محمدعلی امامی سه‌شنبه ۲۱ مهر در نشست بررسی چالش‌های لجستیکی و موانع صادراتی که در سومین روز نمایشگاه «شیراز اکسپو» و با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان حمل‌ونقل ریلی، دریایی و جاده‌ای در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شیراز برگزار شد، اظهار کرد: همه تلاش دولت و حاکمیت معطوف به رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی صادرکنندگان است و بهبود فعالیت بخش خصوصی و رونق صادرات را باید از شاخص‌های اساسی پیشرفت کشور دانست.
وی با اشاره به پیگیری‌های دولت چهاردهم برای رفع موانع ترانزیتی افزود: دولت و به‌ویژه رئیس‌جمهور با جدیت موضوع ایجاد مسیرهای جدید برای صادرات و واردات را دنبال می‌کنند و در این زمینه رایزنی‌های گسترده‌ای با کشورهای ترکیه، پاکستان و چین در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه مذاکرات مستقیمی نیز میان رئیس‌جمهور ایران و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، درباره گشایش مسیرهای تازه مبادلات تجاری از طریق دریا انجام شده است، گفت: این مذاکرات می‌تواند زمینه تسهیل تبادلات تجاری میان دو کشور را فراهم کند.
اختلال در مسیرهای سنتی تجارت خارجی
وی با اشاره به سهم مسیرهای مختلف در صادرات کشور پیش از جنگ ۱۲ روزه و ایام ماه مبارک رمضان بیان کرد: در آن مقطع، بیش از ۷۳ درصد صادرات کشور از مسیرهای دریایی انجام می‌شد و باقی صادرات از طریق جاده و راه‌آهن صورت می‌گرفت؛ اما در شرایط کنونی، تشدید تحریم‌ها و فشارهای واردشده بر تجارت، فعالیت بسیاری از مسیرهای سنتی و قدیمی را با اختلال مواجه کرده است.
امامی افزود: رویکرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شناسایی گلوگاه‌های زنجیره تأمین و برطرف‌کردن موانع ساختاری است تا بازرگانان بتوانند در شرایط اقتصادی فعلی، کالاهای خود را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر به بازارهای هدف برسانند.
تعهدات ارزی و هزینه‌های حمل‌ونقل؛ از چالش‌های صادرکنندگان
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل و تجار حاضر، ضمن استقبال از حمایت‌های دولت، مشکلات خود را در حوزه تجارت خارجی و جابه‌جایی کالا تشریح کردند و هشدار دادند که تداوم شرایط موجود می‌تواند رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی با تهدید جدی مواجه کند.
یکی از محورهای اصلی انتقاد فعالان اقتصادی، تعهدات ارزی ناشی از صادرات بود. آنان اظهار کردند که ضوابط فعلی در این حوزه، نقدینگی واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار داده و بازگشت سرمایه را با تأخیر مواجه کرده است؛ مسئله‌ای که به گفته آنان، فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را دشوارتر می‌کند.
تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل و معطلی‌های طولانی برای صدور بارنامه‌ها نیز از دیگر مشکلات مطرح‌شده در این نشست بود. تجار این عوامل را از دلایل افزایش قیمت تمام‌شده کالا عنوان کردند و خواستار بازنگری در سهمیه‌های سوخت و فرایندهای اداری مرتبط با آن شدند.
بخش دیگری از مباحث مطرح‌شده به قوانین و مقررات گمرکی، مشکلات موجود در مبادی ورودی و خروجی کشور و موانع پیش روی کالاها در کشورهای مقصد اختصاص داشت. فعالان اقتصادی حاضر در نشست عنوان کردند که پیچیدگی‌های اداری در گمرکات کشور، سرعت مبادلات مرزی را کاهش می‌دهد و موجب ناهماهنگی در زنجیره‌های لجستیکی می‌شود.
این نشست با هدف بررسی راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های لجستیکی، شناسایی کریدورهای جدید تجاری و یافتن راهکارهای عملیاتی برای تسهیل صادرات و واردات برگزار شد و در آن، ضرورت هماهنگی بیشتر در مسیرهای حمل‌ونقل و بازنگری در موانع پیش روی فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.
انتهای پیام
