چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۱۰:۴۳
منبع: نمایندگی فارس
معاون قوه قضائیه: ظرفیت‌های مغفول در پیشگیری از جرم شناسایی شود

معاون قوه قضائیه: ظرفیت‌های مغفول در پیشگیری از جرم شناسایی شود

فارس (ایسنا) - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه پیشگیری، گفت: شناسایی ظرفیت‌های مغفول، خلق فرصت‌های تازه و بهره‌گیری بهینه از امکانات موجود باید در اولویت کار معاونان پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد.

مهدی امیری اصفهانی، چهارشنبه ۱۵ مهرماه در همایش ملی معاونان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: راهبرد محوری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بر پنج رکن «راهبری، حمایت، مطالبه‌گری، پیگیری و نظارت» بر تمامی ذی‌نفعان استوار است و بر همین اساس باید ظرفیت‌های مغفول شناسایی، فرصت‌های تازه خلق و از امکانات موجود به شکل بهینه استفاده شود.

وی افق پیش روی این مجموعه را رویکردی «نوگرایانه، متکثر و متوقع» توصیف کرد و افزود: اقدامات امروز باید متناسب با تجارب گذشته و همگام با نوگرایی ظهور یابد و کارگزاران نیز نباید از اصل مشورت غفلت کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: حرکت در این مسیر نیازمند اراده‌ای استوار، پایبندی به اخلاص در عمل و صیانت از جایگاه مردم و قانون است.

امیری اصفهانی با اشاره به مبانی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: نظام خلقت و امور عالم بر پایه تعادل و توازن استوار است و انسان نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ از این رو هرگونه تصمیم یا رویکردی که نظم و تعادل زندگی مردم را بر هم بزند، عاملی اساسی در بروز رفتارهای ناهنجار به شمار می‌رود.

وی، امنیت، رفاه، عدالت و آرامش را از مؤلفه‌های بنیادین بازدارندگی دانست و افزود: این شاخص‌ها می‌توانند بسترهای شکل‌گیری رفتارهای مجرمانه را مختل یا زایل کنند. در نقطه مقابل، پیشگیری از جرایم و ناهنجاری‌ها مکمل بازدارندگی محسوب می‌شود و رسالتی همگانی و متقابل را برای تمام نهادهای عمومی و آحاد جامعه تعریف می‌کند.

مسئولیت دستگاه‌های حکمرانی در پیشگیری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: متولیان همه بخش‌های نظام حکمرانی موظف‌اند از هر اقدام هنجارشکن ذهنی یا رفتاری بپرهیزند و نسبت به بسترسازی‌های احتمالی برای جرم الزاماً پاسخگو باشند.

امیری اصفهانی با تأکید بر اینکه پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی وظیفه‌ای همگانی و متقابل برای تمام ارکان حاکمیت و شهروندان است، تصریح کرد: سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی نباید زمینه‌ساز رفتارهای مجرمانه باشد و هر تصمیمی که مخل تعادل و رفاه جامعه شود، مستوجب مسئولیت قانونی و پاسخگویی خواهد بود.

وی در تبیین ارکان اصلی نظام پیشگیری نیز گفت: پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تقویت ارزش‌های انتظام‌بخش، ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت، شکل‌گیری ادراک و باور درست در امور و همچنین تعمیق پیوندها و روابط اجتماعی، محورهای کلیدی مهار آسیب‌ها در جامعه است.

تأکید بر حمایت از برنامه‌های پیشگیرانه فارس

امیری اصفهانی در پایان از تدابیر و ارشادات رجایی‌نسب و همراهی اعضای شورای قضایی در دادگستری کل استان فارس تقدیر کرد و خواستار تداوم حمایت‌های مؤثر و پیگیری مجدانه برنامه‌های جامع پیشگیرانه در این استان شد.

انتهای پیام 

آخرین اخبار استان‌ها