چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۱۲:۴۸
منبع: نمایندگی زنجان
بازرس کل زنجان: شفافیت در فعالیت معادن، راهکار جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است

بازرس کل زنجان: شفافیت در فعالیت معادن، راهکار جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است

زنجان (ایسنا) - بازرس کل استان زنجان با تأکید بر ضرورت تکمیل سامانه پایش برخط معادن، گفت: شفافیت در فرآیند استخراج، حمل و فروش مواد معدنی می‌تواند از بروز اختلافات، تضییع حقوق دولتی و آسیب به منابع عمومی جلوگیری کند و زمینه وصول بهتر حقوق مردم از ذخایر معدنی استان را فراهم سازد.

سجاد ده‌ده‌جانی، چهارشنبه ۲۲ مهرماه در جلسه افتتاح و راه‌اندازی سامانه پایش برخط معادن استان، با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای این طرح، اظهار کرد: هدف اصلی از پیگیری چنین طرح‌هایی، انجام یک اقدام مؤثر و به نتیجه رسیدن آن برای پاسخگویی به مطالبات مردم است و موضوع اصلی، نام افراد یا دستگاه‌ها نیست، بلکه تحقق نتیجه‌ای است که به نفع جامعه باشد.

وی با اشاره به روند اجرای این طرح، افزود: اجرای سامانه پایش برخط معادن حدود یک و نیم سال زمان برده و دستگاه‌های مختلفی از جمله دادگستری، دادستانی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر مجموعه‌های مرتبط در مراحل مختلف اجرای آن همکاری داشته‌اند.

بازرس کل استان زنجان با اشاره به ضرورت افزایش شفافیت در حوزه معدن، تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده در برخی معادن نشان داده است که نبود شفافیت می‌تواند زمینه ایجاد اختلاف در محاسبه حقوق دولتی و بروز مشکلات حقوقی را فراهم کند.

ده‌ده‌جانی با اشاره به بررسی برخی پرونده‌های مرتبط با حقوق دولتی معادن، بیان کرد: در برخی موارد، مبالغ قابل توجهی از حقوق معادن باید احصا و وصول شود که بهره‌برداران نسبت به میزان آن اختلاف نظر دارند، اما وجود سامانه‌های دقیق نظارتی می‌تواند از شکل‌گیری چنین اختلافاتی جلوگیری کند.

وی ادامه داد: در بازدید انجام‌شده از فرآیند اجرای این سامانه، مشخص شد که اطلاعات مربوط به میزان بارگیری، وزن مواد معدنی، عیار ماده استخراج‌ شده و سایر داده‌های مرتبط به‌صورت برخط ثبت و محاسبه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که امکان ثبت دقیق میزان واقعی استخراج و حمل مواد معدنی فراهم شده است.

بازرس کل استان زنجان با اشاره به نقش تجهیزات هوشمند در این فرآیند، تصریح کرد: نصب دوربین‌های هوشمند و کنترل مسیرهای حمل‌ونقل می‌تواند از تخلفات احتمالی جلوگیری کند و امکان نظارت دقیق‌تر بر فعالیت معادن را فراهم آورد.

ده‌ده‌جانی افزود: اجرای کامل این سامانه می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله پرداخت حقوق دولتی معادن، مالیات، عوارض مرتبط با حمل‌ونقل، توزیع عادلانه بار و کاهش آسیب به راه‌های استان اثرگذار باشد.

وی با اشاره به اهمیت همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در تکمیل این طرح، اضافه کرد: لازم است شرکت‌های حمل‌ونقل نیز امکان دسترسی و ثبت‌نام در این سامانه را داشته باشند تا فرآیند حمل مواد معدنی به‌صورت کامل و شفاف مدیریت شود.

بازرس کل استان زنجان با بیان اینکه شفافیت موجب برقراری عدالت در بخش معدن می‌شود، گفت: زمانی که میزان واقعی بارگیری و حمل مشخص باشد، موضوعاتی مانند توزیع بار، میزان تخریب جاده‌ها، پرداخت عوارض و حقوق دولتی نیز با دقت بیشتری مدیریت خواهد شد.

ده‌ده‌جانی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی حوزه معدن، تصریح کرد: موضوع سهم‌های قانونی مرتبط با فعالیت‌های معدنی و بازگشت منابع حاصل از آن به استان باید با جدیت دنبال شود، چراکه این منابع متعلق به مردم و بخشی از حقوق عمومی است و می‌تواند در مسیر عمران و آبادانی استان هزینه شود.

