع شوک جنگی نیز از نظر ظرفیت پولی و مالی، مستعد شکل‌گیری فشارهای تورمی قابل‌توجه بوده است. بخشی از تورم مشاهده‌شده، ادامه همان روندی است که پیش از جنگ شکل‌گرفته بود و بخشی دیگر می‌تواند ناشی از تغییر ناگهانی در متغیرهایی مانند نرخ ارز، درآمدهای ارزی، ریسک کشور، تجارت خارجی و هزینه‌های عرضه باشد.
این استاد دانشگاه افزود: برای تفکیک کمی این دو دسته عوامل، می‌توان از یک مدل خودرگرسیون‌برداری ساختاری استفاده کرد. در این چارچوب، متغیرهایی مانند صادرات نفت، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تورم مصرف‌کننده در یک سیستم پویا قرار می‌گیرند تا نحوه واکنش تورم به شوک‌های مختلف و سرعت انتقال آن‌ها در طول زمان بررسی شود. مزیت این رویکرد آن است که به جای نگاه کردن به همبستگی ساده میان متغیرها، می‌توان بررسی کرد که یک شوک مشخص، چگونه و با چه وقفه‌ای بر تورم اثر می‌گذارد. سپس از طریق تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی، می‌توان سهم نسبی هر نوع شوک را در توضیح نوسانات تورم در افق‌های زمانی مختلف محاسبه کرد. برای مثال، نتایج برآورد نشان می‌دهد در افق ۱۲ ماهه سهم شوک‌های پولی و مالی در توضیح نوسانات تورم (نرخ تورم مصرف کننده) حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد است، می‌توان نتیجه گرفت که بخش عمده بی‌ثباتی تورمی همچنان به ناترازی‌های درونی اقتصاد مربوط است. همچنین شوک‌های برون‌زا و جنگی، شامل جهش نرخ ارز، کاهش صادرات نفت و افزایش پریمیوم ریسک، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از تغییرات تورم را توضیح می‌دهند، مشخص می‌شود که جنگ یک عامل مهم و معنادار در تشدید تورم بوده، اما به‌تنهایی منشأ اصلی آن نیست. همچنین، سهم حدود ۵ تا ۱۰ درصدی شوک‌های سمت عرضه در تورم، نشان می‌دهد که بخشی از فشار تورمی از مسیر اختلال در تولید، تجارت، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین وارد اقتصاد شده است.
عیدی زاده گفت: البته این ارقام را نباید به‌صورت مستقل و قطعی تفسیر کرد. سهم هر شوک به دوره زمانی نمونه، نحوه شناسایی ساختاری مدل، ترتیب یا محدودیت‌های شناسایی، نوع متغیرها، فرکانس داده‌ها و کیفیت داده‌های مربوط به اقتصاد جنگی وابسته است.
بسته جامع و چندبعدی سیاست‌گذاری برای تثبیت اقتصاد و مهار تورم
وی با اشاره به اینکه بنا به تحلیل‌های انجام‌شده شوک جنگی به عنوان یک شتاب‌دهنده شدید بر روی انبار باروت ناترازی‌های ساختاری قبلی عمل می‌کند، بیان کرد: سیاست تثبیت نباید صرفاً بر کنترل معلول‌های شوک جنگی متمرکز شود، بلکه باید مهار هم‌زمان موتورهای پولی ساختاری را هدف قرار دهد.
عیدی زاده تاکید کرد: مقابله با تورم در شرایط جنگی، با یک ابزار یا یک تصمیم منفرد امکان‌پذیر نیست. سیاست‌گذار با مجموعه‌ای از شوک‌های هم‌زمان در بازار ارز، بودجه دولت، شبکه بانکی، تجارت خارجی، زنجیره تأمین و بازار دارایی‌ها مواجه است. بنابراین، سیاست تثبیت باید چندلایه، مرحله‌بندی‌شده و هماهنگ باشد؛ به‌گونه‌ای که اقدامات اضطراری کوتاه‌مدت، خود به عامل تشدیدکننده ناترازی‌های میان‌مدت تبدیل نشوند.
