جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انباشت منابع مالی در بازارهای غیرمولد و کمبود سرمایه برای توسعه بخش‌های تولیدی و زیرساختی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، انباشت منابع مالی در فعالیت‌های غیرمولد و بازارهایی نظیر ارز، طلا، زمین، مسکن و خودرو، در کنار کمبود منابع برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی است.
وی افزود: در چنین شرایطی، راهکار اساسی برای مهار تورم، کاهش فشار بر بازار ارز، ایجاد اشتغال و تقویت رشد اقتصادی، صرفاً محدودکردن تقاضا یا افزایش نرخ سود بانکی نیست، بلکه باید ابزارهای مؤثر و جذابی برای هدایت منابع مردم به سمت سرمایه‌گذاری مولد ایجاد کرد.
نماینده مرم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها افزود: قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بسترهای مهمی برای تحقق این هدف فراهم کرده‌اند. به موجب بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بوده است ظرف سه ماه از لازم‌الاجراشدن قانون، بستر مناسب سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را از طریق عرضه عمومی سهام شرکت‌های سهامی عام پروژه و انتشار اوراق بدهی ارزی و ریالی فراهم کند. همچنین این وزارتخانه موظف شده است برای رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی، از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی ارزی و ریالی، اقدامات لازم را انجام دهد.
قادری با بیان اینکه ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده هنوز متناسب با نیازهای اقتصاد کشور به کار گرفته نشده‌اند، گفت: با وجود اهمیت این احکام قانونی و ضرورت تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی، این پرسش جدی مطرح است که چرا وزارت اقتصاد با وجود تصریح قانون‌گذار، با سرعت و جدیت لازم برای توسعه ابزارهای تأمین مالی اقدام نمی‌کند؟
هدایت منابع مردم به سمت طرح‌های تولیدی
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، صندوق‌های پروژه، سپرده‌های ارزی و اوراق مرابحه ارزی و ریالی را از ابزارهای تبدیل منابع پراکنده مردم به سرمایه موردنیاز تولید دانست و اظهار کرد: از طریق تشکیل صندوق‌های پروژه ارزی و ریالی، انتشار اوراق مرابحه ارزی، طراحی ابزارهای سپرده‌گذاری ارزی و فراهم‌کردن امکان مشارکت مردم در طرح‌های سودآور، می‌توان منابعی را که اکنون به دلایل مختلف در بازارهای دارایی نگهداری می‌شوند، به سمت احداث نیروگاه‌ها، توسعه صنایع، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل و اجرای پروژه‌های صادرات‌محور هدایت کرد.
وی افزود: مزیت این رویکرد آن است که به‌جای رقابت دولت و تولیدکنندگان برای جذب منابع محدود بانکی، زمینه استفاده از پس‌اندازهای مردمی و سرمایه‌های خارج از چرخه تولید فراهم می‌شود. اگر ابزارهای مالی متناسب با نیاز سرمایه‌گذاران طراحی شوند و بازدهی، امنیت سرمایه‌گذاری و امکان خروج از سرمایه‌گذاری به‌درستی مورد توجه قرار گیرد، می‌توان بخشی از تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز، طلا، زمین، مسکن و خودرو را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرد.
قادری با اشاره به ضرورت توجه به الزامات اجرای این سیاست تصریح کرد: نباید تصور کرد که صرف انتشار اوراق، به‌تنهایی تورم را مهار می‌کند یا مانع افزایش نرخ ارز می‌شود. موفقیت این سیاست به انتخاب پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، تأمین بازدهی واقعی، شفافیت اطلاعات، مدیریت ریسک و هدایت مؤثر منابع جذب‌شده به سرمایه‌گذاری جدید بستگی دارد. با این حال، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی یکی از پایدارترین راه‌های تقویت عرضه کالا، افزایش درآمدهای ارزی و کاهش فشارهای ساختاری بر اقتصاد است.
نقش سرمایه‌گذاری در اشتغال و رشد اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار توسعه سرمایه‌گذاری مولد بر شاخص‌های اقتصادی گفت: گسترش سرمایه‌گذاری مولد، آثار مستقیمی بر اشتغال، تنوع تولید، کاهش وابستگی به واردات و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت دارد. در اقتصادی که هم‌زمان با رکود و تورم مواجه است، افزایش ظرفیت تولید و زیرساخت‌ها باید در مرکز سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد؛ زیرا بدون گسترش تولید، امکان ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد واقعی خانوارها محدود خواهد ماند.
ضرورت ارائه برنامه زمان‌بندی‌شده از سوی وزارت اقتصاد
قادری با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای تکالیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: این وزارتخانه باید از وضعیت کندی و تعلل در اجرای این تکلیف قانونی خارج شود. انتظار می‌رود وزارت اقتصاد با تدوین برنامه عملیاتی زمان‌بندی‌شده، موانع حقوقی و اجرایی انتشار اوراق ارزی و ریالی را برطرف کند، بستر تشکیل صندوق‌های پروژه را توسعه دهد، الگوهای استاندارد تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی را ارائه کند و دستگاه‌های اجرایی، بازار سرمایه، شبکه بانکی و بخش خصوصی را برای استفاده از این ظرفیت‌ها هماهنگ سازد.
وی ادامه داد: ضروری است گزارش روشنی از اقدامات انجام‌شده، موانع موجود و برنامه زمانی تحقق تکالیف قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا مشخص شود این ظرفیت مهم قانونی با چه سازوکاری و در چه بازه زمانی به مرحله اجرا خواهد رسید.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های تولیدی گفت: اقتصاد ایران برای عبور از رکود تورمی، بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری جدید و افزایش ظرفیت‌های تولیدی نیاز دارد. منابع مالی در کشور وجود دارد و مسئله اساسی، فراهم‌کردن سازوکارهایی است که این منابع را از فعالیت‌های کم‌اثر و غیرمولد به سمت تولید، صادرات و زیرساخت‌ها هدایت کند.
قادری افزود: اجرای مؤثر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند گامی مهم در این مسیر باشد؛ مشروط بر آنکه وزارت اقتصاد از مرحله وعده و اقدام محدود عبور کند و مسئولیت قانونی خود را با برنامه‌ریزی، سرعت و جدیت به نتیجه برساند.
انتهای پیام
