محمدرضا صائینی دوشنبه ۲۰ مهر، در نخستین نشست کمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی، با اشاره به اهمیت نظارت بر کیفیت منابع آب آشامیدنی، اظهار کرد: تأمین آب شرب سالم و بهداشتی از الزامات حفظ سلامت عمومی است و شناسایی و رفع مشکلات مرتبط با کیفیت آب در مناطق روستایی باید با جدیت از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.
وی با بیان اینکه وجود نیترات بیش از حد مجاز در منابع آب آشامیدنی برخی روستاها یکی از چالش‌های مهم این حوزه است، افزود: برای مدیریت این مسئله نمی‌توان به اقدامات مقطعی اکتفا کرد، بلکه لازم است راهکارهایی اصولی، علمی و پایدار برای رفع آلودگی و تأمین آب سالم پیش‌بینی و اجرا شود.
صائینی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف روستاهای فاقد متولی تأمین آب شرب، تصریح کرد: پوشش دادن این روستاها از سوی دستگاه‌های مسئول و ایجاد سازوکار مشخص برای نظارت مستمر بر کیفیت آب، از اقداماتی است که می‌تواند در پیشگیری از مخاطرات بهداشتی و صیانت از سلامت مردم مؤثر باشد.
در ادامه این نشست، ابوالفضل طاهرخانی، معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زنجان، سلامت را حق مسلم شهروندان دانست و بر ضرورت ایفای مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حفظ و تأمین سلامت عمومی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در حوزه حفظ و تأمین سلامت مردم با هیچ‌گونه کوتاهی مماشات نمی‌کند، اظهار کرد: حضور معاونت حقوق عامه در این کمیته با هدف نظارت دقیق بر تحقق مطالبات مردمی، پیگیری مسئولیت دستگاه‌های مرتبط و اطمینان از اجرای مصوبات انجام می‌شود.
معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زنجان با تأکید بر لزوم پایبندی مدیران به تصمیمات اتخاذشده در حوزه سلامت و امنیت غذایی، اظهار کرد: اجرا نشدن مصوبات و تصمیمات این حوزه، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند از مصادیق ترک فعل مدیران محسوب شود؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول باید در قبال وظایف محوله پاسخگو باشند و اقدامات لازم را در زمان مقرر انجام دهند.
طاهرخانی همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول تأکید کرد و گفت: برای حل مسائل مرتبط با سلامت عمومی، باید مشکلات موجود به‌درستی شناسایی و بر اساس میزان اهمیت و آثار آنها اولویت‌بندی شوند. در این میان، مسئله آب استان و مخاطرات احتمالی ناشی از کیفیت نامطلوب منابع آب آشامیدنی باید با نگاه ویژه و بر مبنای یافته‌های علمی و پژوهشی مورد توجه قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در این حوزه باید مبتنی بر اطلاعات معتبر، بررسی‌های کارشناسی و نتایج پژوهش‌های تخصصی باشد تا ضمن شناسایی دقیق منشأ مشکلات، راهکارهای مؤثر و قابل اجرا برای رفع آنها تدوین شود. همچنین لازم است دستگاه‌های مرتبط با تعامل و همکاری بیشتر، روند اجرای مصوبات را پیگیری کرده و از متوقف ماندن تصمیمات در مرحله ابلاغ جلوگیری کنند.
انتهای پیام