وی افزود: در میان‌مدت، اجرای یک برنامه منظم و شفاف برای بازسازی، ادغام یا در صورت ضرورت انحلال بانک‌های ناتراز باید در اولویت قرار گیرد. این فرآیند باید با شناسایی دقیق دارایی‌های کم‌کیفیت و مطالبات مشکوک‌الوصول، تفکیک دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها و تعیین تکلیف بدهی‌ها و تعهدات آن‌ها همراه باشد. تداوم فعالیت بانک‌های ناتراز صرفاً یک مسئله درون‌بانکی نیست؛ زیرا زیان انباشته آن‌ها می‌تواند از طریق اضافه‌برداشت، خلق اعتبار بی‌ضابطه و انتقال ریسک به ترازنامه بانک مرکزی، به یک مسئله اقتصاد کلان تبدیل شود. هم‌زمان، سیاست پولی باید در یک چارچوب شفاف و قابل پیش‌بینی حرکت کند. استقرار تدریجی چارچوب هدف‌گذاری تورمی متناسب با شرایط اضطرار، همراه با تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی و شفاف‌سازی تابع واکنش سیاست پولی، می‌تواند به بازسازی اعتبار سیاست‌گذار و مدیریت انتظارات تورمی کمک کند. هدف اصلی در این مرحله، صرفاً کاهش یک‌باره نرخ تورم نیست؛ بلکه قطع سازوکارهای مزمن تولید تورم و بازگرداندن اعتبار به سیاست پولی است.
این پژوهشگر اقتصادی یادآورشد: در کوتاه‌مدت، یکی از محورهای اصلی سیاست تثبیت، باید کاهش شکاف میان نرخ‌های متعدد ارز و حرکت تدریجی به سمت یک نظام ارزی مدیریت‌شده و منعطف باشد. کاهش تدریجی نرخ‌های ترجیحی (مرکز مبادله و... و. با بازار آزاد)، همراه با شفاف‌سازی قواعد تخصیص ارز و محدود کردن زمینه‌های شکل‌گیری رانت، باید به‌گونه‌ای انجام شود که حذف شکاف‌های ارزی به یک شوک قیمتی جدید تبدیل نشود. در همین راستا، تمرکز و شفاف‌سازی معاملات ارزی در سازوکار رسمی بازار ارز، الزام صادرکنندگان عمده به عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار رسمی و تقویت نظارت بر جریان‌های خروج سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد
وی ادامه داد: کنترل خروج سرمایه نیز باید مبتنی بر ریسک، هدف و داده باشد و ضمن جلوگیری از جریان‌های سوداگرانه و غیرشفاف، تا حد امکان به فعالیت‌های قانونی تجاری و سرمایه‌گذاری لطمه نزند. نظارت بر تراکنش‌های غیرمتعارف و پرریسک بانکی و همچنین تقویت چارچوب نظارت بر معاملات و انتقالات مرتبط با رمزدارایی‌ها، می‌تواند بخشی از این سیاست باشد. در میان‌مدت، تنوع‌بخشی به ابزارها و ارزهای مورداستفاده در تجارت خارجی اهمیت پیدا می‌کند. انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه، استفاده هدفمند از ارزهای ملی در تسویه بخشی از تجارت و تنوع‌بخشی به ترکیب و محل نگهداری ذخایر ارزی می‌تواند آسیب‌پذیری بخش خارجی را در برابر شوک‌های سیاسی و مالی کاهش دهد.