وی تأکید کرد: نباید در برابر منابع عمومی و حقوق مردم بی‌تفاوت بود و لازم است دستگاه‌های مسئول با جدیت، موضوع وصول حقوق قانونی مرتبط با معادن را پیگیری کنند.

بازرس کل استان زنجان با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه پایش برخط، پایان کار نیست، افزود: این سامانه زمانی اثرگذاری واقعی خواهد داشت که دامنه استفاده از آن گسترش یابد و همه معادن استان تحت پوشش آن قرار گیرند.

ده‌ده‌جانی با اشاره به ضرورت همراهی بهره‌برداران معدنی، اظهار کرد: طبیعی است که برخی بهره‌برداران از اجرای چنین سامانه‌هایی استقبال کنند و برخی نیز مقاومت داشته باشند، اما این مقاومت‌ها باید از مسیر قانونی مدیریت شود.

وی ادامه داد: در شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز راهکارهای لازم برای رفع موانع و افزایش همکاری‌ها مطرح شده است و انتظار می‌رود با همراهی دستگاه قضایی و سایر مجموعه‌های مرتبط، اجرای این طرح در سطح گسترده‌تری دنبال شود.

بازرس کل استان زنجان خاطرنشان کرد: با اتصال همه معادن استان به سامانه پایش برخط، زمینه افزایش نظارت، وصول دقیق‌تر حقوق عمومی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های معدنی برای توسعه و آبادانی زنجان فراهم شود.

در ادامه این جلسه مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان با تأکید بر ضرورت توسعه سامانه پایش برخط معادن، گفت: اجرای این سامانه در راستای ارتقای شفافیت، تقویت نظارت هوشمند و صیانت از حقوق عمومی است و باید با برنامه زمان‌بندی مشخص، تمامی معادن استان به این فرآیند متصل شوند.

علی غفاری اظهار کرد: شعار دیوان محاسبات، شفافیت و ارتقای پاسخگویی اجتماعی است و اجرای این طرح نیز در راستای همین رویکرد و دغدغه مشترک دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برای صیانت از بیت‌المال قرار دارد.

وی با بیان اینکه تحقق چنین طرح‌هایی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است، افزود: موضوع شفافیت در حوزه معادن، دغدغه‌ای مشترک میان دستگاه‌های نظارتی، مدیران اجرایی و مسئولان مرتبط بوده و خوشبختانه با همکاری مجموعه‌های مختلف، این اقدام به مرحله اجرا رسیده است.

مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان همچنین با تأکید بر ضرورت استمرار اجرای این طرح، تصریح کرد: لازم است برای توسعه سامانه پایش معادن، برنامه زمان‌بندی مشخصی تدوین شود تا هر سال تعداد بیشتری از معادن استان به این سامانه اضافه شوند و پوشش نظارتی آن افزایش یابد.

غفاری با اشاره به اهمیت تحقق نظارت هوشمند در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بیان کرد: ممکن است در مسیر اجرای کامل این طرح، برخی مشکلات یا فرآیندهای اصلاحی وجود داشته باشد، اما هدف نهایی باید حرکت به سمت همان نظارت هوشمندی باشد که مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی، روند اجرای این طرح را رصد خواهد کرد و در صورت مشاهده ضعف در کنترل‌های داخلی یا وجود کاستی‌هایی در فرآیند نظارت، موارد لازم را برای اصلاح و بهبود مطرح می‌کند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان با اشاره به ضرورت همراه کردن بهره‌برداران معدنی با این طرح، عنوان کرد: برای افزایش همکاری فعالان حوزه معدن، پیشنهاد می‌شود موضوع تدوین سیاست‌های تشویقی در چارچوب قوانین و ظرفیت‌های موجود در شورای معادن استان مطرح و بررسی شود.

غفاری با تأکید بر اینکه هدف از اجرای سامانه پایش معادن ایجاد محدودیت برای فعالان اقتصادی نیست، افزود: بهره‌برداران معدنی نیز بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور هستند و حمایت از فعالیت قانونی و شفاف آنان در کنار نظارت دقیق، از اهداف اصلی این طرح است.

وی تشریح کرد: اجرای این سامانه باید به گونه‌ای باشد که منافع همه طرف‌ها، شامل بهره‌برداران، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و مردم تأمین شود، چراکه هدف اصلی، افزایش شفافیت، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و صیانت از منابع کشور است.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها