بهاره حاجی‌زاده ۱۵ مهرماه در گردهمایی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی که به همت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، اظهار کرد: این موفقیت نشان‌دهنده حمایت مسئولان و پیگیری جدی مجموعه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در استان است.

وی با قدردانی از حمایت‌های مدیریت اردبیل از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی این استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۱ شهرک صنعتی فعال در استان اردبیل وجود دارد و دو مجوز جدید برای تأسیس نیز در دست اقدام است که به ظرفیت شهرک‌های صنعتی استان اضافه خواهد شد. همچنین دو پروانه بهره‌برداری نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: توسعه شهرک‌های صنعتی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب زمینه را برای استقرار صنایع و واحدهای صنعتی به‌ویژه واحدهای کوچک و کارگاهی فراهم می‌کند و در نهایت به رونق فضای کسب‌وکار و تقویت سرمایه‌گذاری در استان منجر خواهد شد.

واگذاری احراز صلاحیت متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌های غیردولتی به شرکت های استانی

مدیر نظارت بر شهرک‌های غیردولتی و شرکت‌های خدماتی با اشاره به اصلاح مصوبه هیئت دولت در زمینه احراز صلاحیت متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌های غیردولتی گفت: پیش از این احراز صلاحیت متقاضیان در اختیار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بود و این روند موجب طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها می‌شد اما با اصلاح مصوبه هیئت دولت و ابلاغ آن به سراسر کشور این مسئولیت در حال حاضر به شرکت‌های استانی واگذار شده است.

حاجی‌زاده افزود: با اجرای این اصلاحیه فرآیند احراز صلاحیت متقاضیان که پیش از این ممکن بود حدود سه ماه زمان ببرد، می‌تواند به یک تا دو هفته کاهش یابد و این موضوع برای سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی اهمیت زیادی دارد.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی غیردولتی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم، همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌های متولی زمین برای تأمین اراضی مورد نیاز ایجاد شهرک‌های غیردولتی است که در این زمینه، اردبیل از استان‌هایی است که همکاری مطلوبی داشته است.

تغییر کاربری اراضی را از دیگر چالش‌های سرمایه‌گذاری

مدیر نظارت بر شهرک‌های غیردولتی و شرکت‌های خدماتی، تغییر کاربری اراضی را از دیگر چالش‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه دانست و اظهار کرد: موضوع تغییر کاربری از جمله مسائل مهم شهرک‌های صنعتی غیردولتی بوده که پیگیری‌های لازم برای رفع آن انجام شده و با همکاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های مرتبط اقدامات مؤثری برای اصلاح فرآیندها در حال انجام است.

حاجی‌زاده همچنین از شناسایی قوانین و مقررات مخل سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: قوانین و مقرراتی که مانع یا موجب کندی سرمایه‌گذاری می‌شوند و همچنین مواردی که برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون با مشکل مواجه هستند، شناسایی شده و اقدامات لازم برای اصلاح این فرآیندها در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی از پیچیده‌ترین انواع سرمایه‌گذاری است، افزود: سرمایه‌گذاری در ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی با توجه به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و پیچیدگی‌های مربوط به اخذ استعلام‌ها و مجوزهای مختلف کار دشواری است و حمایت از فعالان این حوزه می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور داشته باشد.

مدیر نظارت بر شهرک‌های غیردولتی و شرکت‌های خدماتی همچنین از پیگیری اجرای ماده ۱۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خبر داد و گفت: در قالب این ماده تلاش می‌شود خدماتی که دستگاه‌های اجرایی به بخش دولتی ارائه می‌کنند، در موارد قانونی به بخش غیردولتی نیز ارائه شود؛ همچنین موضوع معافیت بخش غیردولتی از پرداخت برخی هزینه‌های تغییر کاربری در حال پیگیری است که می‌تواند به کاهش هزینه تمام‌شده زمین صنعتی برای سرمایه‌گذاران و متقاضیان منجر شود.

انتهای پیام