عیدی زاده تصریح کرد: در کوتاه‌مدت، دولت به یک بودجه اضطراری جنگ نیاز دارد؛ بودجه‌ای که در آن هزینه‌ها بر اساس میزان ضرورت و اولویت بازتنظیم شوند. در این چارچوب، طرح‌های عمرانی کم‌اولویت و هزینه‌های قابل تعویق باید موقتاً محدود یا زمان‌بندی آن‌ها اصلاح شود و منابع بودجه‌ای به سمت دفاع، سلامت، تأمین کالاهای اساسی، زیرساخت‌های حیاتی و تداوم فعالیت اقتصادی هدایت شوند. نکته کلیدی، نحوه تأمین کسری بودجه است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در شرایطی که فشارهای تورمی بالاست، اتکا به تأمین مالی پولی می‌تواند یک چرخه خودتقویت‌کننده میان کسری بودجه، رشد پول و تورم ایجاد کند. بنابراین، اولویت باید با روش‌های تأمین مالی غیرپولی و شفاف باشد؛ ازجمله انتشار مرحله‌بندی‌شده اوراق بدهی متناسب با ظرفیت بازار و استفاده از ابزارهایی که در صورت طراحی مناسب، امکان پوشش بخشی از ریسک تورم یا ارز را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. در این میان، استفاده از تن‌خواه یا سایر اشکال تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی باید به حداقل ممکن، محدود به شرایط کاملاً اضطراری و همراه با سقف، ضابطه و شفافیت کامل باشد تا به یک مسیر دائمی برای تأمین کسری تبدیل نشود.
عیدی زاده بیان کرد: در میان‌مدت، اصلاح سمت درآمدهای پایدار بودجه ضروری است. اجرای مؤثر مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه‌هایی مانند معاملات سوداگرانِ ارز، طلا، خودرو و املاک، در کنار بازنگری در معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند و کاهش معافیت‌های فاقد توجیه اقتصادی، می‌تواند منابع درآمدی دولت را تقویت کند. در کنار افزایش درآمدها، اصلاح ساختار هزینه نیز ضروری است؛ زیرا بودجه پایدار صرفاً با مالیات بیشتر ساخته نمی‌شود، بلکه با کاهش ناترازی و ارتقای بهره‌وری مخارج عمومی شکل می‌گیرد.
وی بابیان اینکه در کوتاه‌مدت، اولویت باید حفظ جریان کالا و جلوگیری از توقف تولید باشد، گفت: در این راستا، ایجاد کریدور سبز واردات برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های حیاتی، همراه با کاهش تشریفات غیرضروری و تسریع فرآیندهای گمرکی، می‌تواند زمان و هزینه تأمین را کاهش دهد. هم‌زمان، استفاده از مسیرها، بنادر و کریدورهای تجاری جایگزین برای کاهش تمرکز جغرافیایی و کم کردن ریسک حمل‌ونقل اهمیت دارد. در بخش تولید نیز خطوط اعتباری هدفمند باید به‌جای توزیع گسترده و غیرهدفمند منابع، عمدتاً به تأمین سرمایه در گردش صنایع حیاتی، به‌ویژه صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و سایر فعالیت‌هایی اختصاص یابد که توقف آن‌ها می‌تواند مستقیماً امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
عیدی زاده با تأکید براینکه حمایت از سرمایه در گردش باید مشروط به ادامه فعالیت واقعی بنگاه، حفظ زنجیره تأمین و استفاده مشخص از منابع باشد؛ در غیر این صورت، تسهیلات اضطراری می‌تواند به جای حمایت از تولید، صرف فعالیت‌های غیرمولد یا سفته‌بازی شود، خاطرنشان کرد: در میان‌مدت، تقویت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و نهاده‌های حیاتی باید بر مبنای الگوی مصرف، ریسک تأمین، قابلیت ذخیره‌سازی و هزینه نگهداری تعیین شود. هدف صرفاً رسیدن به یک عدد ثابت برای ماه‌های ذخیره نیست؛ بلکه ایجاد سطحی از ذخایر است که در برابر سناریوهای مختلف اختلال تجاری، زمان کافی برای واکنش سیاست‌گذار فراهم کند. در کنار آن، توسعه و تکمیل کریدورهای ترانزیتی زمینی و ریلی و تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و صادرات، وابستگی اقتصاد به چند مسیر محدود را کاهش می‌دهد و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین را افزایش می‌دهد. سیاست حمایت از تولید در شرایط جنگی نباید به معنای تزریق عمومی منابع باشد. هدف اصلی باید حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از تعطیلی زنجیره‌های حیاتی، کاهش ریسک تأمین و فراهم کردن امکان بازگشت سریع اقتصاد به مسیر عادی پس از کاهش شوک باشد.
انتهای پیام
