مجتبی یوسفی در این نامهها با اشاره به جایگاه جامعه عشایری در تأمین امنیت غذایی، تولید پروتئین، حفاظت از مرزها و پاسداری از فرهنگ اصیل کشور، اظهار کرد: اگرچه اجرای طرحهای مرتبط با توزیع آرد از طریق سامانه یکپارچه مدیریت آرد، اقدامی ارزشمند در راستای شفافسازی و جلوگیری از انحراف مصرف است، اما شیوه اجرای آن در تخصیص سهمیهها، مشکلات جدی معیشتی برای این قشر زحمتکش ایجاد کرده است.
وی با استناد به گزارشهای میدانی و اعلام رسمی ادارهکل امور عشایر استان، از کاهش چشمگیر سهمیه آرد عشایر در شهریورماه خبر داد و اعلام کرد: سهمیهای که پیشتر به ازای هر نفر ماهانه ۱۲ کیلوگرم بود، در ماه جاری به حدود ۵.۵ تا ۶ کیلوگرم کاهش یافته است؛ این در حالی است که سهمیه قبلی نیز با توجه به سبک زندگی کوچنشینی، نبود دسترسی به نانواییها و اتکای خانوارها به پخت نان سنتی، پاسخگوی کامل نیازهای آنان نبود.
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به شرایط خاص زندگی عشایر، محدودیت دسترسی فیزیکی به شبکه توزیع نان شهری و روستایی و دشواریهای ناشی از تغییرات اقلیمی در مسیر کوچ و محل استقرار این جمعیت، کاهش سهمیه آرد را عاملی مؤثر در تشدید مشکلات معیشتی و تهدیدکننده تابآوری اقتصادی عشایر دانست.
درخواست بازگشت سهمیه به میزان قبلی و جبران کسری آرد
یوسفی در بخش دیگری از نامههای خود، با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاههای اجرایی در زنجیره تأمین گندم و آرد(وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایرانی)، مدیریت امور مناطق و امنیت اجتماعی(وزارت کشور) و تنظیم بازار و زنجیره توزیع( وزارت صمت) خواستار بررسی فوری موضوع و اصلاح الگوهای تخصیص آرد در سامانه سپهنا شد.
وی همچنین خواستار بازگرداندن سهمیه پایه عشایر و روستاییان فاقد نانوایی به حداقل میزان قبلی و اختصاص سهمیه جبرانی برای ماههای اخیر بهمنظور جبران کسری اعمالشده شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دفتر نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، در روز دوشنبه ۲۰ مهرماه، از دیگر پیشنهادهای مطرحشده در این نامهها، تشکیل کارگروه مشترک کارشناسی با حضور نمایندگان سازمان امور عشایر ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران و استانداریهای مناطق عشایریپذیر برای تدوین الگوهای تخصیص آرد متناسب با شرایط زیستی و تقویم کوچ عشایر است.
یوسفی در پایان خواستار اقدام فوری دستگاههای مسئول برای رفع مشکلات تأمین آرد روستاییان و عشایر و ایجاد رضایتمندی در این قشر شد و بر ضرورت اتخاذ تصمیماتی متناسب با شرایط زندگی و نیازهای واقعی این خانوارها تأکید کرد.
انتهای پیام
