مهدی بخشی شنبه ۱۸ مهرماه ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده مطرح‌شده درباره یکی از کارکنان استانداری کرمان، اعلام کرد: اتهام فساد مالی در این پرونده صرفاً متوجه یک نفر است و تاکنون اتهامی علیه سایر کارکنان استانداری مطرح نشده است.
وی از رسانه‌ها و افکار عمومی خواست از انتشار مطالب تأییدنشده و دامن زدن به شایعات درباره این پرونده خودداری کنند.
بخشی با بیان اینکه متهم برای انجام بررسی‌های تکمیلی در اختیار اداره‌کل اطلاعات استان قرار گرفته، اظهار کرد: اتهامات تفهیم‌شده به این فرد شامل اختلاس، ارتشاء و پولشویی است و تحقیقات با هدف بررسی ابعاد پرونده و تعیین دقیق میزان مبالغ مرتبط با اتهامات همچنان ادامه دارد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات قانونی در اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی، اظهار کرد: با توجه به محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و محدودیت‌های قانونی انتشار اطلاعات پرونده در این مرحله، موضوع اطلاع‌رسانی باید در چارچوب مقررات قانونی انجام شود.
دادستان کرمان به مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره و خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده پس از صدور حکم و قطعیت آن، با رعایت ضوابط قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
انتهای پیام
